محاضرة حول الوقف الاسلامي وتشريعاته في نابلس
نشر بتاريخ: 28/03/2011 ( آخر تحديث: 28/03/2011 الساعة: 13:07 )
نابلس- معا- عقدت في مقر الادارة العامة للعمل النسائي التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية محاضرة للموظفات العاملات بالدائرة حول الوقف الاسلامي وتشريعاته.
وقال المحامي لؤي العمر مدير عام وحدة مجلس الوزراء في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ان هذه الندوة من الاهمية بمكان كون فلسطين ارض وقف عدا عن اهمية الوقف في حياتنا بمختلف نواحيها.
وبين العمر دور وزارة الاوقاف في المجتمع كونها من الوزارات الهامة والحيوية ولما لها من خصوصية في بلادنا ولما تقوم به من اعمال جليلة في خدمة رسالة الاسلام، والاراضي الوقفية بصورة خاصة.
واضاف ان الوقف مصطلح فقهي إسلامي يعبر به عن نوع خاص من التصدق والتبرع على سبيل الخير والإحسان، فيطلق على الصدقات والتبرعات التي يكون لها بقاء واستمرار، بحيث ينتفع بها الناس على مدى سنين أوأجيال وقرون. وهذا يعني أن الوقف إنما يكون بأشياء يستفاد من نفعها وغلتها وفائدتها مع بقاء الشيء نفسه واستمرار عينه مدة من الزمن ـ تطول أو تقصر ـ كالأرض، والبناء، والبئر، والشجرة.
وبين بمحاضرته ان الله شرع الوقف وندب إليه، وجعله قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله وكذلك الفوائد الجليلة، والاثار العظيمة للوقف على مستوى الأفراد والشعوب، مشيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له).
واوضح اهمية الوقف الذي هو حبيس العين عن تمليكها لاحد ووقف منفعتها الى جهة معلومة ،واركان الوقف والتشريعات المنظة له في الضفة الغربية وقطاع غزة ، مشيرا الى انواع الوقف سواءا الذري او وقف التخصيصات ، والوقف الصحيح والوقف غير الصحيح بشكل مفصل ، وقال ان القفزة النوعية الحاصلة على ارض الوقف وتنميته واستثماره اصبحت حقيقة ماثلة للعيان وان وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وبتوجيهات من الدكتور محمود الهباش وزير الاوقاف والشؤون الدينية تضع نصب عينيها وضمن خططها الى تفعيل الوقف استثماريا وتنمويا وادارته بالطرق الادارية الحديثة التي تلبي الطموحات والامال .
وطالب بضرورة ان يكون هناك محاكم خاصة للاوقاف اسوة بالمحاكم العمالية، وضرورة وجود تشريع موحد لادارة الوقف في الضفة الغربية وقطاع غزة يتم بموجبه الاستعاضة عن القوانين السارية حاليا.
وتطرق العمر بمحاضرته الى ان قانون الخدمة المدنية المعمول به في الضفة وقطاع غزة وما يترتب على الموظف معرفته من واجبات وحقوق وتقييم للاداء، والنقل والاعارة.
وقال المحامي لؤي العمر مدير عام وحدة مجلس الوزراء في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ان هذه الندوة من الاهمية بمكان كون فلسطين ارض وقف عدا عن اهمية الوقف في حياتنا بمختلف نواحيها.
وبين العمر دور وزارة الاوقاف في المجتمع كونها من الوزارات الهامة والحيوية ولما لها من خصوصية في بلادنا ولما تقوم به من اعمال جليلة في خدمة رسالة الاسلام، والاراضي الوقفية بصورة خاصة.
واضاف ان الوقف مصطلح فقهي إسلامي يعبر به عن نوع خاص من التصدق والتبرع على سبيل الخير والإحسان، فيطلق على الصدقات والتبرعات التي يكون لها بقاء واستمرار، بحيث ينتفع بها الناس على مدى سنين أوأجيال وقرون. وهذا يعني أن الوقف إنما يكون بأشياء يستفاد من نفعها وغلتها وفائدتها مع بقاء الشيء نفسه واستمرار عينه مدة من الزمن ـ تطول أو تقصر ـ كالأرض، والبناء، والبئر، والشجرة.
وبين بمحاضرته ان الله شرع الوقف وندب إليه، وجعله قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله وكذلك الفوائد الجليلة، والاثار العظيمة للوقف على مستوى الأفراد والشعوب، مشيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له).
واوضح اهمية الوقف الذي هو حبيس العين عن تمليكها لاحد ووقف منفعتها الى جهة معلومة ،واركان الوقف والتشريعات المنظة له في الضفة الغربية وقطاع غزة ، مشيرا الى انواع الوقف سواءا الذري او وقف التخصيصات ، والوقف الصحيح والوقف غير الصحيح بشكل مفصل ، وقال ان القفزة النوعية الحاصلة على ارض الوقف وتنميته واستثماره اصبحت حقيقة ماثلة للعيان وان وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وبتوجيهات من الدكتور محمود الهباش وزير الاوقاف والشؤون الدينية تضع نصب عينيها وضمن خططها الى تفعيل الوقف استثماريا وتنمويا وادارته بالطرق الادارية الحديثة التي تلبي الطموحات والامال .
وطالب بضرورة ان يكون هناك محاكم خاصة للاوقاف اسوة بالمحاكم العمالية، وضرورة وجود تشريع موحد لادارة الوقف في الضفة الغربية وقطاع غزة يتم بموجبه الاستعاضة عن القوانين السارية حاليا.
وتطرق العمر بمحاضرته الى ان قانون الخدمة المدنية المعمول به في الضفة وقطاع غزة وما يترتب على الموظف معرفته من واجبات وحقوق وتقييم للاداء، والنقل والاعارة.