على خلفية جرائم حرب: إسرائيل تتخوف من تقديم عشرات الضباط والمسؤولين لمحاكمات أوروبية
نشر بتاريخ: 06/09/2006 ( آخر تحديث: 06/09/2006 الساعة: 02:05 )
معا-أكدت مصادر قضائية إسرائيلية أمس أن وزارة خارجية إسرائيل بدأت تستعد لاحتمال تقديم شكاوى لمحاكم دولية وأوروبية على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان وفلسطين، وأيضا بسبب تصريحات لوزراء دعوا لإزالة قرى لبنانية عن الوجود.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن وزارة الخارجية والى جانبها النيابة العامة تحذران، منذ الآن، من عشرات الشكاوى التي ستقدم ضد ضباط كبار وحتى ضباط ميدانيين، قادوا عمليات في لبنان، ووزراء اسرائيليين أطلقوا تصريحات جميعها تعتبر تجاوزا للقانون الدولي ضد جرائم الحرب.
وأضافت أن عدة تنظيمات حقوقية، تعتبرها إسرائيل أجنبية "معادية" لها، وأيضا منظمات حقوق إنسان إسرائيلية وفلسطينية بدأت "تستعد لتقديم الأدلة تهميدا لتقديم طلبات اعتقال في خارج إسرائيل ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين".
وذكر على وجه الخصوص وزير القضاء السابق حاييم رامون، الذي دعا إلى "سحق القرى اللبنانية كليا على من تبقى فيها من عناصر حزب الله، بضربات جوية ومدفعية"، كذلك فإن وزير الصناعة والتجارة إيلي يشاي دعا خلال الحرب إلى محو قرى لبنانية بأكملها.
وقال مسؤول في النيابة الإسرائيلية إن هذه تصريحات "سيتم تشبيهها بالدعوات للتطهير العرقي، وهي إشكالية جدا في المحاكم الدولية والأوروبية، وطلب من الضباط والمسؤولين الكف عن مثل هذه التصريحات.
وقالت مصادر إسرائيلية إن طواقم قضائية بدأت تستعد لمواجهة حالات يتم فيها تقديم شكاوى من هذا النوع، أو أن يتعرض فيها احد الإسرائيليين إلى الاعتقال في أوروبا.
كذلك بدأت النيابة والخارجية في إسرائيل بإبرام اتفاقيات مع محامين خبراء في القانون الجنائي الدولي، للدفاع عن إسرائيليين قد يتم اعتقالهم مستقبلا، خاصة وان في السنوات الأخيرة جرت عدة محاولات لاعتقال ضباط إسرائيليين كبار، على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
من جهة أخرى فقد شرعت النيابة العسكرية الإسرائيلية بإجراء تحقيقات ضد عشرات جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين استغلوا الحرب على لبنان لسرقة معدات وأجهزة تابعة لجيش الاحتلال، إضافة إلى قيام الكثير من الجنود بالسطو على بيوت اللبنانيين.
وحسب ما نشر في وسائل إعلام إسرائيلية، فإن أحد الجنود سرق 4500 دولار من أحد البيوت، وهذا على ما يبدو طرف خيط لعمليات سلب ونهب قام بها الجنود الإسرائيليون في البلدات اللبنانية.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن وزارة الخارجية والى جانبها النيابة العامة تحذران، منذ الآن، من عشرات الشكاوى التي ستقدم ضد ضباط كبار وحتى ضباط ميدانيين، قادوا عمليات في لبنان، ووزراء اسرائيليين أطلقوا تصريحات جميعها تعتبر تجاوزا للقانون الدولي ضد جرائم الحرب.
وأضافت أن عدة تنظيمات حقوقية، تعتبرها إسرائيل أجنبية "معادية" لها، وأيضا منظمات حقوق إنسان إسرائيلية وفلسطينية بدأت "تستعد لتقديم الأدلة تهميدا لتقديم طلبات اعتقال في خارج إسرائيل ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين".
وذكر على وجه الخصوص وزير القضاء السابق حاييم رامون، الذي دعا إلى "سحق القرى اللبنانية كليا على من تبقى فيها من عناصر حزب الله، بضربات جوية ومدفعية"، كذلك فإن وزير الصناعة والتجارة إيلي يشاي دعا خلال الحرب إلى محو قرى لبنانية بأكملها.
وقال مسؤول في النيابة الإسرائيلية إن هذه تصريحات "سيتم تشبيهها بالدعوات للتطهير العرقي، وهي إشكالية جدا في المحاكم الدولية والأوروبية، وطلب من الضباط والمسؤولين الكف عن مثل هذه التصريحات.
وقالت مصادر إسرائيلية إن طواقم قضائية بدأت تستعد لمواجهة حالات يتم فيها تقديم شكاوى من هذا النوع، أو أن يتعرض فيها احد الإسرائيليين إلى الاعتقال في أوروبا.
كذلك بدأت النيابة والخارجية في إسرائيل بإبرام اتفاقيات مع محامين خبراء في القانون الجنائي الدولي، للدفاع عن إسرائيليين قد يتم اعتقالهم مستقبلا، خاصة وان في السنوات الأخيرة جرت عدة محاولات لاعتقال ضباط إسرائيليين كبار، على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
من جهة أخرى فقد شرعت النيابة العسكرية الإسرائيلية بإجراء تحقيقات ضد عشرات جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين استغلوا الحرب على لبنان لسرقة معدات وأجهزة تابعة لجيش الاحتلال، إضافة إلى قيام الكثير من الجنود بالسطو على بيوت اللبنانيين.
وحسب ما نشر في وسائل إعلام إسرائيلية، فإن أحد الجنود سرق 4500 دولار من أحد البيوت، وهذا على ما يبدو طرف خيط لعمليات سلب ونهب قام بها الجنود الإسرائيليون في البلدات اللبنانية.