مركز دراسات التنمية بجامعة بيرزيت يعقد ورشة لافتتاح مشروع حول الاعاقة
نشر بتاريخ: 28/03/2011 ( آخر تحديث: 28/03/2011 الساعة: 14:45 )
رام الله- معا- عقد مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت ورشة عمل اليوم الإثنين لافتتاح مشروع يعتبر الأول من نوعه في فلسطين يستهدف قضية الإعاقة.
وذلك بالشراكة مع مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين، وبدعمٍ من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية، وبحضور نائب الرئيس للشؤون المجتمعية د. منير قزار، والأستاذة كاثي الجعبة من مؤسسة العون الطبي ، ومديرة المركز د. سامية البطمة وبمشاركة باحثين من مركز دراسات التنمية وهم: الأستاذين عماد الصيرفي وأيمن عبد المجيد والباحثة شذى أبو سرور، والأستاذ عبد الحميد عاصي من الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يستهدف المشروع فئة الشباب من ذوي الإعاقة في أربع محافظات شمال وجنوب الضفة الغربية وقطاع غزة: جنين، الخليل، شمال غزة، رفح.
عُقدت الورشة في قاعة المؤتمرات بمبنى سعيد خوري لدراسات التنمية، وورشة مماثلة لها في فندق القدس الدولي (قطاع غزة)، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والشباب وحقوق الإنسان ومجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، للتعريف بالمشروع ولعرض أبرز النتائج التي جاءت بها دراسات أجراها المركز حول قضية الإعاقة، وواقع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة لتعزيز وترسيخ قيم الشراكة والتشبيك عمليا وصولا الى تحقيق عمل تعاوني متكامل بين المؤسسات والأفراد ذوي العلاقة.
وافتتح الورشة د. قزار مؤكدا على أن الجامعة بمختلف دوائرها تنطلق من سياسة تنص على وصول جميع الأفراد في الخدمات التعليمية والتمكينية لمختلف برامج الجامعة، وحرص الجامعة على الإستناد على المنظور التنموي والحقوق دون تجاهل اي قضية من القضايا مشددا على أن الإعاقة هي من القضايا الهامة التي تتوجه ضمن مشاريعها على اتلمستوى الأكاديمي والمجتمعي.
بينما قدم الأستاذ الصيرفي معلومات مفصلة حول مشروع " تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم واستحقاقاتهم"، وقدم الباحث أيمن عبد المجيد خلفية عامة حول الإعاقة من خلال عرض نتائج دراسة " رصد المؤشرات المتحسسة للإعاقة ."، فيما قدمت الباحثة شذى عرضا لأبرز نتائج العمل الميداني في مشروع" تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم واستحقاقاتهم". وقُدمت في نهاية الورشة تجارب من الميدان.
ينطلق مركز دراسات التنمية في تنفيذه لهذا المشروع من فلسفةٍ تحرص على معالجة قضية الإعاقة ضمن منظورٍ تنموي حقوقي، وسياسة شمولية تهدف إلى إتاحة الفرصة لجيل جديد من الأشخاص ذوي الإعاقة قادرٌ على قيادة الحركة النقابية، والمناصرة من أجل تغيير واقع العزل والتهميش والاستثناء الذي يعايشه الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، عبر الوصول لمرحلة يتمتع بها الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين.
وقد سبقَ البدء بهذا المشروع دراسة أجراها المركز ترصد مدى وجود مؤشرات ملموسة للإعاقة تقوم المؤسسات على اختلاف قطاعاتها بتضمينها في سياساتها وبرامجها لضمان دمج حقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ونفّذَ المركز في المرحلة التحضيرية للمشروع مجموعة من الأعمال الميدانية تمثلت في إجراء مسح منزلي للأشخاص ذوي الإعاقة ومسح لمؤسسات المجتمع المحلي في المناطق الأربع التي يستهدفها المشروع. وعقد عدد من المجموعات المركزة استهدفت الأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء وناشطين من المجتمع المحلي في مناطق استهداف المشروع.
وأفرزت هذه النشاطات مجموعة من الاستنتاجات، وكان أبرزها النتائج التي تعكس أثر المعيقات البيئية الاتجاهاتية والمؤسساتية على وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات التعليمية والتأهيلية والصحية وسوق العمل، والمشاركة في الحياة الاجتماعية والمدنية على قدم المساواة مع الآخرين، هذا التمييز المبني على أساس الإعاقة يحد من إمكانية التمتع بالحقوق التي ينص عليها القانون الفلسطيني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 41999، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وذلك بالشراكة مع مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين، وبدعمٍ من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية، وبحضور نائب الرئيس للشؤون المجتمعية د. منير قزار، والأستاذة كاثي الجعبة من مؤسسة العون الطبي ، ومديرة المركز د. سامية البطمة وبمشاركة باحثين من مركز دراسات التنمية وهم: الأستاذين عماد الصيرفي وأيمن عبد المجيد والباحثة شذى أبو سرور، والأستاذ عبد الحميد عاصي من الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يستهدف المشروع فئة الشباب من ذوي الإعاقة في أربع محافظات شمال وجنوب الضفة الغربية وقطاع غزة: جنين، الخليل، شمال غزة، رفح.
عُقدت الورشة في قاعة المؤتمرات بمبنى سعيد خوري لدراسات التنمية، وورشة مماثلة لها في فندق القدس الدولي (قطاع غزة)، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والشباب وحقوق الإنسان ومجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، للتعريف بالمشروع ولعرض أبرز النتائج التي جاءت بها دراسات أجراها المركز حول قضية الإعاقة، وواقع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة لتعزيز وترسيخ قيم الشراكة والتشبيك عمليا وصولا الى تحقيق عمل تعاوني متكامل بين المؤسسات والأفراد ذوي العلاقة.
وافتتح الورشة د. قزار مؤكدا على أن الجامعة بمختلف دوائرها تنطلق من سياسة تنص على وصول جميع الأفراد في الخدمات التعليمية والتمكينية لمختلف برامج الجامعة، وحرص الجامعة على الإستناد على المنظور التنموي والحقوق دون تجاهل اي قضية من القضايا مشددا على أن الإعاقة هي من القضايا الهامة التي تتوجه ضمن مشاريعها على اتلمستوى الأكاديمي والمجتمعي.
بينما قدم الأستاذ الصيرفي معلومات مفصلة حول مشروع " تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم واستحقاقاتهم"، وقدم الباحث أيمن عبد المجيد خلفية عامة حول الإعاقة من خلال عرض نتائج دراسة " رصد المؤشرات المتحسسة للإعاقة ."، فيما قدمت الباحثة شذى عرضا لأبرز نتائج العمل الميداني في مشروع" تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم واستحقاقاتهم". وقُدمت في نهاية الورشة تجارب من الميدان.
ينطلق مركز دراسات التنمية في تنفيذه لهذا المشروع من فلسفةٍ تحرص على معالجة قضية الإعاقة ضمن منظورٍ تنموي حقوقي، وسياسة شمولية تهدف إلى إتاحة الفرصة لجيل جديد من الأشخاص ذوي الإعاقة قادرٌ على قيادة الحركة النقابية، والمناصرة من أجل تغيير واقع العزل والتهميش والاستثناء الذي يعايشه الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، عبر الوصول لمرحلة يتمتع بها الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين.
وقد سبقَ البدء بهذا المشروع دراسة أجراها المركز ترصد مدى وجود مؤشرات ملموسة للإعاقة تقوم المؤسسات على اختلاف قطاعاتها بتضمينها في سياساتها وبرامجها لضمان دمج حقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ونفّذَ المركز في المرحلة التحضيرية للمشروع مجموعة من الأعمال الميدانية تمثلت في إجراء مسح منزلي للأشخاص ذوي الإعاقة ومسح لمؤسسات المجتمع المحلي في المناطق الأربع التي يستهدفها المشروع. وعقد عدد من المجموعات المركزة استهدفت الأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء وناشطين من المجتمع المحلي في مناطق استهداف المشروع.
وأفرزت هذه النشاطات مجموعة من الاستنتاجات، وكان أبرزها النتائج التي تعكس أثر المعيقات البيئية الاتجاهاتية والمؤسساتية على وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات التعليمية والتأهيلية والصحية وسوق العمل، والمشاركة في الحياة الاجتماعية والمدنية على قدم المساواة مع الآخرين، هذا التمييز المبني على أساس الإعاقة يحد من إمكانية التمتع بالحقوق التي ينص عليها القانون الفلسطيني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 41999، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.