مجلس مهنة تدقيق الحسابات يبدأ العمل نهاية آذار الجاري
نشر بتاريخ: 28/03/2011 ( آخر تحديث: 28/03/2011 الساعة: 19:29 )
بيت لحم -معا- أكدت وكيل وزارة المالية، رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات د . منى المصري أن المجلس سيبدأ العمل مع نهاية شهر آذار الجاري، وسيكون المسؤول الأول عن إصدار رخص مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين اعتبارا من السابع عشر من نيسان / أبريل المقبل .
وأشارت المصري خلال حديثها لبرنامج "على الطاولة " والذي يبث عبر شبكة "معا" الإذاعية إلى أن المجلس سيخصم رسوم الرخصة السابقة والتي تم إصدارها من قبل جمعية المدققين من الرسوم الجديدة في وقت سابق، مشددة على المجلس هو الجهة المسؤولة عن استلام طلبات الترخيص.
ونوهت المصري في معرض ردها على تساؤلات لأحد مقدمي طلبات الحصول على رخصة تدقيق حسابات المقدمة للجمعية ، بأن طلبات الحصول على رخصة تدقيق حسابات المقدمة للجمعية تعتبر لاغية وعلى الراغبين بالحصول على الترخيص التوجه إلى جهة الاختصاص الوحيدة التي يتوجب توجيه هذه الطلبات إليها والمخولة بمنح رخص مزاولة المهنة، والمتمثلة في مجلس مهنة مدققي الحسابات، وبناءً على القانون رقم9الصادر في عام 2004. وع
وكان عدد من مقدمي الطلبات قد عبروا عن تذمرهم وامتعاضهم من عدم النظر في طلباتهم المقدمة لمجلس المهنة منذ نحو سبع سنوات، ما أدى إلى عدم تمكن أصحاب مكاتب المحاسبة التي تم افتتاحها خلال هذه المدة من مزاولة المهنة بشكل رسمي وقانوني.
ودعت المصري كافة مقدمي الطلبات إلى متابعة الموقع الالكتروني للمجلس
وفي اتصال هاتفي مع امين سر جمعية مدققي الحسابات وعضو مجلس مهنة تدقيق الحسابات محمد رجائي القيسي الذي عقب على تصريحات المصري بالقول ان المقصود بالخبر هو طلبات الحصول على رخص جديدة لتدقيق الحسابات وقدمت عبر الجمعية، واضاف القيسي ان مجلس المهنة بات ينظر لضرورة تجديد تلك الطلبات وتقديمها عبر مجلس المهنة الذي يعتبر المرجعية للرخص الجديدة وذلك كون ان تلك الطلبات مضى على تقديمها للجمعية اكثر من خمسة اعوام وباتت بحاجة للتحديث بينما تبقى الجمعية مسؤولة عن اصدار اذون المزاولة لمن منحوا الترخيص حسب قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 9 لسنة 2004 .
وأشارت المصري خلال حديثها لبرنامج "على الطاولة " والذي يبث عبر شبكة "معا" الإذاعية إلى أن المجلس سيخصم رسوم الرخصة السابقة والتي تم إصدارها من قبل جمعية المدققين من الرسوم الجديدة في وقت سابق، مشددة على المجلس هو الجهة المسؤولة عن استلام طلبات الترخيص.
ونوهت المصري في معرض ردها على تساؤلات لأحد مقدمي طلبات الحصول على رخصة تدقيق حسابات المقدمة للجمعية ، بأن طلبات الحصول على رخصة تدقيق حسابات المقدمة للجمعية تعتبر لاغية وعلى الراغبين بالحصول على الترخيص التوجه إلى جهة الاختصاص الوحيدة التي يتوجب توجيه هذه الطلبات إليها والمخولة بمنح رخص مزاولة المهنة، والمتمثلة في مجلس مهنة مدققي الحسابات، وبناءً على القانون رقم9الصادر في عام 2004. وع
وكان عدد من مقدمي الطلبات قد عبروا عن تذمرهم وامتعاضهم من عدم النظر في طلباتهم المقدمة لمجلس المهنة منذ نحو سبع سنوات، ما أدى إلى عدم تمكن أصحاب مكاتب المحاسبة التي تم افتتاحها خلال هذه المدة من مزاولة المهنة بشكل رسمي وقانوني.
ودعت المصري كافة مقدمي الطلبات إلى متابعة الموقع الالكتروني للمجلس
وفي اتصال هاتفي مع امين سر جمعية مدققي الحسابات وعضو مجلس مهنة تدقيق الحسابات محمد رجائي القيسي الذي عقب على تصريحات المصري بالقول ان المقصود بالخبر هو طلبات الحصول على رخص جديدة لتدقيق الحسابات وقدمت عبر الجمعية، واضاف القيسي ان مجلس المهنة بات ينظر لضرورة تجديد تلك الطلبات وتقديمها عبر مجلس المهنة الذي يعتبر المرجعية للرخص الجديدة وذلك كون ان تلك الطلبات مضى على تقديمها للجمعية اكثر من خمسة اعوام وباتت بحاجة للتحديث بينما تبقى الجمعية مسؤولة عن اصدار اذون المزاولة لمن منحوا الترخيص حسب قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 9 لسنة 2004 .