عدل المقالة ترحب بقرارات مجلس حقوق الإنسان حول فلسطين
نشر بتاريخ: 29/03/2011 ( آخر تحديث: 29/03/2011 الساعة: 09:45 )
غزة- معا- رحبت وزارة العدل في الحكومة المقالة بقرارات مجلس حقوق الإنسان الأخيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية, والتي تمثلت في أربعة قرارات.
كما استنكرت المقالة في بيان وصل "معا" نسخة منه معارضة الولايات المتحدة الأمريكية لهذه القرارات التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني الواضحة, الأمر الذي يؤكد على ازدواجية المعايير لدى الإدارة الأمريكية ويضرب قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تنادي بها الإدارة الأمريكية باستمرار ويعطي مؤشراً واضحاً على أن الإدارة الأمريكية ستستخدم حق النقض (الفيتو) لدى عرض التقرير على مجلس الأمن.
وقالت:"كنا نتمنى أن يتم رفع التقرير مباشرة إلى محكمة الجنايات الدولية أو إلى محاكم دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على عدوانهم واعتداءاتهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".
واعتبرت الوزارة هذه القرارات خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير,مطالبة المجتمع الدولي باستمرار دعمه إلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حتى ينال كامل حريته واستقلاله.
وأدان القرار الأول منها عدم احترام إسرائيل بوصفها سلطة احتلال للحقوق الدينية والثقافية في الأراضي الفلسطينية بما فيها الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال في بيت لحم وأسوار مدينة القدس القديمة المدرجة في قائمة مواقع التراث العالمي.
كما طالب القرار بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني امتثالاً للقانون الدولي الإنساني, وشدد على مطالبة إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
كما أكد القرار الثاني على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره, وحث القرار الثالث على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الوصول والتنقل والإسراع بإعادة فتح معبر رفح وكارني.
ويوصي القرار الرابع بأن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير بعثتها لتقصي الحقائق (جولدستون) بشأن النزاع في غزة مع ضرورة إحالة التقرير إلى مجلس الأمن للنظر فيه واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه كما يدين القرار عدم تعاون سلطة الاحتلال الإسرائيلي مع أعضاء بعثة جولدستون وعدم تجاوبها مع دعوات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بإجراء تحقيقات مستقلة ذات مصداقية تستوفي المعايير الدولية.
كما استنكرت المقالة في بيان وصل "معا" نسخة منه معارضة الولايات المتحدة الأمريكية لهذه القرارات التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني الواضحة, الأمر الذي يؤكد على ازدواجية المعايير لدى الإدارة الأمريكية ويضرب قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تنادي بها الإدارة الأمريكية باستمرار ويعطي مؤشراً واضحاً على أن الإدارة الأمريكية ستستخدم حق النقض (الفيتو) لدى عرض التقرير على مجلس الأمن.
وقالت:"كنا نتمنى أن يتم رفع التقرير مباشرة إلى محكمة الجنايات الدولية أو إلى محاكم دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على عدوانهم واعتداءاتهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".
واعتبرت الوزارة هذه القرارات خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير,مطالبة المجتمع الدولي باستمرار دعمه إلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حتى ينال كامل حريته واستقلاله.
وأدان القرار الأول منها عدم احترام إسرائيل بوصفها سلطة احتلال للحقوق الدينية والثقافية في الأراضي الفلسطينية بما فيها الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال في بيت لحم وأسوار مدينة القدس القديمة المدرجة في قائمة مواقع التراث العالمي.
كما طالب القرار بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني امتثالاً للقانون الدولي الإنساني, وشدد على مطالبة إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
كما أكد القرار الثاني على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره, وحث القرار الثالث على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الوصول والتنقل والإسراع بإعادة فتح معبر رفح وكارني.
ويوصي القرار الرابع بأن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير بعثتها لتقصي الحقائق (جولدستون) بشأن النزاع في غزة مع ضرورة إحالة التقرير إلى مجلس الأمن للنظر فيه واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه كما يدين القرار عدم تعاون سلطة الاحتلال الإسرائيلي مع أعضاء بعثة جولدستون وعدم تجاوبها مع دعوات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بإجراء تحقيقات مستقلة ذات مصداقية تستوفي المعايير الدولية.