قريع يدعو إلى إعادة النظر في أساسيات التجربة السياسية الفلسطينية

رام الله – معا – دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع، اليوم الثلاثاء، إلى إعادة النظر في أساسيات التجربة السياسية الفلسطينية، التي تمت تجربتها لنحو عقدين من الزمن، ومعها المفاوضات الثنائية مع إسرائيل، والوساطة الأميركية، كونها من المواضيع المتداخلة الهامة، ودعا إلى مراجعة قواعدها ومنهجيتها وأسلوب وآلية عملها الوطني والاقليمي والدولي.

ودعا قريع إلى الأخذ بعين الاعتبار تشكيل مرجعية تفاوضية تشارك فيها جميع القوى المنخرطة في العمل الوطني، ومنظمة التحرير خاصة، لتشكيل موقف اجماع وطني فلسطيني ملزم للجميع.

جاء ذلك خلال كلمة لأحمد قريع، في الندوة التي أقامها، اليوم الثلاثاء، منتدى رسالة للفكر والحوار، في قاعة الهلال الأحمر في رام الله، في الذكرى 43 لمعركة الكرامة ويوم االأرض تحت عنوان: أثر المتغيرات في العالم العربي على القضية الفلسطينية.

ودعا قريع إلى إحداث إعادة هيكلة لقواعد الارتكاز الأساسية النظام السياسي الفلسطيني القائم منذ العام 1964 على منظمة التحرير، من المنظمة إلى السلطة الوطنية وحكومتها، وإجراء إصلاحات جوهرية وإعادة هيكلة وتجديد للشرعيات، بما في ذلك التفكير في شكل النظام الفلسطيني وطبيعته.

وقال قريع إن الانتخابات العامة، لا سيما التشريعية، قد لا تكون متوافقة تماماً مع مقتضيات مرحلة تحرر وطني ومرحلة انتقالية لا تزال قائمة ومستمرة إلى أجل غير معلوم، وهو ما يدعو إلى إمعان النظر طويلاً في الانتخابات من حيث المبدأ، ومراجعة كل ما اكتنفها من إيجابيات وسلبيات، قبل الذهاب مجدداً إلى صندوق الاقتراع تحت ظل الاحتلال، وفي مرحلة انتقالية مؤقتة.

واعتبر قريع أن ازدواجية العمل، وتقاطع خطوط المسؤولية وتناقض وتعدد المرجعيات بين منظمة التحرير ومؤسساتها وفصائلها، والسلطة الوطنية ووزاراتها وأجهزتها، بحاجة إلى كثير من التحديد والتوضيح لدور كل منها، وتقنين طبيعة العلاقة بينها، وحدود المسؤولية والمكانة والواجبات لكل منها داخل النظام السياسي، وتفعيل دور الرقابة والمساءلة مع الأداء والسلوك العام، لا سيما في هذه المرحلة الانتقالية أي مرحلة التحرر الوطني، التي لا زالت قائمة، من منطلق أن الازدواجية أمر لا ينبغي التسامح فيه، أو مداراته بعد أن دقت سعة لتغيير."

واعتبر أن الحياة السياسية الفلسطينية لم تتخلص بعد من موروثات وتقاليد العمل الفلسطيني في مرحلة ما قبل عودة القيادة والكوادر إلى أرض الوطن العام 1994، بما في ذلك مفردات الشرعية الثورية والفصائلية والمحاصصة التنظيمية، وطالبها بالتفكير في توسيع قاعدة المشاركة وتنويعها، بحياة حزبية ومنظمات شبابية ذات برامج اجتماعية على قاعدة الديمقراطية البرلمانية والشرعية الدستورية، وتداول السلطة على أسس ائتلافية فيها ألبية حاكمة وأقلية معارضة واحترام ما فاضت به الحياة الكفاحية الفلسطينية المديدة من أدوات وأساليب عمل لا يمكن تجاهلها.

من جهته، تحدث نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح عن ثلاثة تحديات تواجه القضية الفلسطينية، وبين أن أول تحدي يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، والذي كان موجوداً قبل الثورات العربية وهو باق بعدها، وكان قبل أوسلو ولا يزال قائماً.

أما التحدي الثاني وفقاً لملوح فيتمثل في الانقسام السياسي بين شطري الوطن، وأكد أن الخلاف السياسي كان موجوداً طيلة الثورة الفلسطينية، ولكن جميع الفصائل والأطر كانت تتوحد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، واعتبر أن الانقسام يشكل مصلحة سياسية واقتصادية إسرائيلية، داعياً إلى ضرورة إنهاء هذا الفصل وهو الذي يحتاج إلى إرادة سياسية فلسطينية، ويتوفر بالحركة الشعبية داخلياً وخارجياً.

وبين ملوح أن التحدي الثالث يتمثل في توفر الديمقراطية الداخلية على اعتبار أنها عنوان أساسي يطالب به الشباب، داعياً إلى فتح المجال أمام الشبب ليأخذوا دورهم في المؤسسات والفصئل كافة.

ودعا إلى تقييم وإعادة النظر في العملية التفاوضية بعد مرور عقدين من الزمن على بدء عملية السلام، والتي كان من المفترض أن تصل إلى محطتها النهائية في العام 1999، وطالب كل الجهات المسؤولة بمراجعة الذات، ورؤية ماذا فعلت إسرائيل خلال هذه المرحلة.

ودعا ملوح إلى إعادة القضية الفلسطينية على طاولة الأمم المتحدة، من جل خوض النضال السياسي عبر بواباتها، للحصول على حقوق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال القيادي الفتحاوي نبيل عمرو إنه طالب بتشكيل لجنة في المجلس المركزي الفلسطيني لمراجعة الموقف السياسي وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ووضع حل لإنهاء الانقسام والعودة إلى الوحدة الوطنية، ولكنه أكد تعرضه لهجوم بمجرد طرح فكرة اللجان.

وأكد عمرو وجود جيش كبير يحرس حالة الجمود السياسي لأنه مستفيد منه، ويواجه كل الأطراف والجهات الهادفة إلى التغيير.

وأكد أن القضية الفلسطينية هامة عربياً، وهي تسكن في قلوب كل الشعب المصري، ولكنه اكد ضرورة عدم انتظار ما ستسفر عنه الثورات العربية، وقال أن لا أوراق يانصيب في السياسة، بل هناك محاولة لاستفادة مما يجري.

وأكد أن الرئيس محمود عباس طرح مبادرته، ولكن عمرو أكد أنها لن تنجح لعدم وجود أداة للتنفيذ، وللتعامل الغريب من قادة حماس تجاهها.

وقال عمرو: حين يقول نتنياهو أن على أبو مازن أن يختار بين إسرائيل وبين حماس، فهذه حرب نفسية، وإن قال أبو مازن أنه سيختار حماس، فهذا يعني أنه سيخوض صراعاً سياسياً مع إسرائيل.

وأضاف عمرو: يجب الانتباه للوضع الداخلي، والآن هي الفترة المثالية لذلك، في ظل عدم إمكانية العودة للمفاوضات، ولدينا امكنيات هائلة لنصبح شركاء في مصيرنا، وتحديد مستقبلنا بوضع داخلي سليم وديمقراطي جديد وخطاب واضح.

وقال مدير منتدى رسالة للفكر والحوار يحيى يخلف إن النظام الرسمي العربي قبل الثورات أوصل الأمة العربية إلى حالة التشرذم والانعزال، وبدت الأمة قد وصلت إلى نهاية التاريخ، ولكن العام الجاري شهد يقظة التاريخ من سباته، وحمل نهضة وثورة حملت شعار التغيير، وكان الشباب طليعة التغيير، وتفوقوا على الأحزاب القائمة.

وأكد يخلف أنه من المبكر الحكم على صورة الثورات قبل أن تتضح المعالم وتظهر صورة النظام الجديد، ويكتمل المشهد العربي بملامحه الجديدة.

وأضاف: ولكننا لا نستطيع أن نقف متفرجين، بل علينا أن نحسن قراءة المشهد العربي، وأن تكون القضية الفلسطينية في قلب وعقل المشهد العربي، لأننا على ثقة أكيدة أن هذا التغيير سيكون قوة داعمة ومساندة للحق الفلسطيني.

من ناحيته، حذر رئيس جمعية نوافذ للثقافة والفنون أحمد الأشقر من احتمال اندلاع انتفاضة الشباب الفلسطيني والتظاهر أمام كل السفارات الفلسطينية في أرجاء العالم من أجل الضغط لإنهاء الانقسام، ولتجنب حدوث شرخ في النظام السياسي الفلسطيني.

وقال أن منظمة التحرير هي بيت كل فلسطيني، وأن ما حدث من حالة حراك شبابي مطالب بإنهاء الانقسام سيكون بداية لبداية تجمعات أمام السفارات الفلسطينية.

واعتبر الأشقر أن الحراك الشبابي لانهاء الانقسام كان نوع من قراءة القدرات على التعامل مع الحراك الشبابي.