"المقدسي" تنجح في اجبار مصلحة السجون السماح للأسرى المقدسيين بالتعلّيم
نشر بتاريخ: 29/03/2011 ( آخر تحديث: 30/03/2011 الساعة: 09:23 )
القدس- معا- نجحت مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمية اليوم الثلاثاء، في اجبار مصلحة السجون السماح للأسرى الفلسطينيين بالتعلّيم في الجامعات الفلسطينية، وبشكل خاص جامعة القدس المفتوحة.
وعملت المقدسي مؤخرا على متابعة هذه القضية مع مصلحة السجون الإسرائيلية التي تمنع الأسرى الفلسطينيين من استكمال تعليمهم الأكاديمي في الجامعات الفلسطينية منذ عقود، وتسمح لهم فقط بالإنتساب إلى الجامعات الإسرائيلية، والتي يتم فيها التعليم ضمن المناهج المتبعة باللغة العبرية فضلا عن رسوم التعليم العالية والتي لا يستطيع الأسرى الإلتزام بدفعها فضلا عن الشروط والتعقيدات الفنية والإدارية المتّبعة مع الأسرى الفلسطينيين في سياسات الجامعات الإسرائيلية.
ويذكر أن المقدسي تقدّمت بهذا الطلب بإسم الأسير نسيم الزعتري ومؤسسة المقدسي، من سجن جلبوع، وسيتم تطبيق قرار السماح للأسرى في الدراسة في الجامعات الفلسطينية في جميع السجون، ولكافة الأسرى الفلسطينيين.
وعبّر معاذ الزعتري، مدير مؤسسة المقدسي عن رضاه بهذا الإنجاز الذي اعتبره بداية لحملة الدعم والمساندة للأسرى المقدسيين لوضع حد للإنتهاكات الممنهجة ضدهم داخل السجون الإسرائيلية منذ عقود.
ويأتي تدخل المقدسي في هذه القضية استكمالا لجهودها الحثيثة في متابعة طلبات واحتياجات الأسرى الملّحة في السجون، والتي كانوا قد قدّموها بدورهم بوقت سابق، ومن ضمنها استعادة قناة بث الجزيرة والقنوات العربية التي تم منع مشاهدتها، وزيارات الأقارب من الدرجة الثانية، واستعادة المطابخ من إدارة السجن، وتحسين ظروف زيارة الأهالي، وتوفير هاتف عمومي للأسرى، وإغلاق سجن الدامون، وإدخال كميات أكبر من الكتب، وإدخال الملابس بشكل دوري للأسرى، وإدخال أجهزة الحاسوب.
وكذلك يجري العمل على عشرات القضايا الفردية التي تتعلق في الحق بالصحة، والعزل الانفرادي، والصحف اليومية، والزيارات الخاصة، وزيارة الأطباء الفلسطينيين للأسرى، والمنع من الزيارة، والعقوبات المالية، والتأخير بزيارات منتظمة لطبيب الأسنان والعقوبات الفردية والجماعية.
وانتهت المقدسي من مرحلة تحديد كافة الإحتياجات القانونية على الصعيدين الفردي والجماعي بالتعاون مع الأسرى أنفسهم داخل السجون من خلال محامي المقدسي، وشرعت بحملة متابعة المطالب المتعلقة بحقوق الأسرى المقدسيين الفردية والجماعية، حيث شرعت المقدسي بتقديم الالتماسات الإدارية إلى المحاكم المختصة لتحصيل بقية مطالب الأسرى.
يذكر أن المقدسي قد أطلقت حملة "إنهاء انتهاكات حقوق الأسرى المقدسيين داخل السجون الإسرائيلية" نهاية العام الماضي والتي سعت وتسعى من خلالها لمعالجة قضايا الأسرى المقدسيين القانونية وتمكينهم من التمتع بحقوقهم، وتعمل جاهدة على وضع حد للإنتهاكات الممنهجة ضد الأسرى المقدسيين داخل السجون الإسرائيلية والممتدة منذ عقود، الذين يعانون من انتهاك صارخ لحقوقهم كأسرى وفقا لقواعد جنيف الثالثة والقانون الدولي وكذلك القوانين المحلية.
وعملت المقدسي مؤخرا على متابعة هذه القضية مع مصلحة السجون الإسرائيلية التي تمنع الأسرى الفلسطينيين من استكمال تعليمهم الأكاديمي في الجامعات الفلسطينية منذ عقود، وتسمح لهم فقط بالإنتساب إلى الجامعات الإسرائيلية، والتي يتم فيها التعليم ضمن المناهج المتبعة باللغة العبرية فضلا عن رسوم التعليم العالية والتي لا يستطيع الأسرى الإلتزام بدفعها فضلا عن الشروط والتعقيدات الفنية والإدارية المتّبعة مع الأسرى الفلسطينيين في سياسات الجامعات الإسرائيلية.
ويذكر أن المقدسي تقدّمت بهذا الطلب بإسم الأسير نسيم الزعتري ومؤسسة المقدسي، من سجن جلبوع، وسيتم تطبيق قرار السماح للأسرى في الدراسة في الجامعات الفلسطينية في جميع السجون، ولكافة الأسرى الفلسطينيين.
وعبّر معاذ الزعتري، مدير مؤسسة المقدسي عن رضاه بهذا الإنجاز الذي اعتبره بداية لحملة الدعم والمساندة للأسرى المقدسيين لوضع حد للإنتهاكات الممنهجة ضدهم داخل السجون الإسرائيلية منذ عقود.
ويأتي تدخل المقدسي في هذه القضية استكمالا لجهودها الحثيثة في متابعة طلبات واحتياجات الأسرى الملّحة في السجون، والتي كانوا قد قدّموها بدورهم بوقت سابق، ومن ضمنها استعادة قناة بث الجزيرة والقنوات العربية التي تم منع مشاهدتها، وزيارات الأقارب من الدرجة الثانية، واستعادة المطابخ من إدارة السجن، وتحسين ظروف زيارة الأهالي، وتوفير هاتف عمومي للأسرى، وإغلاق سجن الدامون، وإدخال كميات أكبر من الكتب، وإدخال الملابس بشكل دوري للأسرى، وإدخال أجهزة الحاسوب.
وكذلك يجري العمل على عشرات القضايا الفردية التي تتعلق في الحق بالصحة، والعزل الانفرادي، والصحف اليومية، والزيارات الخاصة، وزيارة الأطباء الفلسطينيين للأسرى، والمنع من الزيارة، والعقوبات المالية، والتأخير بزيارات منتظمة لطبيب الأسنان والعقوبات الفردية والجماعية.
وانتهت المقدسي من مرحلة تحديد كافة الإحتياجات القانونية على الصعيدين الفردي والجماعي بالتعاون مع الأسرى أنفسهم داخل السجون من خلال محامي المقدسي، وشرعت بحملة متابعة المطالب المتعلقة بحقوق الأسرى المقدسيين الفردية والجماعية، حيث شرعت المقدسي بتقديم الالتماسات الإدارية إلى المحاكم المختصة لتحصيل بقية مطالب الأسرى.
يذكر أن المقدسي قد أطلقت حملة "إنهاء انتهاكات حقوق الأسرى المقدسيين داخل السجون الإسرائيلية" نهاية العام الماضي والتي سعت وتسعى من خلالها لمعالجة قضايا الأسرى المقدسيين القانونية وتمكينهم من التمتع بحقوقهم، وتعمل جاهدة على وضع حد للإنتهاكات الممنهجة ضد الأسرى المقدسيين داخل السجون الإسرائيلية والممتدة منذ عقود، الذين يعانون من انتهاك صارخ لحقوقهم كأسرى وفقا لقواعد جنيف الثالثة والقانون الدولي وكذلك القوانين المحلية.