ورشة حول المسح الرقابي على إعلان باريس لفعالية المساعدات الدولية
نشر بتاريخ: 30/03/2011 ( آخر تحديث: 30/03/2011 الساعة: 09:39 )
رام الله- معا- نظمت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية امس الثلاثاء، في مقر الوزارة، ورشة عمل تتعلق بالمسح الرقابي لإعلان باريس لفعالية المساعدات الدولية، الذي تم إجراؤه في فلسطين ابتداءً من نهاية العام 2010 حيث سيكتمل نهاية الشهر الجاري.
وتشارك فلسطين في هذا المسح إلى جانب (91) دولة أخرى، ويهدف إلى متابعة مستوى التزام الجهات المانحة والسلطة الوطنية الفلسطينية في المبادئ العالمية حول تعزيز فعالية المساعدات، ويشتمل على استبانتين إحداهما موجهة إلى المانحين، والأخرى إلى الحكومات، وهو يتضمن اثنا عشر مؤشراً لفعالية المساعدات الدولية. ويهدف أيضاً إلى قياس مستوى الإنجازات التي تحققت بالمقارنة مع مبادئ باريس المذكورة أعلاه حتى نهاية 2010.
وافتتح الدكتور علي الجرباوي، وزير التخطيط والتنمية الإدارية، الورشة بالتأكيد على أهمية تبادل المعلومات فيما يتعلق بالدعم الدولي من قبل الجهات المانحة بما يحقق الشفافية في إدارة ملف المساعدات الدولية. كما شكر الجرباوي المانحين والجهات ذات العلاقة على الجهود التي بذلوها لإنجاز الاستبانة والتقرير المتعلقين بفعالية المساعدات الدولية. وحث كافة الهيئات والدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بإدخال المعلومات والبيانات المتعلقة بالدعم الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية على قاعدة البيانات الإلكترونية (DARP).
وقامت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بتنسيق عملية المسح بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، حيث تم توزيع الاستبانة على المانحين المستهدفين، وتم جمعها وتحليلها، وتم كذلك إعداد التقرير الخاص بفلسطين. كما أعدت الوزارة التقرير الفلسطيني بالاستناد إلى الاستبانة التي تم تعبئتها من قبل الجهات المانحة، ومن قبل الجانب الفلسطيني.
وقد تمحور جدول أعمال الورشة حول مناقشة نتائج المسح، وذلك بغرض الخروج بتوصيات لتحسين عملية إدارة وتنسيق الدعم الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ومن المزمع أن يتم تقديم التقرير الخاص بفلسطين إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في نهاية الشهر الجاري، حيث ستقوم المنظمة بإعداد الباب المخصص لفلسطين من تقريرها العالمي. كما سيتم عرض ذلك التقرير في المؤتمر الدولي حول فعالية المساعدات الدولية، الذي سيُعقد في كوريا الجنوبية في نهاية العام 2011.
يشار إلى أن إعلان باريس نتج عن اجتماع دولي عام 2005 ضم الدول والهيئات المانحة، وذلك بغرض الالتزام برفع فعالية المساعدات الدولية لدى الدول المستفيدة من الدعم الدولي. ويذكر أن السلطة الوطنية الفلسطينية انضمت إلى إعلان باريس في ربيع عام 2008.
وحضر الورشة عدد من ممثلي الدول والوكالات الدولية التي شاركت في المسح المذكور، إضافة إلى ممثلين من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.
وتشارك فلسطين في هذا المسح إلى جانب (91) دولة أخرى، ويهدف إلى متابعة مستوى التزام الجهات المانحة والسلطة الوطنية الفلسطينية في المبادئ العالمية حول تعزيز فعالية المساعدات، ويشتمل على استبانتين إحداهما موجهة إلى المانحين، والأخرى إلى الحكومات، وهو يتضمن اثنا عشر مؤشراً لفعالية المساعدات الدولية. ويهدف أيضاً إلى قياس مستوى الإنجازات التي تحققت بالمقارنة مع مبادئ باريس المذكورة أعلاه حتى نهاية 2010.
وافتتح الدكتور علي الجرباوي، وزير التخطيط والتنمية الإدارية، الورشة بالتأكيد على أهمية تبادل المعلومات فيما يتعلق بالدعم الدولي من قبل الجهات المانحة بما يحقق الشفافية في إدارة ملف المساعدات الدولية. كما شكر الجرباوي المانحين والجهات ذات العلاقة على الجهود التي بذلوها لإنجاز الاستبانة والتقرير المتعلقين بفعالية المساعدات الدولية. وحث كافة الهيئات والدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بإدخال المعلومات والبيانات المتعلقة بالدعم الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية على قاعدة البيانات الإلكترونية (DARP).
وقامت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بتنسيق عملية المسح بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، حيث تم توزيع الاستبانة على المانحين المستهدفين، وتم جمعها وتحليلها، وتم كذلك إعداد التقرير الخاص بفلسطين. كما أعدت الوزارة التقرير الفلسطيني بالاستناد إلى الاستبانة التي تم تعبئتها من قبل الجهات المانحة، ومن قبل الجانب الفلسطيني.
وقد تمحور جدول أعمال الورشة حول مناقشة نتائج المسح، وذلك بغرض الخروج بتوصيات لتحسين عملية إدارة وتنسيق الدعم الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ومن المزمع أن يتم تقديم التقرير الخاص بفلسطين إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في نهاية الشهر الجاري، حيث ستقوم المنظمة بإعداد الباب المخصص لفلسطين من تقريرها العالمي. كما سيتم عرض ذلك التقرير في المؤتمر الدولي حول فعالية المساعدات الدولية، الذي سيُعقد في كوريا الجنوبية في نهاية العام 2011.
يشار إلى أن إعلان باريس نتج عن اجتماع دولي عام 2005 ضم الدول والهيئات المانحة، وذلك بغرض الالتزام برفع فعالية المساعدات الدولية لدى الدول المستفيدة من الدعم الدولي. ويذكر أن السلطة الوطنية الفلسطينية انضمت إلى إعلان باريس في ربيع عام 2008.
وحضر الورشة عدد من ممثلي الدول والوكالات الدولية التي شاركت في المسح المذكور، إضافة إلى ممثلين من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.