تيسير خالد: الشعب يريد حكومة تضع حماية الارض على رأس جدول اعمالها

نابلس- معا- دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية الى اعادة النظر في جدول أولوياتها وفي التصرف بالموارد المالية المتاحة للشعب الفلسطيني والتعامل مع المناطق الفلسطينية المنكوبة بالاستيطان وجدار الفصل باعتبارها مناطق تطوير من الدرجة الاولى، وفقا لما أكدته قرارات المجلس المركزي في دورته التي انعقدت مؤخرا في رام الله مؤخرا ، وذلك من خلال تخصيص الموازنات الضرورية للوزارات والادارات الحكومية المعنية بدءا بوزارة الزراعة مرورا بوزارة الاشغال العامة وانتهاء بوزارة الحكم المحلي .

وأكد ان مأزق تشكيل الحكومة ينبغي ألا يحول دون اضطلاع حكومة تسيير الاعمال بواجباتها على هذا الصعيد وهي تحاول ترميم أعمالها والاضطلاع بمسؤولياتها في مناقشة الموازنة العامة للعام 2011 قبل بدء السنة المالية الجديدة وتحويل مشروع هذه الموازنة الى الرئيس محمود عباس لإقراره ، رغم كل الملاحظات والتحفاظ على السياسة العامة في ادارة الشأن الحكومي وتشكيل الحكومة.

وأضاف"على الحكومة ان تستخلص العبر والدروس من تجاربها وتجارب غيرها من الحكومات السابقة في التعامل مع الريف الفلسطيني وان تدخل في اشتباك حقيقي مع سياسة سلطات الاحتلال يفتح امام الريف افاق الصمود في وجهة النشاطات الاستيطانية الاستعمارية وافاق تطوير قطاعات الانتاج والخدمات في الريف وأن تحشد مختلف وسائل الضغط على حكومة اسرائيل وسلطات الاحتلال لوقف انشطتها الاستيطانية فضلاً عن التوسع في توفير الخدمات الاساسية وتأهيل الطرق المدمرة في الريف وشق الطرق الزراعية والضغط والاشتباك مع سلطات الاحتلال من أجل ازالة جميع الحواجز العسكرية والسواتر الاسمنتية والترابية التي تقطع أوصال الريف ودعم المزارعين وحماية منتجاتهم من منافسة المنتجات الزراعية الاسرائيلية ومنتجات المستوطنات ، وعدم الاستسلام للدعاية السياسية وسياسة الشعارات كتعويض عن التقصير في ممارسة سياسة حكومية نشطة تتقاطع مع الفعاليات الشعبية في مناهضة الاستيطان وأعمال بناء الجدار" .

وحيا تيسير خالد في يوم الارض المواطنين الصامدين الصابرين في الريف الفلسطيني ودعا القوى والهيئات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والاسلامية إالى مراجعة جادة ومسؤولة لسياستها النخبوية والى الانخراط بقواها الجماهيرية المنظمة في جميع الفعاليات الجماهيرية ضد الاستيطان وأعمال بناء جدار الفصل والى الضغط على الحكومة ودفعها الى تطوير برامج عملها في الريف الفلسطيني بما ينسجم مع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بالتعامل مع المناطق المنكوبة بالاستيطان كمناطق تطوير منة الدرجة الاولى.