برعاية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين اتحاد لجان المتعطلين عن العمل يعقد المؤتمر التأسيسي لنقابة المتعطلين عن العمل
نشر بتاريخ: 06/09/2006 ( آخر تحديث: 06/09/2006 الساعة: 21:41 )
رام الله- -معا- افتتح اتحاد لجان المتعطلين عن العمل ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين والإتلاف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقر ظهراليوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي لنقابة المتعطلين عن العمل في قاعات سليم أفندي بمدينة البيرة وحضر الجلسة مئات المتعطلين عن العمل من مدن الضفة الغربية كافة، بمشاركة صالح رأفت عضو اللجنة النتفيذية نيابة عن الرئيس محمود عباس ، ومحمد البرغوثي وزير العمل، وقيس عبد الكريم ( ابوليلى ) عضو المجلس التشريعي ممثلا عن القوى الوطنية والإسلامية ، ومحمود زيادة منسق وحدة التنظيم النقابي في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ومفيد حسان أبو بكر ممثلا عن اتحاد لجان المتعطلين عن العمل .
وأكد صالح رأفت في كلمته نيابة عن الرئيس محمود عباس ( أبو مازن ) أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة والتي يعاني منها الشعب الفلسطيني مثل تفشي ظاهرة البطالة وارتفاع نسبة الفقر لدرجة خطرة جدا ناجمة عن مواصلة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عدوانها وحصارها على شعبنا منذ ست سنوات .
وقال رأفت ( أن العدوان والحصار يهدفان إلى تدمير مجمل الحياة الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية وتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية ) .
وأضاف أن الرئيس عباس يواصل العمل مع الدول العربية الشقيقة والمجموعات الدولية الأخرى للضغط على المجتمع الدولي حتى يتخذ قرارات وإجراءات في إطار مجلس الأمن الدولي تلزم إسرائيل بوقف العدوان وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني بما في ذلك إلزامها بدفع الأموال التي تحتجزها حتى يواصل الشعب الفلسطيني حياته بحرية وكرامه .
وبين رأفت أن الرئيس عباس يواصل العمل بحكم رئاسته للمنظمة والسلطة وفقا للبرنامج الذي انتخب على أساسه من اجل توفير الأمن لتشجيع الاستثمار في حالة الاستقرار وتوفير فرص عمل جديدة لكل المواطنين وذلك من خلال برامج مكافحة الفقر والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
بدورة أكد محمد البرغوثي وزير العمل الفلسطيني على أن العمل والحماية من البطالة حق لكل مواطن ومواطنه ، فالبطالة تعني الكثير تعني الفقر ، القهر، الاحتلال
وأشار البرغوثي إلى إضراب الموظفين بقوله :- أن الموظف هو خط الدفاع الأول الذي تضرر جراء هذا الحصار الذي لا يخفى على عاقل سببه ، ونحن نحترم الموظف ولا نحرجه ولا يجوز لأي كان سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي أن يخون
الموظف المضرب.
وأضاف البرغوثي ( نحن لا نهرب من مسؤوليتنا ولا نطلب من الموظف أن يصبر للأبد ولكننا نؤكد أن حماية أية حكومة سيكون بتكريس أن الموظف الحلقة الأضعف ومن المتوجب على أية حكومة قادمة دفع راتبه .
وأكد محمد البرغوثي وزير العمل أن أي دعوة لإقالة الحكومة وتعيين حكومة إنقاذ هي قتل لفكرة حكومة الوحدة الوطنية ودعوة لحمام دم داخلي يضاف إلى الحصار الاقتصادي
وتوجه قيس عبد الكريم أبو ليلى النائب في المجلس التشريعي في كلمة القوى الوطنية والإسلامية بالتحية للعمال وللقائمين على هذا المؤتمر على اعتباره دربا من
دروب النضال ، مؤكداً انه لا يمكن الاعتماد على الحكومات والبرلمانات والقيادات السياسية لحل مشاكل الشعب والطبقات المحرومة بدلا عنهم، فلا يمكنهم انتزاع حقوقهم إلا بالاتحاد كمصدر للقوة، وبنضال العمال المنظم والموحد يمكنهم إسماع صوتهم للعالم كله بالإضافة لصرخات الاحتجاج التي يطلقها العاملون في القطاع العام هذه الأيام لضمان حياه كريمة لهم ولأطفالهم وعائلاتهم .
وقال ابو ليلى: إذا كان الخبز والعلاج والعمل والتعليم لكل مواطن وهي حق فعلا، فان السبيل لانتزاع هذا الحق هو التنظيم من اجل الضغط على المعنيين كافة في الداخل
والخارج للاستجابة لهذه الحقوق التي باتت تشكل اليوم جزءا من حقوق الإنسان كحد أدنى من الحقوق الاجتماعية .
وألقى محمود زيادة منسق وحدة التنظيم النقابي في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين كلمة المركز أكد فيها على ضرورة تشكيل لجان عمالية في المواقع كافة لتمثل العمال وترفع صوتهم عاليا ، خيرا من الشعور بالعجز والإحباط
وقلة الحيلة وتوزيع المسؤوليات .
وحول إمكانية نجاح الاتحاد في انتزاع الحقوق انسجاما مع ما جاء في قانون العمل الفلسطيني بين أن هناك شروطاً منها الثقة بالقدرة على انتزاع الحقوق والتخطيط
والمثابرة .
وطالب زيادة المجلس التشريعي بتحديد موعد للبدء بقراءة قانون الحماية من البطالة وإقراره لاستبدال كل حالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية التي حولت جزءا كبيرا من
العاملين والمتعطلين إلى متسولين .
وحول إضراب العاملين في القطاع العام أكد زيادة أن المسؤولية الوطنية والاجتماعية اتجاه مطالب العاملين في القطاع العام والمتعطلين عن العمل هي ليست مسؤولية
الحكومة فقط بل الرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية فالكل ةمسؤول عن اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع الانهيار .
وشدد زيادة على ضرورة استمرار المطالبة لإطلاق سراح النواب المختطفين لما لذلك من دور في التقدم نحو حكومة الوحدة الوطنية .
وطالب زيادة بوقف المطالب الرامية لكسر الإضراب والمشككة بوطنية المضربين مع رفضه لاتخاذ أي إجراءات أو تدابير عقابية على خلفية الإضراب النقابي المطلبي ضد العاملين في القطاع العام .
وتوجه زيادة للحكومة والرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية بالدخول في مفاوضات مع قيادة الإضراب للتوصل إلى اتفاق جماعي على اعتبار ذلك هو الطريق الأقصر والأنجع لإنهاء الإضراب .
وفي كلمة اتحاد لجان المتعطلين عن العمل التي ألقاها مفيد حسان أبو بكر عرف الاتحاد على انه جسم نقابي عمالي ديمقراطي مستقل وتطوعي مؤكدا انه ولد من رحم معاناة العمال والخريجين المتعطلين عن العمل والمهمشين والمستبعدين عن برامج السلطة وميزانيتها السنوية .
وأشار أبو بكر إلى أن الاتحاد لا يخدم مصالح تيار سياسي بعينه وانه لا يقف خلفه أي تيار سياسي .وأضاف أن الديمقراطية هي الطريق الوحيد في اختيار القادة
النقابيين وهي الركيزة التي تحقق العدالة والمساواة .
وحول أهداف اتحاد لجان المتعطلين عن العمل بين أبو بكر أنها تنصب في العدالة الاجتماعية بكل معانيها عبر المطالبة بانتزاع الحق في العمل وانتزاع قانون يحمي العمال من البطالة وإقرار قانون الحد الأدنى للأجور ومجانية التعليم والتامين الصحي الشامل وتنفيذ البرامج الخاصة بالمتعطلين عن العمل من خلال هذا الاتحاد ورفع
مستوى المعيشة والدخل .
وعقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مسيرة عمالية خرج فيها المشاركون في المؤتمر جابت شوارع مدينة رام الله وتعالت فيها الصيحات والشعارات المنددة بالحصار المفروض على الشعب الفلسطيني والمطالبة بإنصاف المتعطلين عن العمل ،
والتحرك من اجل إنهاء ظاهرتي الفقر والبطالة
وأكد صالح رأفت في كلمته نيابة عن الرئيس محمود عباس ( أبو مازن ) أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة والتي يعاني منها الشعب الفلسطيني مثل تفشي ظاهرة البطالة وارتفاع نسبة الفقر لدرجة خطرة جدا ناجمة عن مواصلة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عدوانها وحصارها على شعبنا منذ ست سنوات .
وقال رأفت ( أن العدوان والحصار يهدفان إلى تدمير مجمل الحياة الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية وتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية ) .
وأضاف أن الرئيس عباس يواصل العمل مع الدول العربية الشقيقة والمجموعات الدولية الأخرى للضغط على المجتمع الدولي حتى يتخذ قرارات وإجراءات في إطار مجلس الأمن الدولي تلزم إسرائيل بوقف العدوان وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني بما في ذلك إلزامها بدفع الأموال التي تحتجزها حتى يواصل الشعب الفلسطيني حياته بحرية وكرامه .
وبين رأفت أن الرئيس عباس يواصل العمل بحكم رئاسته للمنظمة والسلطة وفقا للبرنامج الذي انتخب على أساسه من اجل توفير الأمن لتشجيع الاستثمار في حالة الاستقرار وتوفير فرص عمل جديدة لكل المواطنين وذلك من خلال برامج مكافحة الفقر والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
بدورة أكد محمد البرغوثي وزير العمل الفلسطيني على أن العمل والحماية من البطالة حق لكل مواطن ومواطنه ، فالبطالة تعني الكثير تعني الفقر ، القهر، الاحتلال
وأشار البرغوثي إلى إضراب الموظفين بقوله :- أن الموظف هو خط الدفاع الأول الذي تضرر جراء هذا الحصار الذي لا يخفى على عاقل سببه ، ونحن نحترم الموظف ولا نحرجه ولا يجوز لأي كان سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي أن يخون
الموظف المضرب.
وأضاف البرغوثي ( نحن لا نهرب من مسؤوليتنا ولا نطلب من الموظف أن يصبر للأبد ولكننا نؤكد أن حماية أية حكومة سيكون بتكريس أن الموظف الحلقة الأضعف ومن المتوجب على أية حكومة قادمة دفع راتبه .
وأكد محمد البرغوثي وزير العمل أن أي دعوة لإقالة الحكومة وتعيين حكومة إنقاذ هي قتل لفكرة حكومة الوحدة الوطنية ودعوة لحمام دم داخلي يضاف إلى الحصار الاقتصادي
وتوجه قيس عبد الكريم أبو ليلى النائب في المجلس التشريعي في كلمة القوى الوطنية والإسلامية بالتحية للعمال وللقائمين على هذا المؤتمر على اعتباره دربا من
دروب النضال ، مؤكداً انه لا يمكن الاعتماد على الحكومات والبرلمانات والقيادات السياسية لحل مشاكل الشعب والطبقات المحرومة بدلا عنهم، فلا يمكنهم انتزاع حقوقهم إلا بالاتحاد كمصدر للقوة، وبنضال العمال المنظم والموحد يمكنهم إسماع صوتهم للعالم كله بالإضافة لصرخات الاحتجاج التي يطلقها العاملون في القطاع العام هذه الأيام لضمان حياه كريمة لهم ولأطفالهم وعائلاتهم .
وقال ابو ليلى: إذا كان الخبز والعلاج والعمل والتعليم لكل مواطن وهي حق فعلا، فان السبيل لانتزاع هذا الحق هو التنظيم من اجل الضغط على المعنيين كافة في الداخل
والخارج للاستجابة لهذه الحقوق التي باتت تشكل اليوم جزءا من حقوق الإنسان كحد أدنى من الحقوق الاجتماعية .
وألقى محمود زيادة منسق وحدة التنظيم النقابي في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين كلمة المركز أكد فيها على ضرورة تشكيل لجان عمالية في المواقع كافة لتمثل العمال وترفع صوتهم عاليا ، خيرا من الشعور بالعجز والإحباط
وقلة الحيلة وتوزيع المسؤوليات .
وحول إمكانية نجاح الاتحاد في انتزاع الحقوق انسجاما مع ما جاء في قانون العمل الفلسطيني بين أن هناك شروطاً منها الثقة بالقدرة على انتزاع الحقوق والتخطيط
والمثابرة .
وطالب زيادة المجلس التشريعي بتحديد موعد للبدء بقراءة قانون الحماية من البطالة وإقراره لاستبدال كل حالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية التي حولت جزءا كبيرا من
العاملين والمتعطلين إلى متسولين .
وحول إضراب العاملين في القطاع العام أكد زيادة أن المسؤولية الوطنية والاجتماعية اتجاه مطالب العاملين في القطاع العام والمتعطلين عن العمل هي ليست مسؤولية
الحكومة فقط بل الرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية فالكل ةمسؤول عن اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع الانهيار .
وشدد زيادة على ضرورة استمرار المطالبة لإطلاق سراح النواب المختطفين لما لذلك من دور في التقدم نحو حكومة الوحدة الوطنية .
وطالب زيادة بوقف المطالب الرامية لكسر الإضراب والمشككة بوطنية المضربين مع رفضه لاتخاذ أي إجراءات أو تدابير عقابية على خلفية الإضراب النقابي المطلبي ضد العاملين في القطاع العام .
وتوجه زيادة للحكومة والرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية بالدخول في مفاوضات مع قيادة الإضراب للتوصل إلى اتفاق جماعي على اعتبار ذلك هو الطريق الأقصر والأنجع لإنهاء الإضراب .
وفي كلمة اتحاد لجان المتعطلين عن العمل التي ألقاها مفيد حسان أبو بكر عرف الاتحاد على انه جسم نقابي عمالي ديمقراطي مستقل وتطوعي مؤكدا انه ولد من رحم معاناة العمال والخريجين المتعطلين عن العمل والمهمشين والمستبعدين عن برامج السلطة وميزانيتها السنوية .
وأشار أبو بكر إلى أن الاتحاد لا يخدم مصالح تيار سياسي بعينه وانه لا يقف خلفه أي تيار سياسي .وأضاف أن الديمقراطية هي الطريق الوحيد في اختيار القادة
النقابيين وهي الركيزة التي تحقق العدالة والمساواة .
وحول أهداف اتحاد لجان المتعطلين عن العمل بين أبو بكر أنها تنصب في العدالة الاجتماعية بكل معانيها عبر المطالبة بانتزاع الحق في العمل وانتزاع قانون يحمي العمال من البطالة وإقرار قانون الحد الأدنى للأجور ومجانية التعليم والتامين الصحي الشامل وتنفيذ البرامج الخاصة بالمتعطلين عن العمل من خلال هذا الاتحاد ورفع
مستوى المعيشة والدخل .
وعقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مسيرة عمالية خرج فيها المشاركون في المؤتمر جابت شوارع مدينة رام الله وتعالت فيها الصيحات والشعارات المنددة بالحصار المفروض على الشعب الفلسطيني والمطالبة بإنصاف المتعطلين عن العمل ،
والتحرك من اجل إنهاء ظاهرتي الفقر والبطالة