د.بحر يدين اعتقال نائب من الخليل ويدعو للدفاع عن الحقوق الفلسطينية
نشر بتاريخ: 31/03/2011 ( آخر تحديث: 31/03/2011 الساعة: 13:18 )
غزة - معا - دان د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قيام قوات الاحتلال باعتقال النائب عن محافظة الخليل محمد بدر فجر الخميس، مؤكدا أن السياسة الاسرائيلية بتغييب نواب الشرعية الفلسطينية عن المشهد الفلسطيني لن تفلح ومصيرها الفشل.
وبين بحر أن محاولات الاحتلال لضرب وجود المجلس التشريعي عبر اعتقال النواب في الضفة الغربية تدور في إطار من العبثية المفرطة التي لا تركن إلى فهم حقيقي لطبيعة الواقع الفلسطيني، مشيرا إلى أن الاحتلال يمارس حربا مزدوجة ضد الشعب في الضفة الغربية وقطاع غزة على السواء.
واعتبر بحر اعتقال بدر هو استمرار لنهج انتهاك الحصانة البرلمانية وهو انتهاك لكل الأعراف والقيم والمواثيق الدولية التي تجرّم التعرض أو حتى التحرش بنواب الشعوب المنتخبين، داعيا البرلمانات العربية والإسلامية والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة الممارسات والجرائم الاسرائيلية ضد النواب، ومباشرة حملة مركزة للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه الديمقراطية والشرعية بعيدا عن أي تدخل أو عبث خارجي.
وفي نفس السياق أجرى بحر اتصالاً هاتفياً مع عائلة النائب الأسير مواسياً لهم، ومؤكدا وقوف المجلس التشريعي بكافة نوابه مع عوائل الأسرى وان هذه السياسة الاسرائيلية لن تفحل ولن تنجح في تغييب نواب المجلس التشريعي وتعطيل عمل المجلس، وأن ذلك يعتبر ضريبة الديمقراطية التي يدفعها نواب الشعب الفلسطيني.
وبين بحر أن محاولات الاحتلال لضرب وجود المجلس التشريعي عبر اعتقال النواب في الضفة الغربية تدور في إطار من العبثية المفرطة التي لا تركن إلى فهم حقيقي لطبيعة الواقع الفلسطيني، مشيرا إلى أن الاحتلال يمارس حربا مزدوجة ضد الشعب في الضفة الغربية وقطاع غزة على السواء.
واعتبر بحر اعتقال بدر هو استمرار لنهج انتهاك الحصانة البرلمانية وهو انتهاك لكل الأعراف والقيم والمواثيق الدولية التي تجرّم التعرض أو حتى التحرش بنواب الشعوب المنتخبين، داعيا البرلمانات العربية والإسلامية والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة الممارسات والجرائم الاسرائيلية ضد النواب، ومباشرة حملة مركزة للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه الديمقراطية والشرعية بعيدا عن أي تدخل أو عبث خارجي.
وفي نفس السياق أجرى بحر اتصالاً هاتفياً مع عائلة النائب الأسير مواسياً لهم، ومؤكدا وقوف المجلس التشريعي بكافة نوابه مع عوائل الأسرى وان هذه السياسة الاسرائيلية لن تفحل ولن تنجح في تغييب نواب المجلس التشريعي وتعطيل عمل المجلس، وأن ذلك يعتبر ضريبة الديمقراطية التي يدفعها نواب الشعب الفلسطيني.