ديوان الفتوى والتشريع يسلط الضوء على قرارات مجلس حقوق الإنسان
نشر بتاريخ: 31/03/2011 ( آخر تحديث: 31/03/2011 الساعة: 14:05 )
رام الله- معا- في قراءة موجزة لديوان الفتوى والتشريع حول القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جلسته السادسة عشر حول فلسطين قال المستشار علي أبودياك نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع أن مجلس حقوق الانسان قد اتخذ قررارات هامة بشأن فلسطين، وقد لا تكون هذه القرارات قد أخذت حقها من تسليط الضوء عليها في وسائل الإعلام وربما يعود ذلك لانشغال وسائل الإعلام بحالة الغليان الشعبي والاضطرابات التي تشهدها بعض الدول العربية.
وأشار ابودياك إلى أن القرارات الأربعة شملت إدانة احترام اسرائيل للحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، والتأكيد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والتأكيد على حرية العبور والتنقل من وإلى قطاع غزة، ومتابعة تقرير جولدستون.
وأضاف أن استصدار هذه القرارات من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يعد أحد الانتصارات الهامة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية على المستوى الدولي، وتأتي ضمن جهود تدويل الصراع ووضع مؤسسات الأمم المتحدة أمام مسئولياتها في حماية الحريات والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وقد استنكر أبودياك موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي عارضت جميع القرارات الأربعة، مشيرا أن أمريكا تبرهن في كل مناسبة أنها تدعم العدوان والاحتلال الاسرائيلي وترفض حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وحرياته في فلسطين في الوقت الذي تدعي فيه حرصها على حقوق وحريات الشعوب في العالم العربي، وأضاف أن هذا الموقف للولايات المتحدة يضاف إلى موقفها في استخدام الفيتو ضد مشروع قرار مجلس الأمن لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية في شهر شباط الماضي خلافا للإجماع الدولي في موقفه الواضح ضد الاستيطان.
وقد عقد مجلس حقوق الانسان اجتماعاته في الدورة العادية السادسة عشر التي بدأت جلساتها بتاريخ 28/2/2011 واختتمت الجلسات بتاريخ 25 /3/2011 وقد تبنى اربعة قرارات تتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي التي أعدت مشروعاتها بعثة فلسطين في جنيف وتقدمت بها المجموعتان الاسلامية والعربية وبعض دول أميركا اللاتينية بالمجلس.
وقد بدأت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بتاريخ 21/3/2011، أعمال مناقشة البند السابع المعنون 'حالة حقوق الإنسان في فلسطين'، وتخللها جلسة حوار مع اللجنة الأممية المستقلة لرصد وتقييم التحقيقات الداخلية، و القاضي ريتشارد فولك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وحلقة النقاش العام مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، وأشاد ممثلي الدول الأعضاء بالبيان الصحفي الذي عقدته المفوض السامي في القدس الشرقية في ختام زيارتها الهامة لفلسطين، وأكدوا على ما أشارت إليه من قضايا هامة تتعلق بانتهاكات إسرائيل الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة استمرار بناء المستوطنات والجدار والاعتقال، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، وانتهاك المستوطنين حق الشعب الفلسطيني، والحصار الجائر على قطاع غزة المحتل الجزء الذي لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقد انسحبت بعثة فلسطين من الجلسة الافتتاحية احتجاجا على مهاجمة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون للمجلس لوجود بند دائم على جدول اعمال المجلس وهو البند السابع والمعني بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة معتبرة هذا البند خاطىء وان التعامل مع اسرائيل بهذا المجلس خاطئ، حيث تحدثت كلنتون عن انتهاكات حقوق الانسان في مصر و تونس وليبيا والبحرين و اليمن وايران وثم تحدثت عن اسرائيل كضحية لاتهامات المجلس متجاهلة جرائمها ضد الفلسطينيين.
القرار الأول "الحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني" ينص على ادانة عدم احترام اسرائيل بوصفها سلطة الاحتلال للحقوق الدينية والثقافية المنصوص عليها في الصكوك الأساسية لحقوق الانسان والقانون الانساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الحرم الابراهيمي في الخليل ومسجد بلال في بيت لحم واسوار مدينة القدس القديمة المدرجة في قائمة مواقع التراث الوطني، وقد وافقت 30 دولة واعترضت الولايات المتحدة وامتنعت 15 دولة عن التصويت.
وطالب القرار قوات الاحتلال الاسرائيلية بالكف عن استهداف المدنيين والغاء قراراتها وممارساتها التي تكره المواطنين الفلسطينيين بشكل مباشر أو غير مباشر على مغادرة القدس الشرقية، مع الكف فورا عن جميع اعمال الحفر والتنقيب الجارية حول مجمع المسجد الأقصى والمواقع الدينية الأخرى في المدينة، كما طالب القرار ايضا بتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة امتثالا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي الساريين كليهما على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وان تكف عن استهداف المدنيين، كما شدد القرار على مطالبة اسرائيل بوصفها سلطة احتلال بانهاء احتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 واحترام التزاماتها في اطار عملية السلام حيال انشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.
القرار الثاني "حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني" حيث أكد القرار على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره بما في ذلك العيش في ظل الحرية والعدالة والكرامة في اقامة دولته المتوصلة المستقلة والديمقراطية ذات السيادة والقابلة للحياة، وقد وافقت عليه جميع دول المجلس باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، حيث يدعم القرار حل اقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية تعيشان بسلام وأمن مع احترام وصون وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها وتواصلها وسلامتها بما في ذلك القدس الشرقية مع حث جميع الدول الأعضاء والهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة على دعم الشعب الفلسطيني.
القرار الثالث "حرية العبور والتنقل" Agreement on movement and access from and to Gaza حيث أكد القرار على التنفيذ الكامل لاتفاق الوصول والتنقل من وإلى قطاع غزة الذي تم إبرامه في 15/11/ 2005 والاسراع باعادة افتتاح معبري (رفح) و(كارني) لضمان مرور المواد الغذائية والامدادات الأساسية ووكالات الأمم المتحدة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد وافقت عليه دول المجلس بالاجماع باستثناء الولايات المتحدة.
وبموجب هذا القرار يجب على اسرائيل القيام بتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان المتعلقة بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واعرب القرار عن بالغ قلقه ازاء استمرار انشطة الاستيطان الاسرائيلي وما يتصل بها من أنشطة التي هي انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك مصادرة الأراضي وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات وتدميرها وطرد الفلسطينيين الأمر الذي يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب.
وعلل الاتحاد الأوروبي موافقته على القرار بأنها تعبير عن القلق من الاستيطان الاسرائيلي لا سيما في القدس الشرقية حيث تمثل تلك المستوطنات تهديدا لحل الدولتين وهو ماأيدته أيضا المجموعة الاسلامية مضيفة أنه يأتي ردا على فشل مجلس الأمن في اعتماد قرارات تندد بالأنشطة الاستيطانية.
القرار الرابع " متابعة تقرير جولدستون" يهيب القرار بالمفوضية السامية لحقوق الانسان ان تتابع اعمالها المتعلقة بتحديد الطرق الملائمة لانشاء صندوق ضمان لتقديم التعويضات الى الفلسطينيين الذين تعرضوا لخسائر وأضرار بسبب الأفعال غير المشروعة المنسوبة لدولة اسرائيل اثناء العمليات العسكرية التي نفذتها في الفترة ما بين ديسمبر 2008 ويناير 2009، وقد وافقت عليه 27 دولة واعترضت عليه ثلاث هي بريطانيا والولايات المتحدة وسلوفاكيا وامتنعت 16 دولة عن التصويت.
وبموجب هذا القرار يؤكد المجلس على ضرورة قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير بعثتها لتقصي الحقائق في شأن النزاع في قطاع غزة (تقرير جولدستون) خلال دورتها الـ 66 مع ضرورة إحالة التقرير إلى مجلس الأمن الدولي للنظر فيه واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه بما في ذلك إحالة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويدين القرار عدم تعاون سلطة الاحتلال الاسرائيلي مع اعضاء لجنة تقصي الحقائق المستقلة "غولدستون" وعدم تجاوبها مع دعوات مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة باجراء تحقيقات مستقلة ذات مصداقية تستوفي المعايير الدولية.
وأشار ابودياك إلى أن القرارات الأربعة شملت إدانة احترام اسرائيل للحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، والتأكيد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والتأكيد على حرية العبور والتنقل من وإلى قطاع غزة، ومتابعة تقرير جولدستون.
وأضاف أن استصدار هذه القرارات من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يعد أحد الانتصارات الهامة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية على المستوى الدولي، وتأتي ضمن جهود تدويل الصراع ووضع مؤسسات الأمم المتحدة أمام مسئولياتها في حماية الحريات والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وقد استنكر أبودياك موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي عارضت جميع القرارات الأربعة، مشيرا أن أمريكا تبرهن في كل مناسبة أنها تدعم العدوان والاحتلال الاسرائيلي وترفض حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وحرياته في فلسطين في الوقت الذي تدعي فيه حرصها على حقوق وحريات الشعوب في العالم العربي، وأضاف أن هذا الموقف للولايات المتحدة يضاف إلى موقفها في استخدام الفيتو ضد مشروع قرار مجلس الأمن لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية في شهر شباط الماضي خلافا للإجماع الدولي في موقفه الواضح ضد الاستيطان.
وقد عقد مجلس حقوق الانسان اجتماعاته في الدورة العادية السادسة عشر التي بدأت جلساتها بتاريخ 28/2/2011 واختتمت الجلسات بتاريخ 25 /3/2011 وقد تبنى اربعة قرارات تتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي التي أعدت مشروعاتها بعثة فلسطين في جنيف وتقدمت بها المجموعتان الاسلامية والعربية وبعض دول أميركا اللاتينية بالمجلس.
وقد بدأت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بتاريخ 21/3/2011، أعمال مناقشة البند السابع المعنون 'حالة حقوق الإنسان في فلسطين'، وتخللها جلسة حوار مع اللجنة الأممية المستقلة لرصد وتقييم التحقيقات الداخلية، و القاضي ريتشارد فولك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وحلقة النقاش العام مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، وأشاد ممثلي الدول الأعضاء بالبيان الصحفي الذي عقدته المفوض السامي في القدس الشرقية في ختام زيارتها الهامة لفلسطين، وأكدوا على ما أشارت إليه من قضايا هامة تتعلق بانتهاكات إسرائيل الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة استمرار بناء المستوطنات والجدار والاعتقال، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، وانتهاك المستوطنين حق الشعب الفلسطيني، والحصار الجائر على قطاع غزة المحتل الجزء الذي لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقد انسحبت بعثة فلسطين من الجلسة الافتتاحية احتجاجا على مهاجمة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون للمجلس لوجود بند دائم على جدول اعمال المجلس وهو البند السابع والمعني بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة معتبرة هذا البند خاطىء وان التعامل مع اسرائيل بهذا المجلس خاطئ، حيث تحدثت كلنتون عن انتهاكات حقوق الانسان في مصر و تونس وليبيا والبحرين و اليمن وايران وثم تحدثت عن اسرائيل كضحية لاتهامات المجلس متجاهلة جرائمها ضد الفلسطينيين.
القرار الأول "الحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني" ينص على ادانة عدم احترام اسرائيل بوصفها سلطة الاحتلال للحقوق الدينية والثقافية المنصوص عليها في الصكوك الأساسية لحقوق الانسان والقانون الانساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الحرم الابراهيمي في الخليل ومسجد بلال في بيت لحم واسوار مدينة القدس القديمة المدرجة في قائمة مواقع التراث الوطني، وقد وافقت 30 دولة واعترضت الولايات المتحدة وامتنعت 15 دولة عن التصويت.
وطالب القرار قوات الاحتلال الاسرائيلية بالكف عن استهداف المدنيين والغاء قراراتها وممارساتها التي تكره المواطنين الفلسطينيين بشكل مباشر أو غير مباشر على مغادرة القدس الشرقية، مع الكف فورا عن جميع اعمال الحفر والتنقيب الجارية حول مجمع المسجد الأقصى والمواقع الدينية الأخرى في المدينة، كما طالب القرار ايضا بتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة امتثالا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي الساريين كليهما على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وان تكف عن استهداف المدنيين، كما شدد القرار على مطالبة اسرائيل بوصفها سلطة احتلال بانهاء احتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 واحترام التزاماتها في اطار عملية السلام حيال انشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.
القرار الثاني "حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني" حيث أكد القرار على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره بما في ذلك العيش في ظل الحرية والعدالة والكرامة في اقامة دولته المتوصلة المستقلة والديمقراطية ذات السيادة والقابلة للحياة، وقد وافقت عليه جميع دول المجلس باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، حيث يدعم القرار حل اقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية تعيشان بسلام وأمن مع احترام وصون وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها وتواصلها وسلامتها بما في ذلك القدس الشرقية مع حث جميع الدول الأعضاء والهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة على دعم الشعب الفلسطيني.
القرار الثالث "حرية العبور والتنقل" Agreement on movement and access from and to Gaza حيث أكد القرار على التنفيذ الكامل لاتفاق الوصول والتنقل من وإلى قطاع غزة الذي تم إبرامه في 15/11/ 2005 والاسراع باعادة افتتاح معبري (رفح) و(كارني) لضمان مرور المواد الغذائية والامدادات الأساسية ووكالات الأمم المتحدة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد وافقت عليه دول المجلس بالاجماع باستثناء الولايات المتحدة.
وبموجب هذا القرار يجب على اسرائيل القيام بتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان المتعلقة بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واعرب القرار عن بالغ قلقه ازاء استمرار انشطة الاستيطان الاسرائيلي وما يتصل بها من أنشطة التي هي انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك مصادرة الأراضي وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات وتدميرها وطرد الفلسطينيين الأمر الذي يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب.
وعلل الاتحاد الأوروبي موافقته على القرار بأنها تعبير عن القلق من الاستيطان الاسرائيلي لا سيما في القدس الشرقية حيث تمثل تلك المستوطنات تهديدا لحل الدولتين وهو ماأيدته أيضا المجموعة الاسلامية مضيفة أنه يأتي ردا على فشل مجلس الأمن في اعتماد قرارات تندد بالأنشطة الاستيطانية.
القرار الرابع " متابعة تقرير جولدستون" يهيب القرار بالمفوضية السامية لحقوق الانسان ان تتابع اعمالها المتعلقة بتحديد الطرق الملائمة لانشاء صندوق ضمان لتقديم التعويضات الى الفلسطينيين الذين تعرضوا لخسائر وأضرار بسبب الأفعال غير المشروعة المنسوبة لدولة اسرائيل اثناء العمليات العسكرية التي نفذتها في الفترة ما بين ديسمبر 2008 ويناير 2009، وقد وافقت عليه 27 دولة واعترضت عليه ثلاث هي بريطانيا والولايات المتحدة وسلوفاكيا وامتنعت 16 دولة عن التصويت.
وبموجب هذا القرار يؤكد المجلس على ضرورة قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير بعثتها لتقصي الحقائق في شأن النزاع في قطاع غزة (تقرير جولدستون) خلال دورتها الـ 66 مع ضرورة إحالة التقرير إلى مجلس الأمن الدولي للنظر فيه واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه بما في ذلك إحالة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويدين القرار عدم تعاون سلطة الاحتلال الاسرائيلي مع اعضاء لجنة تقصي الحقائق المستقلة "غولدستون" وعدم تجاوبها مع دعوات مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة باجراء تحقيقات مستقلة ذات مصداقية تستوفي المعايير الدولية.