مركز حقوقي يناشد الرئيس بعدم المصادقة على احكام اعدام بحق مواطنيين
نشر بتاريخ: 31/03/2011 ( آخر تحديث: 31/03/2011 الساعة: 18:16 )
غزة-معا-ناشد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم المصادقة عقوبة الإعدام الصادرة بحق مواطنين من الضفة الغربية وغزة باعتبارها عقوبة القاسية وغير الإنسانية مؤكدا أن صلاحية المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هي حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية وفق القانون.
وطالبت المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته. داعيا الى اعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأكد المركز على حق السلطة الفلسطينية في ملاحقة الخونة والعملاء لما يقترفوه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال، مؤكدا على حق كل إنسان في محاكمة عادلة، تكفل العقوبة الرادعة والمحافظة على إنسانيته في آن، ويكرر موقفه بأن مناهضته لعقوبة الإعدام هو موقف مهني وأخلاقي من حيث المبدأ.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة في جلستها المنعقدة بمدينة غزة أمس الأربعاء أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن سليمان عمران سليمان الرزاز، 40 عاماً، من سكان مدينة نابلس بالضفة الغربية، وهو فار من وجه العدالة.
وقد أدانت هيئة المحكمة الرزاز بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافا لنص المادة (153) من قانون العقوبات الفلسطيني للعام 1979، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
كما حكمت هيئة المحكمة أمس المواطن محمد سعيد جمعة الشيخ، 38 عاماً، من حي النصر بمدينة غزة، وهو من مرتبات قوات الـ17، بالأشغال الشاقة المؤبدة سنداً للمادتين (153، 118) من قانون العقوبات، بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية.
وبحسب توثيق المركز فإن حكم الإعدام هذا هو الحكم الثاني من نوعه الذي يصدر عن محكمة عسكرية خلال يومين، حيث سبق وأن حكم يوم أمس الأول الثلاثاء 29 مارس 2011، المواطن وليد خالد جربوع، 26 عاماً، من سكان مخيم البريج، وسط قطاع غزة، بالإعدام شنقاً حتى الموت، بتهمة التخاير مع جهات معادية.
وبهذا يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم مدنية وعسكرية في غزة خلال العام الجاري إلى 3 أحكام، كان أولها قد صدر عن محكمة مدنية بتاريخ 03 فبراير 2011، ويقضي بإعدام المواطن حازم فتحي الوادية، من سكان مدينة غزة، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل، وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة عن السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 115 حكماً.
وطالبت المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته. داعيا الى اعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأكد المركز على حق السلطة الفلسطينية في ملاحقة الخونة والعملاء لما يقترفوه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال، مؤكدا على حق كل إنسان في محاكمة عادلة، تكفل العقوبة الرادعة والمحافظة على إنسانيته في آن، ويكرر موقفه بأن مناهضته لعقوبة الإعدام هو موقف مهني وأخلاقي من حيث المبدأ.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة في جلستها المنعقدة بمدينة غزة أمس الأربعاء أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن سليمان عمران سليمان الرزاز، 40 عاماً، من سكان مدينة نابلس بالضفة الغربية، وهو فار من وجه العدالة.
وقد أدانت هيئة المحكمة الرزاز بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافا لنص المادة (153) من قانون العقوبات الفلسطيني للعام 1979، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
كما حكمت هيئة المحكمة أمس المواطن محمد سعيد جمعة الشيخ، 38 عاماً، من حي النصر بمدينة غزة، وهو من مرتبات قوات الـ17، بالأشغال الشاقة المؤبدة سنداً للمادتين (153، 118) من قانون العقوبات، بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية.
وبحسب توثيق المركز فإن حكم الإعدام هذا هو الحكم الثاني من نوعه الذي يصدر عن محكمة عسكرية خلال يومين، حيث سبق وأن حكم يوم أمس الأول الثلاثاء 29 مارس 2011، المواطن وليد خالد جربوع، 26 عاماً، من سكان مخيم البريج، وسط قطاع غزة، بالإعدام شنقاً حتى الموت، بتهمة التخاير مع جهات معادية.
وبهذا يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم مدنية وعسكرية في غزة خلال العام الجاري إلى 3 أحكام، كان أولها قد صدر عن محكمة مدنية بتاريخ 03 فبراير 2011، ويقضي بإعدام المواطن حازم فتحي الوادية، من سكان مدينة غزة، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل، وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة عن السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 115 حكماً.