بعد 6 ايام على الاضراب - وكالة الانباء الفرنسية: حكومة حماس تقف عاجزة امام الاضراب والازمة المالية
نشر بتاريخ: 07/09/2006 ( آخر تحديث: 07/09/2006 الساعة: 10:37 )
بيت لحم- معا- قالت وكالة الانباء الفرنسية "ا ف ب" في تقرير تناقلته الصحف المحلية والعربية والدولية اليوم إن حركة حماس تقف عاجزة امام الاضراب الذي شرع به الموظفون الحكوميون في السلطة قبل ستة ايام وبشكل مفتوح بعد عدة بروفات للاضراب المتقطع سبقت الاضراب الشامل.
وجاء في التقرير: شارك العشرات من الموظفين والعاملين في رئاسة الحكومة الفلسطينية امس الاربعاء في اعتصام احتجاجي في مدينة غزة للمطالبة بتأمين رواتب القطاع العام التي لم يتلقوا سوي جزء يسير منها منذ ستة اشهر.
ورفع المتظاهرون الذين اعتصموا للمرة الاولى امام مقر رئاسة الوزراء منذ بدء الاحتجاجات لاكثر من ساعة، لافتات تطالب الحكومة بصرف رواتبهم وايجاد حلول للأزمة المالية.
وكتب على احدى اللافتات لا للحصار الجائر.. نطالب الحكومة بتوفير رواتبنا لنعيش حياة كريمة.
وقال احد المشاركين طالبا عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس نريد من هذه الخطوة الاحتجاجية السلمية ان نوجه رسالة الي الحكومة بضرورة تحمل مسؤولياتها وتوفير رواتب الموظفين المتأخرة منذ ستة اشهر, ونحن ايضا نعبر عن رفضنا للحصار الظالم على شعبنا وعلى السلطة الوطنية.
من جهة ثانية، اعتصم العشرات من العاملين في وزارة الاعلام ايضا امام مقر الوزارة في غزة مطالبين بتوفير رواتبهم.
كما شارك عشرات الموظفين في اعتصامات مماثلة امام عدة وزارات في مدينة غزة وامام نقابة الاطباء الفلسطينيين في المدينة.
من جهة اخرى، شاركت مئات النساء المناصرات لحركة حماس في اعتصام امام مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بعد ظهر الاربعاء في مدينة غزة تأييدا للحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس.
ورفعت المشاركات اللواتي استقبلهن احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي، لافتات تدعم وتساند الحكومة وتدعو الي وقف الاضراب في المؤسسات الحكومية والتعليمية.
ويشارك عشرات الاف الموظفين الحكوميين لليوم الخامس على التوالي في الاضراب العام الذي دعت اليه بعض النقابات والاتحادات الفلسطينية للمطالبة بصرف رواتبهم.
وحذرت الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس، العاجزة عن تلبية مطالب الموظفين المضربين عن العمل من اجل الحصول علي رواتبهم، من تداعيات جديدة لهذا الاضراب المستمر منذ خمسة ايام على الوضع الاقتصادي والصحي في الاراضي الفلسطينية.
وقال سمير ابو عيشة القائم باعمال وزير المالية الفلسطينية لفرانس برس ان استمرار الاضراب، وتصعيده سيؤدي بالتأكيد الي اثار خطيرة علي الاوضاع الاقتصادية والصحية والتربوية بشكل عام .
وبدأ العاملون في المؤسسات الحكومية منذ السبت اضرابا يشل عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية ويعرقل بدء العام الدراسي الجديد وعمل المرافق العامة ولا سيما المرافق الصحية.
ودعا ابو عيشة وزير الخطة الذي يتولي وزارة المالية بالوكالة منذ ان اعتقلت اسرائيل وزير المالية الفلسطيني عمر عبد الرازق في نهاية حزيران (يونيو) الماضي الي الحوار مع النقابات لمحاولة ايجاد مخرج للازمة.
وقال ندعو كافة الجهات الي مراجعة موقفها من الاضراب، وبالتحديد النقابات الرسمية التي ندعوها الي حوار، مؤكدا نحن مع مطالب الموظفين، لكن الجميع يعلم ان الازمة المالية لسنا نحن سببها.
واضاف منذ ان تسلمت الحكومة الحالية مهامها لم يصل الي حسابها اي اموال، سوي ما ادخله مسؤولون من الحكومة وحركة حماس عبر معبر رفح الحدودي قبل حوالي اربعة شهور .
واكد ما وصل فقط لحساب وزارة المالية حتي العشرين اب (اغسطس) الماضي، 20 مليون و700 الف دولار، واربعة ملايين ونصف مليون يورو دخلت بشكل شخصي عبر معبر رفح .
وكان المراقبون الاوروبيون في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر احتجوا في حزيران (يونيو) الماضي علي قيام مسؤولين من حماس بنقل مبالغ نقدية الى الاراضي الفلسطينية.
ولم يفتح هذا المعبر سوي بضعة ايام منذ بدء العمليات العسكرية في قطاع غزة بعد خطف جندي اسرائيلي علي حدود قطاع غزة.
واكد ابو عيشة علي ان قضية الاضراب لها ابعاد سياسية مضيفا ان ظهور مسلحين في مسيرات الموظفين (المضربين) هو دليل على ذلك في اشارة الي حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وحول ما اذا كانت الحكومة ومن خلال وزارة المالية، ستتلقي ايا من هذه الاموال التي وعدت بها الدول المانحة قال المسؤول الفلسطيني هذه الاموال سيتم تحويلها الي برنامج الدعم الاوروبي لتوفير سلف مباشرة لموظفي التربية والتعليم والصحة، وجزء منها سيتحول الى الرئاسة، وجزء اخر يصرف مباشرة الى المنظمات الاهلية.
واضاف موضحا ذلك يعني انها ستمر عبر قنوات غير تابعة للحكومة الفلسطينية، في اطار الحصار المفروض عليها، ونحن ابدينا استعدادا للتخلي عن دورنا في هذا المجال حرصا منا علي مصالح الناس، لكننا نتابع بدقة الية وطريقة الصرف.
واضاف ان الحكومة تخلت عن دورها الطبيعي في ادارة الاموال في خزينتها، بسبب ظروف الحصار المفروضة عليها وحرصا علي مصلحة المنتفعين.
وبعـــــد وصول حماس الى السلطة، قررت الولايــــــات المتحدة والاتحاد الاوروبي اللــــذان يعتبرانها منظمة ارهابيـــــة، تجميد المساعدة المباشرة للفلسطيـــــنيين مشترطين لاستئنافها ان تتـــخلى حماس عن العنف وان تعترف باسرائيل وبالاتفاقات المبرمة معها.
وادى تجـــــميد هذه المساعدات الي تفــــاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية في الاراضي الفلسطينية حيث لم يتقاض موظفو السلطة رواتبهم منذ عدة اشهر.
وجاء في التقرير: شارك العشرات من الموظفين والعاملين في رئاسة الحكومة الفلسطينية امس الاربعاء في اعتصام احتجاجي في مدينة غزة للمطالبة بتأمين رواتب القطاع العام التي لم يتلقوا سوي جزء يسير منها منذ ستة اشهر.
ورفع المتظاهرون الذين اعتصموا للمرة الاولى امام مقر رئاسة الوزراء منذ بدء الاحتجاجات لاكثر من ساعة، لافتات تطالب الحكومة بصرف رواتبهم وايجاد حلول للأزمة المالية.
وكتب على احدى اللافتات لا للحصار الجائر.. نطالب الحكومة بتوفير رواتبنا لنعيش حياة كريمة.
وقال احد المشاركين طالبا عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس نريد من هذه الخطوة الاحتجاجية السلمية ان نوجه رسالة الي الحكومة بضرورة تحمل مسؤولياتها وتوفير رواتب الموظفين المتأخرة منذ ستة اشهر, ونحن ايضا نعبر عن رفضنا للحصار الظالم على شعبنا وعلى السلطة الوطنية.
من جهة ثانية، اعتصم العشرات من العاملين في وزارة الاعلام ايضا امام مقر الوزارة في غزة مطالبين بتوفير رواتبهم.
كما شارك عشرات الموظفين في اعتصامات مماثلة امام عدة وزارات في مدينة غزة وامام نقابة الاطباء الفلسطينيين في المدينة.
من جهة اخرى، شاركت مئات النساء المناصرات لحركة حماس في اعتصام امام مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بعد ظهر الاربعاء في مدينة غزة تأييدا للحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس.
ورفعت المشاركات اللواتي استقبلهن احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي، لافتات تدعم وتساند الحكومة وتدعو الي وقف الاضراب في المؤسسات الحكومية والتعليمية.
ويشارك عشرات الاف الموظفين الحكوميين لليوم الخامس على التوالي في الاضراب العام الذي دعت اليه بعض النقابات والاتحادات الفلسطينية للمطالبة بصرف رواتبهم.
وحذرت الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس، العاجزة عن تلبية مطالب الموظفين المضربين عن العمل من اجل الحصول علي رواتبهم، من تداعيات جديدة لهذا الاضراب المستمر منذ خمسة ايام على الوضع الاقتصادي والصحي في الاراضي الفلسطينية.
وقال سمير ابو عيشة القائم باعمال وزير المالية الفلسطينية لفرانس برس ان استمرار الاضراب، وتصعيده سيؤدي بالتأكيد الي اثار خطيرة علي الاوضاع الاقتصادية والصحية والتربوية بشكل عام .
وبدأ العاملون في المؤسسات الحكومية منذ السبت اضرابا يشل عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية ويعرقل بدء العام الدراسي الجديد وعمل المرافق العامة ولا سيما المرافق الصحية.
ودعا ابو عيشة وزير الخطة الذي يتولي وزارة المالية بالوكالة منذ ان اعتقلت اسرائيل وزير المالية الفلسطيني عمر عبد الرازق في نهاية حزيران (يونيو) الماضي الي الحوار مع النقابات لمحاولة ايجاد مخرج للازمة.
وقال ندعو كافة الجهات الي مراجعة موقفها من الاضراب، وبالتحديد النقابات الرسمية التي ندعوها الي حوار، مؤكدا نحن مع مطالب الموظفين، لكن الجميع يعلم ان الازمة المالية لسنا نحن سببها.
واضاف منذ ان تسلمت الحكومة الحالية مهامها لم يصل الي حسابها اي اموال، سوي ما ادخله مسؤولون من الحكومة وحركة حماس عبر معبر رفح الحدودي قبل حوالي اربعة شهور .
واكد ما وصل فقط لحساب وزارة المالية حتي العشرين اب (اغسطس) الماضي، 20 مليون و700 الف دولار، واربعة ملايين ونصف مليون يورو دخلت بشكل شخصي عبر معبر رفح .
وكان المراقبون الاوروبيون في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر احتجوا في حزيران (يونيو) الماضي علي قيام مسؤولين من حماس بنقل مبالغ نقدية الى الاراضي الفلسطينية.
ولم يفتح هذا المعبر سوي بضعة ايام منذ بدء العمليات العسكرية في قطاع غزة بعد خطف جندي اسرائيلي علي حدود قطاع غزة.
واكد ابو عيشة علي ان قضية الاضراب لها ابعاد سياسية مضيفا ان ظهور مسلحين في مسيرات الموظفين (المضربين) هو دليل على ذلك في اشارة الي حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وحول ما اذا كانت الحكومة ومن خلال وزارة المالية، ستتلقي ايا من هذه الاموال التي وعدت بها الدول المانحة قال المسؤول الفلسطيني هذه الاموال سيتم تحويلها الي برنامج الدعم الاوروبي لتوفير سلف مباشرة لموظفي التربية والتعليم والصحة، وجزء منها سيتحول الى الرئاسة، وجزء اخر يصرف مباشرة الى المنظمات الاهلية.
واضاف موضحا ذلك يعني انها ستمر عبر قنوات غير تابعة للحكومة الفلسطينية، في اطار الحصار المفروض عليها، ونحن ابدينا استعدادا للتخلي عن دورنا في هذا المجال حرصا منا علي مصالح الناس، لكننا نتابع بدقة الية وطريقة الصرف.
واضاف ان الحكومة تخلت عن دورها الطبيعي في ادارة الاموال في خزينتها، بسبب ظروف الحصار المفروضة عليها وحرصا علي مصلحة المنتفعين.
وبعـــــد وصول حماس الى السلطة، قررت الولايــــــات المتحدة والاتحاد الاوروبي اللــــذان يعتبرانها منظمة ارهابيـــــة، تجميد المساعدة المباشرة للفلسطيـــــنيين مشترطين لاستئنافها ان تتـــخلى حماس عن العنف وان تعترف باسرائيل وبالاتفاقات المبرمة معها.
وادى تجـــــميد هذه المساعدات الي تفــــاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية في الاراضي الفلسطينية حيث لم يتقاض موظفو السلطة رواتبهم منذ عدة اشهر.