لجنة قانونية توصي بتشكيل لجنة مشتركة لوضع مشروع قانون الشباب
نشر بتاريخ: 31/03/2011 ( آخر تحديث: 31/03/2011 الساعة: 16:30 )
غزة- معا- أوصت لجنة قانونية مختصة لبحث صياغة مشروع قانون الشباب بتشكيل لجنة صياغة مشتركة بين الحكومة المقالة والمجلس التشريعي لوضع مشروع القانون، بالإضافة إلى مسودة لائحة تنفيذية له بالتوازي مع بعضها.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة قانون الشباب المنبثقة عن وزارة الشباب والرياضية بالمقالة بالتعاون مع اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، وذلك لبحث صياغة مشروع قانون الشباب ومناقشة الملاحظات العامة التي تمخضت عن ورشة العمل التي عقدتها الوزارة مع المختصين قبل عرضه على المجلس التشريعي لإقراره بالقراءة الأولي.
وحضر الورشة النائب هدى نعيم، سعيد أبو سلطان مدير عام التخطيط في وزارة الشباب والرياضة ود.نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي وأسامة سعد وكيل مساعد في وزارة العدل، ويعقوب الغندور مدير ديوان الفتوى والتشريعي، وعدد من القانونيين المختصين.
وأكدت النائب هدى نعيم على أهمية الإسراع في قانون يخدم فئة الشباب ويحقق تطلعاتهم.
واستعرضت النائب نعيم رؤية المجلس لإقرار الشباب، ونوهت إلى أن فكرة القانون لم تأتي كرد فعل على ثورات الشباب إنما هو مشروع مقدم منذ أكثر من سنة وتم مناقشته في أروقة المجلس، موضحاً الأطوار التي مر بها المشروع ومحاوره الأساسية.
وتلا بعد ذلك المداخلات من قبل المشاركين حيث أقترح د.المدهون إعادة النظر في الكثير من المواد وإعادة صياغتها بسبب غياب الفلسفة التشريعي للقانون وتكرار الأفكار.
وبدوره أوضح اسأمه سعد أن القانون مليء بالتفاصيل ويجب أحالتها للائحة الداخلية، وبالإضافة إلى أن هناك كثير من الحقوق المذكورة في القانون هي موجودة في الأصل في القانون الأساسي، وبالتالي فإن المطلوب من القانون إيجاد الآليات والضمانات الكفيلة بتطبيق هذه المبادئ المقررة أساسا.
من جانبه، أكد انس أبو الندي ممثل وزارة الداخلية بالمقالة على ضرورة وجود مذكرة إيضاحية قبل الشروع في إعداد مشروع القانون، واقترح أن تشكل لجنة متخصصة في عملية صياغة القانون.
وفي نهاية الورشة اجمع المشاركون على ضرورة التهيئة المالية للمشروع بحيث تقع استشارة الحكومة بشأن المبالغ المرصودة في مشروع القانون إضافة إلى الحرص على أن تكون اللائحة التنفيذية للمشروع مصاحبة له كيف يقع ضمان تطبيقه على أرض الواقع.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة قانون الشباب المنبثقة عن وزارة الشباب والرياضية بالمقالة بالتعاون مع اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، وذلك لبحث صياغة مشروع قانون الشباب ومناقشة الملاحظات العامة التي تمخضت عن ورشة العمل التي عقدتها الوزارة مع المختصين قبل عرضه على المجلس التشريعي لإقراره بالقراءة الأولي.
وحضر الورشة النائب هدى نعيم، سعيد أبو سلطان مدير عام التخطيط في وزارة الشباب والرياضة ود.نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي وأسامة سعد وكيل مساعد في وزارة العدل، ويعقوب الغندور مدير ديوان الفتوى والتشريعي، وعدد من القانونيين المختصين.
وأكدت النائب هدى نعيم على أهمية الإسراع في قانون يخدم فئة الشباب ويحقق تطلعاتهم.
واستعرضت النائب نعيم رؤية المجلس لإقرار الشباب، ونوهت إلى أن فكرة القانون لم تأتي كرد فعل على ثورات الشباب إنما هو مشروع مقدم منذ أكثر من سنة وتم مناقشته في أروقة المجلس، موضحاً الأطوار التي مر بها المشروع ومحاوره الأساسية.
وتلا بعد ذلك المداخلات من قبل المشاركين حيث أقترح د.المدهون إعادة النظر في الكثير من المواد وإعادة صياغتها بسبب غياب الفلسفة التشريعي للقانون وتكرار الأفكار.
وبدوره أوضح اسأمه سعد أن القانون مليء بالتفاصيل ويجب أحالتها للائحة الداخلية، وبالإضافة إلى أن هناك كثير من الحقوق المذكورة في القانون هي موجودة في الأصل في القانون الأساسي، وبالتالي فإن المطلوب من القانون إيجاد الآليات والضمانات الكفيلة بتطبيق هذه المبادئ المقررة أساسا.
من جانبه، أكد انس أبو الندي ممثل وزارة الداخلية بالمقالة على ضرورة وجود مذكرة إيضاحية قبل الشروع في إعداد مشروع القانون، واقترح أن تشكل لجنة متخصصة في عملية صياغة القانون.
وفي نهاية الورشة اجمع المشاركون على ضرورة التهيئة المالية للمشروع بحيث تقع استشارة الحكومة بشأن المبالغ المرصودة في مشروع القانون إضافة إلى الحرص على أن تكون اللائحة التنفيذية للمشروع مصاحبة له كيف يقع ضمان تطبيقه على أرض الواقع.