خلال ندوة نظمتها الجمعية الوطنية للديمقراطية: المطالبة بمعاقبة خاطفي الاجانب في غزة وعدم التفاوض معهم

غزة- معا- طالب المشاركون في ندوة نظمتها الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بعنوان " ظاهرة خطف الاجانب اسبابها ونتائجها" في قاعة نادي خدمات رفح مساء امس، بضرورة معاقبة مرتكبي هذه الاعمال وتقديمهم للمحاكمة, مشددين على رفضهم سياسة التفاوض والاستماع لمثل هؤلاء الاشخاص من قبل الحكومة الحالية والسابقة .

واوضح رئيس الجمعية ابراهيم معمر ان هذه الظاهرة الجديدة على الشعب الفلسطيني ثبت انها تتعلق باهداف ومصالح شخصية ضيقة.

واكد معمر ان هذه الظاهرة، أساءت للفلسطينيين رئاسة وحكومة وشعبا، اذ تعتبر ظاهرة طارئة وغريبة ولا تمت بصلة إلى تقاليد الشعب الفلسطيني وقيمه وتراثه الحضاري، وتشوه نضاله الوطني، وتلحق الضرر بقضيته العادلة وحقوقه الوطنية المشروعة.

واضاف معمر ان لا احد يستطيع ان ينسى راشيل كوري الامريكية الجنسية التي اتت من امريكيا للتضامن والتعاطف مع الشعب الفلسطيني وداستها جرافات الاحتلال وهي تحاول ان تدافع بجسدها منع دبابات الاحتلال من هدم بيوت السكان الفلسطينين في رفح .

واكد العميد يوسف عيسى مدير جهاز الامن الوقائي في قطاع غزة ان عمليات الخطف المستمرة في قطاع غزة تاتي نتيجة استمرار الفلتان الامني وان من يقومون بعمليات الخطف هدفهم جلب مصالح شخصية مما يعطي المبرر للاحتلال الاسرائيلي لجعل الشعب الفلسطيني جزء من الارهاب العالمي، وان هدف الخطف اهداف محلية وهي بعيدة كل البعد عن العادات والتقاليد في المجتمع الفلسطيني.

واوضح اسامة ابو عنتر مدير مؤسسة فريدرش الالمانية انه قد اشتدت وتيرة خطف الاجانب منذ منتصف العام الماضي والعاملين في مختلف المجالات مثل الصحافة والطب وان الاجانب في قطاع غزة هم لخدمة ابناء الشعب الفلسطيني، وان صورة قطاع غزة تسوء عند الاجانب مما يسبب خسارة كبيرة لقطاع غزة بسبب تزايد ظاهرة الخطف وان هناك الكثير من المؤسسات الدولية اغلقت ابوابها، وان ما نسبته 80% من ميزانيات الدعم تذهب للضفة الغربية و20% لقطاع غزة وان كثير من السفارات الاجنبية لاتسمح لرعاياها بالسفر لقطاع غزة مما يصعب امكانية التعرف على احتياجات الشعب الفلسطيني .

واشار المتحدث باسم مدير الشرطة الفلسطينية ان ظاهرة الخطف تعود بالضرر وتعكس صورة غير حضارية عن الشعب الفلسطيني وتحرم الشعب الفلسطيني من تقديم الخدمات والمساعدات وان ظاهرة خطف الاجانب تاتي في اطار ظاهرة الفلتان الامني, وذلك يرجع الى الاحتلال الاسرائيلي وسياساته ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وتدمير مقرات السلطة وكذلك الى انتشار الاسلحة الغير مشروعة وتداخل صلاحيلت الاجهزة الامنية وغياب الهيكليات الخاصة بالامن الفلسطيني وضعف الجهاز القضائي وعدم اعتقال من ينفذون عمليات الخطف بالرغم من ان هوياتهم معروفة.

وشدد على ضرورة ارساء دعائم القانون ووضع الاسس لتحديد صلاحيات الاجهزة الامنية وتوفير الحماية اللازمة لمؤسسات السلطة حتى تستطيع القيام بدورها المنوط بها .

وتحدث الشيخ علي ابو محسن رئيس لجنة الاصلاح المركزية فى المحافظة عن موقف الشريعة الاسلامية ورجال الدين والعشائر والعائلات ورجال الاصلاح عن هذه الظاهرة الخطيرة, مؤكدا ان هذه الظاهرة تتناقض مع الدين الذي ينص على التسامح والتاخى وحسن الكرم والضيافة، معتبرا ان الاجانب هم ضيوف على الفلسطينيين يتوجب اكرامهم لانه ليس من عاداتنا وتقاليدنا الاساءة للضيف, مؤكدا على رفض رجال الدين والشرع لهذه الظاهرة داعيا خطباء المساجد بتكريس خطبهم حول خطورة هذه الظاهرة ومدى تعارضها من الدين الاسلامي الذي نص على التسامح والتاخي, معتبرا ان استمرار اها سيلحق الضرر بالمصلحة الفلسطينية، مطالبا كافة فئات الشعب الفلسطيني بالقيام بدورهم تجاه المجتمع لوقف هذه الظاهرة .

واوضح المدير الاداري للجمعية احمد ابو عساكر ان عملية خطف الاجانب هي وصمة عار في جبين المجتمع الفلسطيني الذي عمد مسيرته بالدم في ثوراته المتعاقبة وان عمليات الخطف من شأنها ان تسيئ للقضية الفلسطينية وصورة الشعب الفلسطيني.

واوضح ابو عساكر ان جرائم الخطف تصل الى حد الاضرار بالمصالح الوطنية وتفوت فرص تعزيز التضامن الدولي مع المجتمع الفلسطيني, منوها الى ان التهذيب النفسي والاخلاقي للفرد يعد اسلوبا ناجحا للوقاية من الجريمة .