ورشة حول سياسات مأسسة المشاركة المجتمعية في اعمال الهيئات المحلية
نشر بتاريخ: 01/04/2011 ( آخر تحديث: 01/04/2011 الساعة: 14:22 )
رام الله- معا- نظمت وزارة الحكم المحلي ورشة عمل حول ورقة سياسات تعزيز ومأسسة المشاركة المجتمعية في أعمال الهيئات المحلية.
وأشار وزير الحكم المحلي د.خالد القواسمي الذي افتتح الورشة مرحباً بالحضور الى ان هذه الورقة تم تبنيها من قبل مجلس التخطيط باعتباره المجلس المعني والمسؤول في الوزارة، مبيناً ان هذه الورقة لا تتحدث عن ادارة او دائرة بل كافة نشاطات وادارات الوزارة والهيئات المحلية والمواطنين بشكل عام.
واكد ان الغاية منها ايجاد إطار عام لتعزيز ومأسسة المشاركة المجتمعية وفي إنشاء بيئة ديموقراطية ملائمة تمكن المواطن ومؤسساته من التعبير عن الرأي ولعب دور حقيقي في اتخاذ القرارات التي تمس حياته.
كما أشار الى أهمية هذه الورقة باعتبار المجتمع الفلسطيني مقبل على انتخابات محلية وهي تعزز العلاقة وتزيد اهتمام المواطنين ومتابعتهم للهيئات المحلية.
من جهته أشار عبد الكريم سدر الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية انه تم التوصل الى هذه الورقة من خلال ورشات عمل متعددة تم عقدها مع طاقم الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية من اجل الخروج بتصور واضح لمفهوم ومستويات واشكال المشاركة المجتمعية المطلوبة في اعمال الهيئات المحلية ووضع الآليات والأساليب العملية المناسبة، وضبط ومأسسة وتنظيم هذه الآليات لضمان مأسسة وانتظام الموضوع وعدم بقاؤه في حيز العشوائية.
وأكد على مديريات الحكم المحلي في مختلف المحافظات ان تضع خطة عمل للعام 2011 خلال شهر من تاريخ الورشة وآليات تطبيق المشاركة كل حسب محافظته وامكانياته وأن تتولى كافة الادارات بالوزارة مسؤولياتها بما يضمن تنفيذ ما ورد في هذه الورقة كل حسب طبيعة عمله.
وعرض خالد اشتية مدير عام حكم محلي نابلس كيفية مساهمة المواطن والمؤسسات المجتمعية بالجهد والمال مشيراً الى ان الوزارة عملت ومنذ تأسيسها عام 1994 الى تطوير هيئات الحكم المحلي ادارياً ومالياً وتنظيمياً ورسخت الأسس القانونية والحق في ممارسة الديموقراطية وبناء الثقة بين المواطن والهيئة المحلية والسلطة المركزية، وحث تلك الهيئات على المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بها واعتماد اللامركزية الادارية.
وأشار حاتم مسلم مدير عام حكم محلي اريحا في عرضه الى المشاركة الفاعلة في التخطيط وصناعة القرار وهي مسؤولية جماعية بين كل مؤسسات المجتمع المدني تؤدي الى خطوات لها محتوى ومضمون ونتائج ملموسة يلمسها المواطن انطلاقاً من ان دور الهيئة المحلية يتمثل في الاستجابة لإحتياجات المواطنين في ظل المسؤولية المتبادلة والشفافية والمحاسبة والمشاركة المجتمعية.
من جانبه عرض علي سبوبة مدير عام حكم محلي سلفيت تجربة بلدية سلفيت في سياسة الإفصاح وإظهار المعلومات اللازمة المتعلقة بالمشاركة المجتمعية وتسييرها للمجتمع في الوقت المناسب وبشكل واقعي ودقيق ضمن اللوائح والتنظيمات داخل تلك الهيئات والتواصل مع المجتمع المحلي.
وعرض رشيد عوض مدير عام حكم محلي الخليل ورقة سياسات وتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في اعمال الهيئات المحلية حيت اعطى مثالاً على ذلك في بلدية بيت عوا وممارساتها في تعزيز هذا المبدأ.
وفي نهاية الورشة التي حضرها كافة مديريات الحكم المحلي في محافظات الوطن وطاقم كبير من الوزارة تم طرح المداخلات وعرض تجارب كثيرة في هذا المجال ، وتم ايضاً رفع عدد من التوصيات.
جدير ذكره ان تحضير ورقة السياسات الخاصة بالمشاركة المجتمعية للوزارة وهذه الورشة تم عقدها بالتعاون مع مؤسسة ( CHF ) الدولية وبتموبل من ( USAID ) .
وأشار وزير الحكم المحلي د.خالد القواسمي الذي افتتح الورشة مرحباً بالحضور الى ان هذه الورقة تم تبنيها من قبل مجلس التخطيط باعتباره المجلس المعني والمسؤول في الوزارة، مبيناً ان هذه الورقة لا تتحدث عن ادارة او دائرة بل كافة نشاطات وادارات الوزارة والهيئات المحلية والمواطنين بشكل عام.
واكد ان الغاية منها ايجاد إطار عام لتعزيز ومأسسة المشاركة المجتمعية وفي إنشاء بيئة ديموقراطية ملائمة تمكن المواطن ومؤسساته من التعبير عن الرأي ولعب دور حقيقي في اتخاذ القرارات التي تمس حياته.
كما أشار الى أهمية هذه الورقة باعتبار المجتمع الفلسطيني مقبل على انتخابات محلية وهي تعزز العلاقة وتزيد اهتمام المواطنين ومتابعتهم للهيئات المحلية.
من جهته أشار عبد الكريم سدر الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية انه تم التوصل الى هذه الورقة من خلال ورشات عمل متعددة تم عقدها مع طاقم الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية من اجل الخروج بتصور واضح لمفهوم ومستويات واشكال المشاركة المجتمعية المطلوبة في اعمال الهيئات المحلية ووضع الآليات والأساليب العملية المناسبة، وضبط ومأسسة وتنظيم هذه الآليات لضمان مأسسة وانتظام الموضوع وعدم بقاؤه في حيز العشوائية.
وأكد على مديريات الحكم المحلي في مختلف المحافظات ان تضع خطة عمل للعام 2011 خلال شهر من تاريخ الورشة وآليات تطبيق المشاركة كل حسب محافظته وامكانياته وأن تتولى كافة الادارات بالوزارة مسؤولياتها بما يضمن تنفيذ ما ورد في هذه الورقة كل حسب طبيعة عمله.
وعرض خالد اشتية مدير عام حكم محلي نابلس كيفية مساهمة المواطن والمؤسسات المجتمعية بالجهد والمال مشيراً الى ان الوزارة عملت ومنذ تأسيسها عام 1994 الى تطوير هيئات الحكم المحلي ادارياً ومالياً وتنظيمياً ورسخت الأسس القانونية والحق في ممارسة الديموقراطية وبناء الثقة بين المواطن والهيئة المحلية والسلطة المركزية، وحث تلك الهيئات على المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بها واعتماد اللامركزية الادارية.
وأشار حاتم مسلم مدير عام حكم محلي اريحا في عرضه الى المشاركة الفاعلة في التخطيط وصناعة القرار وهي مسؤولية جماعية بين كل مؤسسات المجتمع المدني تؤدي الى خطوات لها محتوى ومضمون ونتائج ملموسة يلمسها المواطن انطلاقاً من ان دور الهيئة المحلية يتمثل في الاستجابة لإحتياجات المواطنين في ظل المسؤولية المتبادلة والشفافية والمحاسبة والمشاركة المجتمعية.
من جانبه عرض علي سبوبة مدير عام حكم محلي سلفيت تجربة بلدية سلفيت في سياسة الإفصاح وإظهار المعلومات اللازمة المتعلقة بالمشاركة المجتمعية وتسييرها للمجتمع في الوقت المناسب وبشكل واقعي ودقيق ضمن اللوائح والتنظيمات داخل تلك الهيئات والتواصل مع المجتمع المحلي.
وعرض رشيد عوض مدير عام حكم محلي الخليل ورقة سياسات وتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في اعمال الهيئات المحلية حيت اعطى مثالاً على ذلك في بلدية بيت عوا وممارساتها في تعزيز هذا المبدأ.
وفي نهاية الورشة التي حضرها كافة مديريات الحكم المحلي في محافظات الوطن وطاقم كبير من الوزارة تم طرح المداخلات وعرض تجارب كثيرة في هذا المجال ، وتم ايضاً رفع عدد من التوصيات.
جدير ذكره ان تحضير ورقة السياسات الخاصة بالمشاركة المجتمعية للوزارة وهذه الورشة تم عقدها بالتعاون مع مؤسسة ( CHF ) الدولية وبتموبل من ( USAID ) .