حماية المستهلك: أطلاق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات باتت ضرورة ملحة
نشر بتاريخ: 01/04/2011 ( آخر تحديث: 01/04/2011 الساعة: 20:39 )
رام الله -معا- أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة في بيان صحفي صادر عنها أن أطلاق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات باتت ضرورة ملحة، وذات أهمية قصوى لتنظيم سوق الاتصالات في فلسطيني وضبط عوامل المنافسة وتحديد السعر ورسم سياسة وطنية متكاملة للقطاع.
وأكدت الجمعية أن تأخير هذه الخطوة تترك اثارا سلبية على القطاع وبالتالي تترك اثار على المستهلك الفلسطيني من كافة الجوانب فيما يخص القطاع.
واضاف البيان أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تتطلب اجراء من الرئيس محمود عباس لتشكيلها بحيث تكون هيئة مستقلة في قيادتها من ذوي الكفاءات وتحصل على اجماع وطني، استنادا لفانون 15 لعام 2009.
وطالبت الجمعية في بيانها الصحفي بتحقيق رقابة شفافة على الشركات المقدمة لخدمات الانتيرنيت وتلقي الشكاوي وتفعيلها. إلى رقابة منهجية على التسعيرة والفوترة على شركات الاتصالات.
ودعت المستهلك الفلسطيني إلى عدم الانسياق وراء الرسائل الاقتحامية التي تصل إلى اجزته الخلوية تدعوه لارسال رسائل فارغة من أجل أن يكسب، أو نوع الرسائل الاقتحامية الأخرى التي تقدم عروضا وحملات غير واضحة الشروط غالبا.
وختمت الجمعية في محافظة رام الله والبيرة بيانها بالتأكيد على نيتها عقد ورشة عمل متخصصة حول قطاع الاتصالات والانترنيت في فلسطين وآليات حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهات الاختصاص في منتصف هذا الشهر، بهدف اسماع وجهة نظر كافة الاطراف والوصول إلى تصور مشترك يحفظ حقوق المستهلك الفلسطيني وضمان تطور قطاع الاتصالات الذي يعتبر مؤشر تقدم تكنولوجي عالمي لقياس تقدم الدول، وموقع السلطة الوطنية الفلسطينية من قطاع الاتصالات بعد أن تمت خصخصته.
وأكدت الجمعية أن تأخير هذه الخطوة تترك اثارا سلبية على القطاع وبالتالي تترك اثار على المستهلك الفلسطيني من كافة الجوانب فيما يخص القطاع.
واضاف البيان أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تتطلب اجراء من الرئيس محمود عباس لتشكيلها بحيث تكون هيئة مستقلة في قيادتها من ذوي الكفاءات وتحصل على اجماع وطني، استنادا لفانون 15 لعام 2009.
وطالبت الجمعية في بيانها الصحفي بتحقيق رقابة شفافة على الشركات المقدمة لخدمات الانتيرنيت وتلقي الشكاوي وتفعيلها. إلى رقابة منهجية على التسعيرة والفوترة على شركات الاتصالات.
ودعت المستهلك الفلسطيني إلى عدم الانسياق وراء الرسائل الاقتحامية التي تصل إلى اجزته الخلوية تدعوه لارسال رسائل فارغة من أجل أن يكسب، أو نوع الرسائل الاقتحامية الأخرى التي تقدم عروضا وحملات غير واضحة الشروط غالبا.
وختمت الجمعية في محافظة رام الله والبيرة بيانها بالتأكيد على نيتها عقد ورشة عمل متخصصة حول قطاع الاتصالات والانترنيت في فلسطين وآليات حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهات الاختصاص في منتصف هذا الشهر، بهدف اسماع وجهة نظر كافة الاطراف والوصول إلى تصور مشترك يحفظ حقوق المستهلك الفلسطيني وضمان تطور قطاع الاتصالات الذي يعتبر مؤشر تقدم تكنولوجي عالمي لقياس تقدم الدول، وموقع السلطة الوطنية الفلسطينية من قطاع الاتصالات بعد أن تمت خصخصته.