وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

أبو زيد: نموذج تقييم الاداء السنوي من أهم ركائز تطوير الخدمة المدنية

نشر بتاريخ: 02/04/2011 ( آخر تحديث: 02/04/2011 الساعة: 14:36 )
رام الله- معا- اجتمعت اللجنة الفنية لتطوير نموذج تقييم الاداء السنوي اليوم الخميس، في ديوان الموظفين العام لبحث آلية تطوير نموذج تقييم الاداء الحالي لكافة موظفي مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، بما ينسجم مع قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية المنظمة له.

وكلف أبو زيد أعضاء اللجنة العمل على ان يكون تقييم الأداء المقترح مساهما في رفع مستوى الاداء لدى موظفي السلطة الوطنية والذي بدوره ينعكس ايجابا على أداء كافة مؤسسات السلطة وتمكينها من تحقيق الاهداف والمهام، والتي ستقودنا إلى تحقيق غاياتنا بتحقيق رؤيا القيادة الفلسطينية، وذلك من خلال عقد ورش عمل بهذا الشأن وإشراك المؤسسات الحكومية والأهلية وذوي الاختصاص لتحقيق ذلك، وأضاف أبوزيد بأن نموذج تقييم الاداء السنوي من أهم ركائز تطوير الخدمة المدنية في فلسطين.

وتحدث عبد الله عليان مقرر اللجنة، عن طبيعة عمل اللجنة ومهامها مع أعضاء اللجنة المكلفة، كما تطرق الى نموذج تقييم الاداء الحالي، مقترحا وضع خطة لعمل اللجنة والتي من شأنها تطوير نموذج تقييم الاداء، وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية، بالاضافة الى مؤسسات القطاع الخاص والجامعات الفلسطينية لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والفعالية في أداء موظفي الخدمة المدنية.

ومن جانبه اشار لطفي سمحان عضو اللجنة الى الاطار القانوني المتعلق بعمل اللجنة بما يضمن تطوير وتحديث المقاييس الخاصة بتقييم الاداء للموظف الحكومي، التي من شأنها ان تكفل تحقيق الشفافية والعدالة والحيادية في تقييم اداء كافة الموظفين في جميع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

ومن ناحيته، شدد وجدي زياد عضو اللجنة على ضرورة تحديد المدخل او الاساس الذي سيتم الاستناد عليه في عملية تطوير او استحداث نموذج تقييم الاداء، وذلك وفقا للفئات الوظيفية أو طبيعة العمل أوتقسيم الوزارات طبقا للقطاعات الرئيسة.

كما نوه عضو اللجنة جمال ابو شنب الى اهمية الاطلاع على التجارب الاقليمية والتي لها علاقة في هذا المجال، وكذلك الاطلاع على التجارب المماثلة داخل فلسطين، بهدف الاستفادة من ذلك في تطوير نموذج تقييم الأداء.

ويذكر أن اللجنة الفنية لتطويرنموذج تقييم الاداء تم تشكيلها حديثا ضمن التوجهات الجديدة نحوالعمل النوعي انسجاما مع رؤية وسياسة ديوان الموظفين العام، ومن المفترض أن تنهي أعمالها وتقديم توصيات نهائية في غضون ثلاثة شهور.