الوزير دعيق يعلن انطلاق العمل للمجالس الزراعية التخصصية

رام الله- معا- اعلن وزير الزراعة اسماعيل دعيق انطلاق العمل للمجالس الزراعية التخصصية.

جاء ذلك خلال المهرجان الرسمي الذي نظمته وزارة الزراعة تحت رعاية ومشاركة رئيس الوزراء د. سلام فياض، لاطلاق هيكل القطاع الزراعي والمجالس الزراعية بالتزامن مع الاحتفالات بيوم الارض، بحضور ممثلي الجمعيات الزراعية التعاونية والاتحادات والمؤسسات الزراعية النباتية والحيوانية من كافة محافظات الضفة وقطاع غزة.

وتحدث وزير الزراعة د. اسماعيل دعيق، عن المجالس الزراعية التخصصية، قائلا بناء على توجه الحكومة بالشراكه والتكامل مع القطاع الخاص والمزارعين ومؤسسات المجتمع المدني مع مؤسسات السلطة الوطنية في مختلف نواحي الحياة، وبالنظر والاستفادة من تجارب العديد من الدول الأوروبية والدول المجاورة وخاصة في المجالس الاقتصادية والاجتماعية. فقد تم انشاء عشرة مجالس زراعية تخصصية: نباتية وحيوانية، بنظام داخلي خاص بكل مجلس، وستة مجالس لمؤسسات خدماتية مؤقتة لحين إقرارها من مجلس الوزراء لتصبح مؤسسات بقانون خاص لكل مؤسسه وبمرسوم رئاسي.

وقال إن المجلس الاستشاري الزراعي: يضم في عضويته (50) عضوا ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، مدراء الإدارات العامة للوزارة، رؤساء اللجان، رؤساء المجالس التخصصية والموسساتية، خبراء وشخصيات وطنية ووزراء سابقون، لجان التنسيق مع المؤسسات الاهلية والاجنبية والتعاونية والشعبية والقطاع الخاص ومؤسسات الإقراض والمؤسسات والجمعيات النسوية.

ويهدف تنظيم القطاع الزراعي اعادة هيكلته لتحقيق افضل النتائج. وبموجب الصلاحيات المخولة لوزير الزراعة قانونيا حسب قانون الزراعة.

آليات تشكيل المجالس.
وحول آليات تشكيل المجالس قال إن كل هيئة تأسيسية مكونة من 20-30 عضوا، مراعاة التوزيع الجغرافي لاعضاء الهيئة العامة ومجالس الادارة، إقرار النظام الداخلي لكل مجلس على حدة، تشكيل مجلس إدارة من 9 إلى 11 عضوا، تشكيل لجان للرقابة لكل مجلس من 3 أعضاء، رئيس المجلس من القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني أو الخبراء، تمثيل قطاع غزه على الاقل بعضوين لكل مجلس.

وأكد ان أهداف المجالس، تتمثل في المشاركة مع الوزارة والجهات المعنية الأخرى في وضع القوانين والسياسات والاستراتيجيات والخطط والإجراءات العامة والبرامج الهادفة للتطوير والتنمية، المساهمة في تطوير وتشجيع وبناء القطاعات وزيادة الربحية لتطوير كافة العمليات المتعلقة بها، وتنظيم ظروف العمل وفق آليات السوق لضمان أسعار متوازنة لكافة المعنيين، وتشجيع البحث العلمي وتطوير المعلومات ذات العلاقة، وتنظيم القطاعات وحمايتها والدفاع عنها.

وبين أن التمثيل النسبي للمجالس التخصصية والمؤسساتية، 30% للقطاع الحكومي (وزارة الزراعة بالإضافة للمؤسسات والوزارات الحكوميه ذات العلاقه)،30% للقطاع الخاص وللمزارعين (التجار، الشركات، المصانع، المشاتل، بالإضافة للمزارعين)،30% لمؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات، المراكز، الإتحادات، النقابات، المجالس، الجامعات، الاندية، لجان)، 10% للخبراء.

وتطرق الى صلاحيات المجالس، والتي تعتبر ممثلاً للقطاعات أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية، تشكيل كافة اللجان اللازمة لتحقيق أهدافها، النشر والإعلام بواسطة الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية والترويج في الداخل والخارج لكافة القضايا الكفيلة بتحقيق أهدافها وتطويرها، المشاركة وتحديد طرق الرقابة على الإجراءات والأنشطة المتعلقة باهتماماتها، المشاركة وتنظيم العمليات والأنشطة المتعلقة باهتمامات المجالس، تحديد رسوم الاشتراك التي ستجبى من منتفعي المجالس بالتنسيق مع الوزارة، فتح حسابات بنكية خاصة بالمجالس، المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد المعايير الالزاميه الفنية والمقاييس الفلسطينية المتعلقة باهتمامات المجالس، اقتراح الأنظمة والقوانين والإجراءات المتعلقة بتطوير وتنظيم القطاعات، تنفيذ الصلاحيات الممنوحة من قبل الوزارة واستمراريتها.

وأكد دعيق ان نسبة الصادرات الزراعية بلغت حوالي 15,2% من مجموع الصادرات، ونسبة العمالة الزراعية 13,4% من اجمالي القوى العاملة، وان حوالي 35% من النساء العاملات في الاراضي الزراعية يعملن في الزراعة، مشيرا الى ان متوسط القيمة المضافة للقطاع الزراعي للسنوات 2007/2009 بلغ حوالي 637 مليون دولار، أي بزيادة تقدر بحوالي 25% مقارنة بمتوسط القيمة المضافة التي كان يحققها القطاع الزراعي في السنوات ما قبل 2007، في حين بلغت القيمة المضافة للقطاع الزراعي في الربع الثالث للعام 2010 حوالي 73,3مليون دولارفي حين بلغت في الربع الرابع لنفس العام حوالي 99,9 مليون دولارأي بزيادة نسبتها 36,3%.