وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

خلال آذار: 20 شهيدا بينهم 5 اطفال و48 جريحا بينهم 15 طفلا

نشر بتاريخ: 03/04/2011 ( آخر تحديث: 03/04/2011 الساعة: 15:58 )
غزة- معا- أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في وزارة الخارجية والتخطيط بالحكومة المقالة التقرير الشهري والذي يرصد أبرز الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المسجلة ضد الشعب الفلسطيني خلال شهر مارس للعام 2011.

وأشار التقرير إلى استشهاد نحو 20 مواطناً منهم 19 شهيداً من قطاع غزة، وشهيد من الضفة الغربية جراء دهسه من قبل مستوطن في القدس، ومن بين الشهداء 5 أطفال، منهم 3 من عائلة الحلو تم قصفهم أثناء لعبهم بالكرة.

ونوه التقرير انه خلال هذه الاعتداءات أصيب نحو 48 مصاباً بينهم 15 طفلاً و6سيدات، والعشرات من المواطنين بجراح خلال قمع الاحتلال للمسيرات السلمية المناهضة للجدار في الضفة الغربية، وجراء القصف المتواصل على القطاع، وكذلك من العمال الذين يجمعون الحصى من ركام المباني.

عمليات التوغل واعتقالات

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال نفذت نحو 6 عمليات توغل محدودة في قطاع غزة، قامت خلالها بتجريف لأراضي المواطنين المحاذية للشريط الحدودي، وذلك لفرض منطقة "أمنية" عازلة بعمق يتراوح ما بين 300-700 مترا عن الخط الفاصل.

وبين التقرير أن قوات الاحتلال نفذت نحو 160 عملية توغل واقتحام في الضفة الغربية، ورافق عمليات الاقتحام اعتقال عدد من المواطنين بلغ عددهم خلال الشهر المنصرم نحو 272 معتقلاً، والعشرات من العمال من داخل الخط الأخضر.

وأكد التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من نحو 80 طفلاً مقدسياً على يد سلطات الاحتلال منذ بداية العام 2011، ولا يزال نحو 6700 أسير محتجزين حتى الآن في المعتقلات من بينهم نحو 34 أسيرة، و283طفلاً.

وأضاف التقرير أن عدد المعتقلين الذين أمضوا أكثر من 20 عاماً ارتفع إلى نحو 132 أسيراً، ولا يزال أكثر من 220 أسيراً فلسطينياً معتقلاً اعتقالاً إدارياً دون توجيه أي تهمة لهم، مؤكداً أن قوات الاحتلال ممثلة بجهاز الاستخبارات الموساد اعتقلت المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي وهو مدير تشغيل محطة الكهرباء في قطاع غزة بعد اختطافه من أوكرانيا وتم نقلة لإسرائيل.

اعتداءات مستوطنين وهدم مباني

أما على صعيد أعمال التوسع والبناء داخل المستوطنات، فأشار التقرير إلى أن المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية شهدت مرحلة انتعاش غير مسبوقة، وقد تسارعت وتيرة البناء في المستوطنات خلال الشهر المنصرم مستغلة (الفيتو الأمريكي) ضد قرار وقف الاستيطان، وانشغال وسائل الإعلام بتغطية أحداث الثورة المصرية، والثورات في العالم العربي.

وأكد التقرير أن هناك تقرير فلسطيني صادر عن جهاز الإحصاء الفلسطيني بينّ أن عدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها في المستوطنات خلال عام 2010، ما يزيد عن 6.764 وحدة سكنية، ويمثل أربعة أضعاف الوحدات التي تم بناؤها خلال العام 2009، حيث تم بناء 1.703 وحدة سكنية، وبلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية في نهاية العام 2010، في الضفة الغربية بلغ نحو (470) موقعاً، حيث شهد العام 2010 إقامة (7) بؤر استيطانية جديدة، وتوسيع ما يقارب من 141 موقعاً.

وأضاف التقرير أن الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية غداة مقتل خمسة إسرائيليين من ايتمار والتي كشفت بعض المصادر وقوف عامل آسيوي وراءها.

وأشار التقرير أن هناك حوالي (70) بؤرة استيطانية مبنية على أراضي فلسطينية خاصة، وأن حوالي 16% من أراضي الضفة تم إعلانها كأرض دولة تم استخدامها لبناء المستوطنات، ورغم ذلك قررت قوات الاحتلال شرعنة بعض النقاط التي تقع في الأراضي الفلسطينية الخاصة بحجة أنها تقوم على أراضي عامة.

< b>اعتداءات على مدينة القدس

أوضح التقرير أن قوات الاحتلال استمرت في إجراءاتها التعسفية ضد المقدسيين وممتلكاتهم في مدينة القدس وذلك من أجل تهويدها وتفريغها من السكان، وتصاعدت هذه الاعتداءات خلال الشهر المنصرم.

وأضاف التقرير أن هناك عملية تسريع تقوم بها سلطات الاحتلال لتدمير قصور الخلافة الأموية جنوب المسجد الأقصى من خلال عمليات حفر وطمس المعالم التاريخية والإسلامية، مشيراً إلى أن بلدية الاحتلال خصصت مبلغ 86 مليون شيقل "24 مليون دولار" لتطوير الأحياء العربية شرق المدينة، وتنظيمها وذلك من أجل تهويد هذه المناطق وتشمل هذه الميزانية تمويل مشروع توسيع منطقة البراق، وأعمال افتتاح باب جديد في أسوار القدس لتسهيل دخول المستوطنين وقوات الاحتلال بشكل أسرع وأكبر.

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال أصدرت قراراً بإخلاء منزلي عائلتين مقدسيتين في حي بيت حنينا شمال القدس، وتم تسليم الأراضي التي يقع عليها المنزلين ليهودي بدعوى ملكيته لها.

وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال أخطرت عشرات المنازل بالهدم في مدينة القدس، ولا زالت نحو "36" شقة في حي العباسية مهددة بالهدم، وأصدرت أكثر من نحو (20) ألف إخطار هدم بحق المنازل خلال السنوات القليلة الماضية، وغالبية المباني المهددة بالهدم مرخصة، إلا أن سلطات الاحتلال تعتبر أن أي بناء صغير زيادة عليها مبرراً لإلغاء الترخيص بأكمله.