وزير العمل بالمقالة:نعمل على تخفيف نسبة الفقر بغزة
نشر بتاريخ: 03/04/2011 ( آخر تحديث: 03/04/2011 الساعة: 15:37 )
غزة-معا- قال وزير العمل والشئون الاجتماعية بالحكومة المقالة أحمد الكرد، أن حكومته تعمل على التخفيف من معاناة الكثير من الأسر الغزية وتحاول تخفيف نسبة الفقر في قطعا غزة وتحسين ظروف العمال والفقراء العاطلين عن العمل, وذلك من خلال برامج ترعاها الحكومة بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمانحة وهيئات المجتمع المحلي.
وأشار الكرد خلال برنامج لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي بالمقالة أسبوعيا الأحد, إلى أن الحكومة المقالة تقوم بتطبيق العديد من البرامج التمويلية والداعمة للأسر المحتجة والعاطلين عن العمل لضمان توفير حياة مستقرة نوعا ما في ظل هذه المتغيرات وحالة الفقر المرتفعة.
وبين الكرد أن من ضمن هذه البرامج برنامج الحماية الاجتماعية الذي تطبقه الحكومة حاليا, والذي يهدف إلى رعاية ما يقارب 40 ألف أسرة في قطاع غزة وما يعادلها في الضفة الغربية, بتمويل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
ويتم هذا المشروع منذ بداية العام الحالي 2011, عبر مسح شامل للأسر الفلسطينية الفقيرة والمحتاجة للوصول إلى 40 ألف أسرة, ضمن مراحل وأنواع من المساعدات التي تقوم بها الوزارة للتخفيف من حدة الفقر.
كما استعرض وزير الشؤون الاجتماعية في المقالة خلال اللقاء أهم البرامج التي تنفذها الوزارة ضمن خطة عامة تسير وفق هيكلية متبعة منذ سنوات, وهي ( المساعدات المالية, وبرنامج المساعدات العينية, وبرنامج المشاريع الصغيرة, وبرنامج التشغيل المؤقت), مشيرا إلى أن الكثير من هذه البرامج ممول من المؤسسات الدولية المانحة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية.
الأكثر فقرا
وفيما يتعلق بالمساعدات المالية, أوضح الوزير أنها تشمل تحديد الأسر الفلسطينية ونسبتها التي تعيش تحت خط الفقر بمساعدة الإحصاء الفلسطيني, ويتم ترشيح العائلات الأكثر فقرا للاستفادة من هذا المشروع.
وبين أن الجديد في هذا المشروع هو اعتماد الأسر الفقيرة وليس لها مصدر دخل دون النظر إلى سن معيل الأسرة أو حالته الصحية والمرضية, أو غير ذلك إلا حالة الفقر, من خلال إعداد بحث لجميع العائلات المستهدفة ونسبة الفقر عندها.
أما برنامج المساعدات العينية, والممول من برنامج الغذاء العالمي, لفت الكرد إلى أنه يتم عن طريق احتساب حاجة المواطن من المواد الأساسية طول شهر كامل ويتم توفيره له, ويستفيد من هذا المشروع 21 ألف أسرة بمعدل 92 ألف فرد.
وفيما يخص برنامج المشاريع الصغيرة, والذي يمكن الأسر الفقيرة من إيجاد مشروع لدخل دائم لهذه العائلة ويشمل الأسر الفقيرة وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية التي تمول هذه المشاريع بمبالغ تتراوح بين 2000و5000دولار.
برامج الضمان الاجتماعي
وفي سياق حديثه حول البرامج, استعرض الكرد الأعمال والبرامج الدائمة التي تنفذها الوزارة, مبينا أن هناك برنامج المساعدات الطارئة ويستهدف الأسر التي تتعرض لهزة اجتماعية نتيجة ظروف اقتصادية تمر بها, بحيث تقدم لهم مساعدات عينية من المواد الأساسية الغذائية وأخرى مالية حسب حاجة الأسرة, بالاستناد إلى البحوث والإحصاءات.
وأكد أن هذا البرنامج يتم ضمن موازنة محددة خصصتها الحكومة الفلسطينية بقرار من مجلس الوزراء مقداره 150 ألف دولار شهريا.
وفي ذات الصدد, تحدث الوزير الكرد عن برنامج التشغيل المؤقت والذي تموله الحكومة عن طريق استقطاعات رواتب الموظفين البالغة 5% والتي تصل إلى 2 مليون شيكل شهريا, ويتم توفير 2500 فرصة عمل شهريا وبالتنسيق مع مؤسسات وهيئات المجتمع المحلي يصل العدد إلى حوالي20 ألف مستفيد دوريا.
أما الضمان الاجتماعي فأوضح وزير العمل والشئون الاجتماعية أن الحكومة تعمل على هذا المشروع من أجل ضمان اجتماعي شهري لأكثر من 10 آلاف أسرة من أسر العمال العاطلين عن العمل لمدة ست شهور قابلة للتجديد, من خلال وضع معايير ومواصفات للأسر الأشد فقرا للاستفادة من هذا المشروع.
وذكر أن الحكومة المقالة تسعى من خلال هذه المشاريع توفير الحد الأدنى للمعشية للأسر الفقيرة وذلك بالتنسيق بين المؤسسات الدولية والمجتمع المحلي, مع مراعاة الأسر الأكثر احتياجا, والتنظيم حسب الأولوية والأهمية.
انخفاض نسبة البطالة
وارجع الكرد انخفاض نسبة البطالة في قطاع غزة, إلى فرص العمل الجديدة التي تم إيجادها حاليا من خلال المشاريع التي تقوم بها الحكومة والمؤسسات الداعمة, إضافة إلى إعادة الاعمار المحدودة التي تتم من الحكومة أو بدعم من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني.
وفي رده على سؤال من أحد الصحفيين عن البرامج والخطط التي تقدمها الحكومة لإيجاد حل لتشغيل الخريجين الجدد من الجامعات يوازي العدد الكبير منهم, أكد الوزير الكرد أن الوزارة والحكومة لا تستطيع إيجاد حلول جذرية للكم الكبير الذي تخرجه الجامعات سنويا, موضحا أن الخلل في سياسية الاحتلال الإسرائيلي التي يتبعها منذ احتلاله للاعتماد عليه وإتباع قطاع غزة اقتصاديا إليه مباشرة.
وأشار إلى أن الحكومة لا تستطيع إيجاد حلول بسبب العدد الكبير للخريجين في جميع التخصصات, بينما تعمل على التخفيف من نسبة البطالة وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية الداعمة لمشاريع أو فرص عمل مؤقتة.
تكامل الأدوار
وفي إجابته على سؤال حول طرق التنسيق بين الوزارة ووكالة الغوث في تشغيل ومساعدة العائلات الفقيرة, أوضح أن الوزارة المقالة لديها تنسيق كامل وتقسيم للعمل مع المؤسسات الدولية والتي تقدم منح ومساعدات للأسر الفلسطينية, حيث انه يوجد تنسيق متبادل معها, وخاصة مع برنامج الغذاء العالمي ووكالة الغوث, بحيث تختص الوزارة في تقديم للمساعدات للفلسطينيين المواطنين غير المستفيدين من برامج وكالة الغوث الذي تقدمه للفلسطينيين اللاجئين.
وأشار إلى أن 50 % من برامج المؤسسات الدولية المانحة يتم من خلال الحكومة و50 % الأخرى يتم مع مؤسسات المجتمع المحلي الفلسطيني، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين من الأسر والمحتاجة
وأشار الكرد خلال برنامج لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي بالمقالة أسبوعيا الأحد, إلى أن الحكومة المقالة تقوم بتطبيق العديد من البرامج التمويلية والداعمة للأسر المحتجة والعاطلين عن العمل لضمان توفير حياة مستقرة نوعا ما في ظل هذه المتغيرات وحالة الفقر المرتفعة.
وبين الكرد أن من ضمن هذه البرامج برنامج الحماية الاجتماعية الذي تطبقه الحكومة حاليا, والذي يهدف إلى رعاية ما يقارب 40 ألف أسرة في قطاع غزة وما يعادلها في الضفة الغربية, بتمويل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
ويتم هذا المشروع منذ بداية العام الحالي 2011, عبر مسح شامل للأسر الفلسطينية الفقيرة والمحتاجة للوصول إلى 40 ألف أسرة, ضمن مراحل وأنواع من المساعدات التي تقوم بها الوزارة للتخفيف من حدة الفقر.
كما استعرض وزير الشؤون الاجتماعية في المقالة خلال اللقاء أهم البرامج التي تنفذها الوزارة ضمن خطة عامة تسير وفق هيكلية متبعة منذ سنوات, وهي ( المساعدات المالية, وبرنامج المساعدات العينية, وبرنامج المشاريع الصغيرة, وبرنامج التشغيل المؤقت), مشيرا إلى أن الكثير من هذه البرامج ممول من المؤسسات الدولية المانحة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية.
الأكثر فقرا
وفيما يتعلق بالمساعدات المالية, أوضح الوزير أنها تشمل تحديد الأسر الفلسطينية ونسبتها التي تعيش تحت خط الفقر بمساعدة الإحصاء الفلسطيني, ويتم ترشيح العائلات الأكثر فقرا للاستفادة من هذا المشروع.
وبين أن الجديد في هذا المشروع هو اعتماد الأسر الفقيرة وليس لها مصدر دخل دون النظر إلى سن معيل الأسرة أو حالته الصحية والمرضية, أو غير ذلك إلا حالة الفقر, من خلال إعداد بحث لجميع العائلات المستهدفة ونسبة الفقر عندها.
أما برنامج المساعدات العينية, والممول من برنامج الغذاء العالمي, لفت الكرد إلى أنه يتم عن طريق احتساب حاجة المواطن من المواد الأساسية طول شهر كامل ويتم توفيره له, ويستفيد من هذا المشروع 21 ألف أسرة بمعدل 92 ألف فرد.
وفيما يخص برنامج المشاريع الصغيرة, والذي يمكن الأسر الفقيرة من إيجاد مشروع لدخل دائم لهذه العائلة ويشمل الأسر الفقيرة وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية التي تمول هذه المشاريع بمبالغ تتراوح بين 2000و5000دولار.
برامج الضمان الاجتماعي
وفي سياق حديثه حول البرامج, استعرض الكرد الأعمال والبرامج الدائمة التي تنفذها الوزارة, مبينا أن هناك برنامج المساعدات الطارئة ويستهدف الأسر التي تتعرض لهزة اجتماعية نتيجة ظروف اقتصادية تمر بها, بحيث تقدم لهم مساعدات عينية من المواد الأساسية الغذائية وأخرى مالية حسب حاجة الأسرة, بالاستناد إلى البحوث والإحصاءات.
وأكد أن هذا البرنامج يتم ضمن موازنة محددة خصصتها الحكومة الفلسطينية بقرار من مجلس الوزراء مقداره 150 ألف دولار شهريا.
وفي ذات الصدد, تحدث الوزير الكرد عن برنامج التشغيل المؤقت والذي تموله الحكومة عن طريق استقطاعات رواتب الموظفين البالغة 5% والتي تصل إلى 2 مليون شيكل شهريا, ويتم توفير 2500 فرصة عمل شهريا وبالتنسيق مع مؤسسات وهيئات المجتمع المحلي يصل العدد إلى حوالي20 ألف مستفيد دوريا.
أما الضمان الاجتماعي فأوضح وزير العمل والشئون الاجتماعية أن الحكومة تعمل على هذا المشروع من أجل ضمان اجتماعي شهري لأكثر من 10 آلاف أسرة من أسر العمال العاطلين عن العمل لمدة ست شهور قابلة للتجديد, من خلال وضع معايير ومواصفات للأسر الأشد فقرا للاستفادة من هذا المشروع.
وذكر أن الحكومة المقالة تسعى من خلال هذه المشاريع توفير الحد الأدنى للمعشية للأسر الفقيرة وذلك بالتنسيق بين المؤسسات الدولية والمجتمع المحلي, مع مراعاة الأسر الأكثر احتياجا, والتنظيم حسب الأولوية والأهمية.
انخفاض نسبة البطالة
وارجع الكرد انخفاض نسبة البطالة في قطاع غزة, إلى فرص العمل الجديدة التي تم إيجادها حاليا من خلال المشاريع التي تقوم بها الحكومة والمؤسسات الداعمة, إضافة إلى إعادة الاعمار المحدودة التي تتم من الحكومة أو بدعم من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني.
وفي رده على سؤال من أحد الصحفيين عن البرامج والخطط التي تقدمها الحكومة لإيجاد حل لتشغيل الخريجين الجدد من الجامعات يوازي العدد الكبير منهم, أكد الوزير الكرد أن الوزارة والحكومة لا تستطيع إيجاد حلول جذرية للكم الكبير الذي تخرجه الجامعات سنويا, موضحا أن الخلل في سياسية الاحتلال الإسرائيلي التي يتبعها منذ احتلاله للاعتماد عليه وإتباع قطاع غزة اقتصاديا إليه مباشرة.
وأشار إلى أن الحكومة لا تستطيع إيجاد حلول بسبب العدد الكبير للخريجين في جميع التخصصات, بينما تعمل على التخفيف من نسبة البطالة وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية الداعمة لمشاريع أو فرص عمل مؤقتة.
تكامل الأدوار
وفي إجابته على سؤال حول طرق التنسيق بين الوزارة ووكالة الغوث في تشغيل ومساعدة العائلات الفقيرة, أوضح أن الوزارة المقالة لديها تنسيق كامل وتقسيم للعمل مع المؤسسات الدولية والتي تقدم منح ومساعدات للأسر الفلسطينية, حيث انه يوجد تنسيق متبادل معها, وخاصة مع برنامج الغذاء العالمي ووكالة الغوث, بحيث تختص الوزارة في تقديم للمساعدات للفلسطينيين المواطنين غير المستفيدين من برامج وكالة الغوث الذي تقدمه للفلسطينيين اللاجئين.
وأشار إلى أن 50 % من برامج المؤسسات الدولية المانحة يتم من خلال الحكومة و50 % الأخرى يتم مع مؤسسات المجتمع المحلي الفلسطيني، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين من الأسر والمحتاجة