ابو لبدة يقدم شرحا لمستشار منظمة العمل الدولية حول الاوضاع الاقتصادية
نشر بتاريخ: 03/04/2011 ( آخر تحديث: 04/04/2011 الساعة: 08:59 )
رام الله- معا- قدم وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابو لبده اليوم الأحد، شرحا لـ مستشار الخاص لمدير منظمة العمل الدولية كاري تابيولا، حول الأوضاع الاقتصادية واثر الإجراءات الإسرائيلية على النمو الاقتصادي وعلى حركة العمال والتوظيف داخل إسرائيل.
جاء ذلك خلال لقاء جمع ابو لبدة بالمستشار الخاص لمدير منظمة العمل الدولية ورئيس البعثة السنوية لمنظمة العمل الدولية (ILO) كاري تابيولا لبحث الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
واكد ابو لبدة على أن التحديدات التي نواجهها جراء القيود والإجراءات الإسرائيلية التي تزداد حدة يوما بعد يوم هي نفسها التي تواجه منظمة العمل الدولية في وضع سياسات عمالية واضحة ومستدامة في فلسطين، الأمر الذي يقلص الإمكانيات والمصادر أمام تحقيق احتياجات نمو الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وقدرة القطاع الخاص على التشغيل وإيجاد البدائل في المرحلة الحالية لاستيعاب العمالة المسرحة من إسرائيل والمستوطنات معا.
وثمن د. ابولبده في الوقت ذاته الدور الريادي الذي تقوم به منظمة العمل الدولية لدعم فلسطين اقتصاديا،ليس فقط من النواحي الفنية والمالية بل من ناحية عرض الحقائق على الارض.
بدوره بين تابيولا ان دور المنظمة يكمن في إيجاد الحلول، ووضع السياسات الكفيلة في إزالة أو تخفيف القيود، بهدف توفير الفرص الاستثمارية وممارسة أعمال التجارة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة القدرة الاستيعابية للتشغيل لدى القطاع الخاص، لافتا بأنه سيأخذ بعين الاعتبار كل ما تطرق إليه وزير الاقتصاد الوطني وتضمينه في ملحق التقرير السنوي ل(ILO) والذي ستتم مناقشته ضمن إطار مؤتمر العمل الدولي في حزيران (2011 ).
واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على ان وجود الاحتلال وبقاؤه هو الذي يقف عائقا امام تطور الاقتصاد الفلسطيني ويحد من زيادة معدلات النمو الاقتصادي الذي يمكن له ان يتضاعف مع انهاء الاحتلال، والذي ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ومن الجدير ذكره أن هذه الزيارة تأتي ضمن الزيارة السنوية التي تقوم بها المنظمة الى فلسطين بهدف تقصي الحقائق عن أوضاع العمال الفلسطينيين وأسرهم في الأراضي العربية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع ابو لبدة بالمستشار الخاص لمدير منظمة العمل الدولية ورئيس البعثة السنوية لمنظمة العمل الدولية (ILO) كاري تابيولا لبحث الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
واكد ابو لبدة على أن التحديدات التي نواجهها جراء القيود والإجراءات الإسرائيلية التي تزداد حدة يوما بعد يوم هي نفسها التي تواجه منظمة العمل الدولية في وضع سياسات عمالية واضحة ومستدامة في فلسطين، الأمر الذي يقلص الإمكانيات والمصادر أمام تحقيق احتياجات نمو الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وقدرة القطاع الخاص على التشغيل وإيجاد البدائل في المرحلة الحالية لاستيعاب العمالة المسرحة من إسرائيل والمستوطنات معا.
وثمن د. ابولبده في الوقت ذاته الدور الريادي الذي تقوم به منظمة العمل الدولية لدعم فلسطين اقتصاديا،ليس فقط من النواحي الفنية والمالية بل من ناحية عرض الحقائق على الارض.
بدوره بين تابيولا ان دور المنظمة يكمن في إيجاد الحلول، ووضع السياسات الكفيلة في إزالة أو تخفيف القيود، بهدف توفير الفرص الاستثمارية وممارسة أعمال التجارة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة القدرة الاستيعابية للتشغيل لدى القطاع الخاص، لافتا بأنه سيأخذ بعين الاعتبار كل ما تطرق إليه وزير الاقتصاد الوطني وتضمينه في ملحق التقرير السنوي ل(ILO) والذي ستتم مناقشته ضمن إطار مؤتمر العمل الدولي في حزيران (2011 ).
واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على ان وجود الاحتلال وبقاؤه هو الذي يقف عائقا امام تطور الاقتصاد الفلسطيني ويحد من زيادة معدلات النمو الاقتصادي الذي يمكن له ان يتضاعف مع انهاء الاحتلال، والذي ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ومن الجدير ذكره أن هذه الزيارة تأتي ضمن الزيارة السنوية التي تقوم بها المنظمة الى فلسطين بهدف تقصي الحقائق عن أوضاع العمال الفلسطينيين وأسرهم في الأراضي العربية.