وزير الحكم المحلي يجتمع بقيادة فتح في إقليم الجنوب ومجلس إدارة بلدية
نشر بتاريخ: 03/04/2011 ( آخر تحديث: 03/04/2011 الساعة: 16:58 )
الخليل- معا- عقد اجتماع في مقر حركة فتح إقليم الجنوب في مدينة دورا بحضور وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية دورا.
حضر الاجتماع أمين سر وأعضاء لجنة الإقليم وزياد الرجوب عضو المجلس الثوري ومحمد أبو عوض القائم بأعمال مدير عام بكدار ورشيد عوض مدير الحكم المحلي في محافظة الخليل وأمين سر وأعضاء من منطقة دورا التنظيمية.
وذكر ماهر النمورة الناطق الرسمي لحركة فتح في إقليم الجنوب إن الاجتماع جاء لمناقشة الأوضاع التي آلت إليها شركة كهرباء الجنوب والتي اتخذت بلدية دورا قرار بالانسحاب من الشركة نتيجة الإخفاقات والتجاوزات المالية والإدارية لمجلس إدارة الشركة والتي كان لا بد من قرار لبلدية دورا بالانسحاب من الشركة.
وبدأ اللقاء بكلمة أمين السر ياسر دودين شارحاً الأوضاع التي وصلت إليها الشركة من خلل مالي وإداري أدى إلى أن يكون هناك موقف من بلدية دورا و الذي عبرت فيه قيادة فتح عن مساندتها لهذا الموقف الذي يصب في خدمة المواطنين وقفت لجانب تنفيذ هذا القرار.
من جانبه تحدث وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي عن اللقاءات والاجتماعات التي عقدت من أجل التمسك بالشركة والملاحظات المالية والإدارية على الشركة و ضرورة تشكيل لجنة من أجل الوصول إلى الحقيقة، وقدم القواسمي شرحاً إلى أن تفاقمت الأوضاع في الشركة و أن القانون يجب أن يسود في أي حل.
وأكد المجتمعون موقفهم الثابت لوزير الحكم المحلي على استمرارهم في دعم بلدية دورا بقرارها بحل الشركة والانسحاب منها بلا رجعة وذلك نتيجة التراكمات والإخفاقات والخلل الإداري والمالي في شركة كهرباء الجنوب وأن مصلحة المواطن فوق الجميع وأن حركة فتح في إقليم الجنوب تقف بكل قوتها مع هذا الموقف، والذي أصبح قراراً لا رجعة فيه والذي لاقى ارتياحاً في صفوف الجماهير.
وتم تشكيل لجنة من الأخوة محمد أبو عوض وباسم دودين والمستشار القانوني لبلدية دورا.
وفوضت اللجنة باستكمال الإجراءات القانونية ومراجعة الجهات المختصة لتنفيذ الإجراءات وضمان حقوق بلدية دورا سواءً من حقها في الموجودات في الشركة أو الديون المستحقة للشركة وحصة دورا فيها وسيستمر تحصيل الكهرباء لصالح بلدية دورا و إشعار وزارة الحكم المحلي بالمبالغ المحصلة والاستمرار في تقديم الخدمة للمواطنين لحين استكمال الإجراءات.
وكان المجتمعون عبروا عن رفضهم للإجراءات التعسفية التي اتخذها مجلس الإدارة بعيداً عن ممثل بلدية دورا وإقصاء عدد من الموظفين.
من جانب آخر، نقل أعضاء إقليم الجنوب في منطقة الظاهرية نبض الشارع المحتقن ضد شركة كهرباء الجنوب وطالبوا الوزير بحل المشكلة من جذورها حسب النظام و القانون و وضعوا ذلك أمانة في عنق الوزير.
حضر الاجتماع أمين سر وأعضاء لجنة الإقليم وزياد الرجوب عضو المجلس الثوري ومحمد أبو عوض القائم بأعمال مدير عام بكدار ورشيد عوض مدير الحكم المحلي في محافظة الخليل وأمين سر وأعضاء من منطقة دورا التنظيمية.
وذكر ماهر النمورة الناطق الرسمي لحركة فتح في إقليم الجنوب إن الاجتماع جاء لمناقشة الأوضاع التي آلت إليها شركة كهرباء الجنوب والتي اتخذت بلدية دورا قرار بالانسحاب من الشركة نتيجة الإخفاقات والتجاوزات المالية والإدارية لمجلس إدارة الشركة والتي كان لا بد من قرار لبلدية دورا بالانسحاب من الشركة.
وبدأ اللقاء بكلمة أمين السر ياسر دودين شارحاً الأوضاع التي وصلت إليها الشركة من خلل مالي وإداري أدى إلى أن يكون هناك موقف من بلدية دورا و الذي عبرت فيه قيادة فتح عن مساندتها لهذا الموقف الذي يصب في خدمة المواطنين وقفت لجانب تنفيذ هذا القرار.
من جانبه تحدث وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي عن اللقاءات والاجتماعات التي عقدت من أجل التمسك بالشركة والملاحظات المالية والإدارية على الشركة و ضرورة تشكيل لجنة من أجل الوصول إلى الحقيقة، وقدم القواسمي شرحاً إلى أن تفاقمت الأوضاع في الشركة و أن القانون يجب أن يسود في أي حل.
وأكد المجتمعون موقفهم الثابت لوزير الحكم المحلي على استمرارهم في دعم بلدية دورا بقرارها بحل الشركة والانسحاب منها بلا رجعة وذلك نتيجة التراكمات والإخفاقات والخلل الإداري والمالي في شركة كهرباء الجنوب وأن مصلحة المواطن فوق الجميع وأن حركة فتح في إقليم الجنوب تقف بكل قوتها مع هذا الموقف، والذي أصبح قراراً لا رجعة فيه والذي لاقى ارتياحاً في صفوف الجماهير.
وتم تشكيل لجنة من الأخوة محمد أبو عوض وباسم دودين والمستشار القانوني لبلدية دورا.
وفوضت اللجنة باستكمال الإجراءات القانونية ومراجعة الجهات المختصة لتنفيذ الإجراءات وضمان حقوق بلدية دورا سواءً من حقها في الموجودات في الشركة أو الديون المستحقة للشركة وحصة دورا فيها وسيستمر تحصيل الكهرباء لصالح بلدية دورا و إشعار وزارة الحكم المحلي بالمبالغ المحصلة والاستمرار في تقديم الخدمة للمواطنين لحين استكمال الإجراءات.
وكان المجتمعون عبروا عن رفضهم للإجراءات التعسفية التي اتخذها مجلس الإدارة بعيداً عن ممثل بلدية دورا وإقصاء عدد من الموظفين.
من جانب آخر، نقل أعضاء إقليم الجنوب في منطقة الظاهرية نبض الشارع المحتقن ضد شركة كهرباء الجنوب وطالبوا الوزير بحل المشكلة من جذورها حسب النظام و القانون و وضعوا ذلك أمانة في عنق الوزير.