عدل المقالة:تقرير غولدستون مهني -رغم تحفظنا

غزة- معا- اكدت وزارة العدل في الحكومة المقالة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشعر بالفزع من تقرير بعثة غولدستون نظرا للحقائق المذكورة فيه، والإدانة الواضحة بارتكاب جرائم حرب، لذلك فإن الاحتلال رفض التعامل مع البعثة منذ بدايتها واللجان المنبثقة عنها، وإن عدم تعاونه منذ البداية هو جريمة يجب أن يحاسب عليها.

واستعرضت الوزارة في بيان صادر عنها عدد من الضغوط والتهديدات التي مارسها الاحتلال ضد القاضي ريتشارد غولدستون، والتي وصلت إلى حد الضغط على ابنته داخل الخط الأخضر، وتهديدها لتمارس ضغطا على والدها للانسحاب من البعثة الأممية، بل تعدت ذلك إلى مقاطعته وفرض عزلة تامة عليه، ومنعه من حضور تعميد أبنائه في الكنس اليهودية وحرمانه من اللقاءات السياسية والدينية والاجتماعية.

واعتبر المقالة أن هذا المقال الصحفي للقاضي غولدستون الذي ابدي فيه تراجعه عن التقرير يأتي استجابة للتهديدات الجدية الكبيرة التي تعرض لها، والتي مارسها الاحتلال منذ نشأته، ووصلت إلى حد قتل المبعوثين الدوليين مثل الوسيط الأممي الكونت برنادوت في سبتمبر 1948.

واضاف البيان:" إن اللغط الدائر حول ما جاء على لسان القاضي غولدستون لا يتعدى كونه يدور حول مقال صحفي، لا يمثل أي قيمة قانونية في أي محفل قانوني دولي، كما أن هذا تقرير بعثة غولدستون هو تقرير صادر عن بعثة أممية كاملة، وليس صادراً عن القاضي غولدستون شخصيا، وأن رأيه الشخصي لا يؤثر مطلقا بأي حال على ما جاء في التقرير. كما أن هذا التقرير قد أصبح ملكا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، ولذوي الضحايا وليس ملكاً شخصيا لغولدستون".

واشار البيان بأن تقرير لجنة غولدستون ليس هو الأول أو الوحيد الذي يجرم ويدين الاحتلال، بل هناك عشرات من التقارير الصادرة عن شخصيات وهيئات ومؤسسات حقوقية دولية ومحلية موثوقة، تؤكد على ثبوت ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: تقارير ريتشارد فولك، ونافي بيلاي، وتقرير الجامعة العربية وغيرها.

وطالب البيان الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإسراع في مناقشة التقرير، ورفعه للمحكمة الجنائية الدولية مباشرة، لملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين عما اقترفوه في عدوانهم على غزة نهاية عام 2008. كما نطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل هذه الغاية وتنفيذ توصيات تقرير غولدستون المتمثلة بفتح المعابر فورا، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين من السجون الاسرائيلية، ودفع التعويضات لذوي الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.