الرملاوي: تصريح غولدستون ليس له قيمة قانونية اوسياسية
نشر بتاريخ: 04/04/2011 ( آخر تحديث: 04/04/2011 الساعة: 10:51 )
رام الله- معا- قلّل مستشار مفوضية العلاقات الدولية في حركة فتح نبيل الرملاوي من شأن تصريحات القاضي ريتشارد غولدستون، والتي تضمنت "تراجعا ضمنيا" عمّا ورد في تقرير لجنة التحقيق الأممية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من إدانة لسلطات الاحتلال لارتكابها "جرائم حرب"، ضد مدنيين فلسطينيين في القطاع قبل أكثر من عامين، مؤكدا أن "لا قيمة قانونية أو سياسية" لتصريحات منفردة كهذه.
وقال الرملاوي في بيان وصل"معا": "هذا يعيد إلى الذاكرة ما قاله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عند صدور التقرير، بأنه سوف يجهض التقرير ويفرغه من محتواه. كما يعيد إلى الذاكرة الضغوط الرهيبة التي مورست على القاضي غولدستون بعد تكليفه بترؤس لجنة تقصي الحقائق المعنية بالانتهاكات المترتبة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي وصلت إلى تهديده بالقتل"، مضيفا: يبدو أن كل ما استطاع نتنياهو التمكن منه لإجهاض تقرير غولدستون هو هذا التصريح الصحفي الذي لا ينطوي على أية قيمة على الإطلاق.
وأوضح أن التقرير الذي تحدث عنه القاضي غولدستون لم يكن تقريره هو، وإنما كان تقرير بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 3/4/2009 برئاسته، وهي تضم 3 أعضاء آخرين وهم: الأستاذة الجامعية كريستين تشينكين أستاذة القانون الدولي بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وهينا جيلاني المحامية لدى المحكمة العليا لباكستان، والعقيد ديزموند ترافيرس وهو ضابط سابق في قوات الدفاع الايرلندية، وعضو مجلس إدارة معهد التحقيقات الجنائية الدولية، وبالتالي الجهة التي تقرر في مضمون التقرير أو أي تعديل عليه هي اللجنة بكامل أعضائها وليس أحد أعضائها حتى لو كان رئيسها.
وأضاف أن غولدستون يعلم تماما أنه يتحدث عن تقرير صدر عن لجنة يتحمل كل عضو فيها المسؤولية المتساوية مع مسؤوليات الأعضاء الآخرين في اللجنة نحو التقرير ومحتوياته ومضمونه، ولا يحق لرئيس اللجنة أن ينفرد بتقييم عمل اللجنة أو التعديل على ما جاء في التقرير منفردا.
وأوضح أن التقرير الذي تحدث عنه القاضي غولدستون كان قد وضع بعد خمسة أشهر من العمل المضني ميدانيا في الفترة ما بين 3/4/2009 و23/9/2009، وقد تضمن ثروة هائلة من المعلومات التي استندت إليها الاستنتاجات والتوصيات إلى الجهات المختلفة المعنية بالتقرير وخصوصا إلى المجتمع الدولي، ولم يجر القاضي غولدستون ولجنته أي تحقيق بهدف تقصي الحقائق مجددا بعد ذلك لكي يعلن أنه يمتلك الآن معطيات جديدة لو كانت لديه عند كتابة التقرير موضوع البحث لاختلف التقرير تماما.
وأشار الرملاوي إلى أن تقرير غولدستون اعتمد من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذلك من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أصبح وثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة لا يلغي بتصريح صحفي من شخص، حتى لو كان هذا الشخص عضوا في اللجنة التي وضعت التقرير أو حتى رئيسها.
وقال إن أجراء أي تعديل أو تغيير في محتويات التقرير أو مضمونه، سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة، لا يتم إلا بفتح تحقيق جديد من قبل اللجنة نفسها يصدر بتقرير آخر تتم المصادقة عليه من اللجنة بكامل أعضائها، واعتماده مجددا من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا لم يحدث.
وكان القاضي ريتشارد غولدستون قد نشر مقالا في صحيفة واشنطن بوست قال فيه أنه حصل على معطيات لو كانت قد توفرت لديه عند أعداد تقرير البعثة التي ترأسها لتقصي الحقائق المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة لكان تقريره قد اختلف تماما.
وقال الرملاوي في بيان وصل"معا": "هذا يعيد إلى الذاكرة ما قاله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عند صدور التقرير، بأنه سوف يجهض التقرير ويفرغه من محتواه. كما يعيد إلى الذاكرة الضغوط الرهيبة التي مورست على القاضي غولدستون بعد تكليفه بترؤس لجنة تقصي الحقائق المعنية بالانتهاكات المترتبة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي وصلت إلى تهديده بالقتل"، مضيفا: يبدو أن كل ما استطاع نتنياهو التمكن منه لإجهاض تقرير غولدستون هو هذا التصريح الصحفي الذي لا ينطوي على أية قيمة على الإطلاق.
وأوضح أن التقرير الذي تحدث عنه القاضي غولدستون لم يكن تقريره هو، وإنما كان تقرير بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 3/4/2009 برئاسته، وهي تضم 3 أعضاء آخرين وهم: الأستاذة الجامعية كريستين تشينكين أستاذة القانون الدولي بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وهينا جيلاني المحامية لدى المحكمة العليا لباكستان، والعقيد ديزموند ترافيرس وهو ضابط سابق في قوات الدفاع الايرلندية، وعضو مجلس إدارة معهد التحقيقات الجنائية الدولية، وبالتالي الجهة التي تقرر في مضمون التقرير أو أي تعديل عليه هي اللجنة بكامل أعضائها وليس أحد أعضائها حتى لو كان رئيسها.
وأضاف أن غولدستون يعلم تماما أنه يتحدث عن تقرير صدر عن لجنة يتحمل كل عضو فيها المسؤولية المتساوية مع مسؤوليات الأعضاء الآخرين في اللجنة نحو التقرير ومحتوياته ومضمونه، ولا يحق لرئيس اللجنة أن ينفرد بتقييم عمل اللجنة أو التعديل على ما جاء في التقرير منفردا.
وأوضح أن التقرير الذي تحدث عنه القاضي غولدستون كان قد وضع بعد خمسة أشهر من العمل المضني ميدانيا في الفترة ما بين 3/4/2009 و23/9/2009، وقد تضمن ثروة هائلة من المعلومات التي استندت إليها الاستنتاجات والتوصيات إلى الجهات المختلفة المعنية بالتقرير وخصوصا إلى المجتمع الدولي، ولم يجر القاضي غولدستون ولجنته أي تحقيق بهدف تقصي الحقائق مجددا بعد ذلك لكي يعلن أنه يمتلك الآن معطيات جديدة لو كانت لديه عند كتابة التقرير موضوع البحث لاختلف التقرير تماما.
وأشار الرملاوي إلى أن تقرير غولدستون اعتمد من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذلك من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أصبح وثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة لا يلغي بتصريح صحفي من شخص، حتى لو كان هذا الشخص عضوا في اللجنة التي وضعت التقرير أو حتى رئيسها.
وقال إن أجراء أي تعديل أو تغيير في محتويات التقرير أو مضمونه، سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة، لا يتم إلا بفتح تحقيق جديد من قبل اللجنة نفسها يصدر بتقرير آخر تتم المصادقة عليه من اللجنة بكامل أعضائها، واعتماده مجددا من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا لم يحدث.
وكان القاضي ريتشارد غولدستون قد نشر مقالا في صحيفة واشنطن بوست قال فيه أنه حصل على معطيات لو كانت قد توفرت لديه عند أعداد تقرير البعثة التي ترأسها لتقصي الحقائق المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة لكان تقريره قد اختلف تماما.