أبو زيد: إنشاء مدرسة وطنية للإدارة ضرورة وقانون الخدمة سيعدل قريبا
نشر بتاريخ: 04/04/2011 ( آخر تحديث: 04/04/2011 الساعة: 15:38 )
رام الله- معا- أكد رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد اليوم الإثنين، عزم الديوان البدء بسلسلة إجراءات وتطويرات، في الوظيفة العمومية على المديين القريب والمتوسط، تبدأ بتعديلات على قانون الخدمة المدنية، وبإنشاء مدرسة وطنية فلسطينية للإدارة.
وقال أبو زيد، خلال لقائه بوفد فرنسي من المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة العامة الـ'ENA'، في مقر الديوان بمدينة رام الله، 'إن لقاءنا معكم اليوم، هو لبحث سبل الدعم الفرنسي لنا في فلسطين، لتطوير عملنا في الديوان العام للموظفين، والاستفادة من الطاقات والخبرات الفرنسية، صاحبة الخبرة الواسعة في هذا المجال، والمتمثلة في المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة العامة والتي تصنف على أنها من أرقى مدارس الإدارة في العالم وأكثرها تطورا.
وأضاف رئيس ديوان الموظفين العام اننا نبذل جهودا للنهوض بواقع الوظيفة العمومية، وشهدت الفترة الماضية من عمل الديوان مجموعة من التطورات والتعديلات في سياق العمل والقوانين، إلا أن ضرورة التطوير والتعديل في عدة جوانب لا تزال مطلوبة، لتعزيز دور العمل الحكومي والخدمة العامة.
وأشار أبو زيد إلى ان التغيير المطلوب في المرحلة القادمة على قانون الخدمة المدنية، سيستند إلى تجربة سنوات طويلة من عمل الديوان لتلافي الهفوات وفي التشريعات والقوانين القائمة حاليا، مضيفا ومن أجل ذلك لا اعتقد أن هناك من سيساعد أكثر من الخبرات الفرنسية العريقة في هذا المجال'.
وعلى صعيد إنشاء مدرسة وطنية فلسطينية للإدارة العامة، قائلا: وفي سبيل سعينا لإنشاء مثل هذه المدرسة، فإن فرنسا هي أفضل من يساعدنا بعد إنشائهم مدرستهم الخاصة، منذ عام 1945.
وأشار أبو زيد إلى أن أمر المساعدة في إنشاء المدرسة، يرتبط بداية بالإنشاء من حيث الأبنية والمنشآت، والتي نريد لها أن تكون واقعا ملموسا خلال عامين، مضيفا سنعمل على أن يكون إنشاء هذه المدرسة جزءا من دعم مؤتمر باريس القادم للمانحين، وهو موضوع سيطرح أيضا خلال لقاء رئيس الوزراء د.سلام فياض، ورئيس الوزراء الفرنسي.
وقال: إن الشق الثاني من المساعدة في هذا المجال يأتي في إطار المساعدة في الجوهر والمضمون، لتشكل هذه مدرسة أكاديمية فاعلة في تخريج قيادات وكوادر المستقبل على أسس علمية ومهنية حديثة، ومستندة إلى الخصوصية الفلسطينية في هذا المضمار، ولتكون طموحا يسعى إليه الراغب في الأفضل.
وشدد على أن المدرسة ستشكل تحولا فاعلا في قضية الترقيات المبنية على الأسس السلمية والصحيحة، وعلى التعيينات البعيدة عن أي اعتبارات سياسية أو غيرها، مشيرا إلى أن فريقا من 8 موظفين سيسافر قريبا للتدريب في المدرسة الفرنسية كمرحلة أولى من التعاون الفرنسي-الفلسطيني في هذا المجال.
أما المتحدثة باسم الوفد الفرنسي، قائلا "إننا حقا مهتمون بمساندتكم ودعمكم في كافة القضايا، والأطروحات التي ذكرتموها، بدء من المساعدة في تطوير القوانين، وحتى إنشاء المدرسة الفلسطينية الخاصة بالإدارة وتدريب الكوادر والمختصين في هذا المجال".
وأشارت إلى المدرسة الفرنسية ستكون على استعداد لاستقبال الوفد الفلسطيني المكون من 8 أشخاص، للتدريب في أقرب وقت ممكن.
وقال أبو زيد، خلال لقائه بوفد فرنسي من المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة العامة الـ'ENA'، في مقر الديوان بمدينة رام الله، 'إن لقاءنا معكم اليوم، هو لبحث سبل الدعم الفرنسي لنا في فلسطين، لتطوير عملنا في الديوان العام للموظفين، والاستفادة من الطاقات والخبرات الفرنسية، صاحبة الخبرة الواسعة في هذا المجال، والمتمثلة في المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة العامة والتي تصنف على أنها من أرقى مدارس الإدارة في العالم وأكثرها تطورا.
وأضاف رئيس ديوان الموظفين العام اننا نبذل جهودا للنهوض بواقع الوظيفة العمومية، وشهدت الفترة الماضية من عمل الديوان مجموعة من التطورات والتعديلات في سياق العمل والقوانين، إلا أن ضرورة التطوير والتعديل في عدة جوانب لا تزال مطلوبة، لتعزيز دور العمل الحكومي والخدمة العامة.
وأشار أبو زيد إلى ان التغيير المطلوب في المرحلة القادمة على قانون الخدمة المدنية، سيستند إلى تجربة سنوات طويلة من عمل الديوان لتلافي الهفوات وفي التشريعات والقوانين القائمة حاليا، مضيفا ومن أجل ذلك لا اعتقد أن هناك من سيساعد أكثر من الخبرات الفرنسية العريقة في هذا المجال'.
وعلى صعيد إنشاء مدرسة وطنية فلسطينية للإدارة العامة، قائلا: وفي سبيل سعينا لإنشاء مثل هذه المدرسة، فإن فرنسا هي أفضل من يساعدنا بعد إنشائهم مدرستهم الخاصة، منذ عام 1945.
وأشار أبو زيد إلى أن أمر المساعدة في إنشاء المدرسة، يرتبط بداية بالإنشاء من حيث الأبنية والمنشآت، والتي نريد لها أن تكون واقعا ملموسا خلال عامين، مضيفا سنعمل على أن يكون إنشاء هذه المدرسة جزءا من دعم مؤتمر باريس القادم للمانحين، وهو موضوع سيطرح أيضا خلال لقاء رئيس الوزراء د.سلام فياض، ورئيس الوزراء الفرنسي.
وقال: إن الشق الثاني من المساعدة في هذا المجال يأتي في إطار المساعدة في الجوهر والمضمون، لتشكل هذه مدرسة أكاديمية فاعلة في تخريج قيادات وكوادر المستقبل على أسس علمية ومهنية حديثة، ومستندة إلى الخصوصية الفلسطينية في هذا المضمار، ولتكون طموحا يسعى إليه الراغب في الأفضل.
وشدد على أن المدرسة ستشكل تحولا فاعلا في قضية الترقيات المبنية على الأسس السلمية والصحيحة، وعلى التعيينات البعيدة عن أي اعتبارات سياسية أو غيرها، مشيرا إلى أن فريقا من 8 موظفين سيسافر قريبا للتدريب في المدرسة الفرنسية كمرحلة أولى من التعاون الفرنسي-الفلسطيني في هذا المجال.
أما المتحدثة باسم الوفد الفرنسي، قائلا "إننا حقا مهتمون بمساندتكم ودعمكم في كافة القضايا، والأطروحات التي ذكرتموها، بدء من المساعدة في تطوير القوانين، وحتى إنشاء المدرسة الفلسطينية الخاصة بالإدارة وتدريب الكوادر والمختصين في هذا المجال".
وأشارت إلى المدرسة الفرنسية ستكون على استعداد لاستقبال الوفد الفلسطيني المكون من 8 أشخاص، للتدريب في أقرب وقت ممكن.