جنين : جمعية المرأة العاملة تنظم ورش عمل حول قانون الأحوال الشخصية

جنين -معا- إختتمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في مدينة جنين اليوم ، سلسلة ورش عمل تثقيفية وذلك بالتعاون مع مكتب حركة فتح في المدينة ، وتضمنت الورش التي شاركت فيها النساء العاملات على برنامج البطالة لوكالة الغوث الدولية عرض لعدد من القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفل في قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976، والمطبق حاليآ في المحاكم الشرعية الفلسطينية، مع عرض وتوضيح لمقارنة التعديلات المطروحة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني ، والتي تصب بمجملها في صالح حقوق المرأة والطفل والأسرة بشكل عام .

وتناولت الورش التي شارك فيها مختصون وحقوقيون مسألة رفع سن زواج الفتيات ل18 سنة كحد أدنى ، وقضايا اجتماعية وأسرية أخرى . كما شاركت جمعية المرأة العاملة بورشة عمل عقدها مركز النشاط النسوي في مخيم جنين، وذلك ضمن برنامج التطوير التابع لوكالة الغوث الدولية تحت عنوان (معاً لحماية المرأة).

وخلال اللقاء قدمت مجموعة أوراق عمل من كل من المحامية سوزان جرار من جمعية المرأة العاملة تحدثت فيها عن وضع المرأة في القوانين المطبقة حالياً من حيث مواطن القوة والضعف في توفير الحماية للمرأة و الحفاظ على حقوقها مع التطرق للتعديلات المطروحة في القوانين كمشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني و قانون العقوبات. و ركزت جرار على مسألة حق المرأة في الميراث بمزيد من الاسهاب و الايضاح.

من جانبه تحدث مفتي جنين محمد أبو الرب عن تكريم الإسلام للمرأة و حفظ حقوقها مع التوضيح بأن ما جاء في الشريعة الاسلامية لا يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان وعدم التمييز ضد المرأة. كماعرضت نادية ملحيس أهداف ومبادئ مركز رعاية و تأهيل الفتيات و تعاونهم مع الدوائر الحكومية و الأهلية و تحديدآالشؤون الاجتماعية في تأهيل فتيات من فئة عمرية محددة.

وأكد النقيب رياض محمد يحيى مدير دائرة حماية الأسرة في شرطة محافظة جنين على استعداد و جاهزية الدائرة لإستقبال ومتابعة القضايا التي تصلهم على مدار 24 ساعة يوميآ.

وفي ختام اللقاء أكد المشاركون على ضرورة تعديل قانون العقوبات و تفعيل الخطاب الديني مع التركيز على دور الشرطة في تطبيق القانون والنظام و حماية المرأة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.