الحكم المحلي تعقد ورشة حول ورقة سياسات التوجيه والرقابة
نشر بتاريخ: 04/04/2011 ( آخر تحديث: 04/04/2011 الساعة: 21:46 )
رام الله - معا - عقدت الادارة العامة للتوجيه والرقابة في وزارة الحكم المحلي ورشة عمل حول تطوير آليات التوجيه والرقابة على اعمال الهيئات المحلية وبالتعاون مع اتحاد البلديات الفلسطيني ومؤسسة ( ( CHF الدولية حيث افتتح الورشة د. خالد القواسمي وزير الحكم المحلي وبحضور الوكلاء المساعدون للوزارة وطاقم الوزارة والمديريات والبلديات الفلسطينية.
حيث رحب مدير عام التوجيه والرقابة محيي الدين العارضة بالحضور، وافتتح الورشة الوزير القواسمي بقوله ان الوزارة جادة في تطوير اعمال التوجيه والرقابة لتصبح ذات طابع لا مركزي لتساهم في رفع كفاءة وفاعلية أداء الهيئات المحلية وتجسيد مبادئ الحكم الرشيد المستمد من خطة الوزارة الاستراتيجية.
برنامج تطوير البلديات، حيث رعا الاحتفال د خالد القواسمي وزير الحكم المحلي / رئيس مجلس ادارة الصندوق ، وبحضور مدير عام الصندوق م. عبد المغني نوفل وطاقم الصندوق، وتحدث القواسمي عن برنامج تطوير البلديات وهو برنامج ريادي للاصلاح والتنمية تم تصميمه من قبل صندوق تطوير واقراض البلديات بالنيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية و بتوجيه منه ويستند البرنامج على قاعدة أن حجر الأساس في تطوير الخدمات البلدية هو هيئات حكم محلي تتمتع بحكم محلي رشيد.
حيث صيغت مذكرة التفاهم بين صندوق تطوير وإقراض البلديات ويمثله د. خالد فهد القواسمي وزير الحكم المحلي/ رئيس مجلس ادارة الصندوق والبلديات التي يمثلها رؤساء البلديات.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه لتوضيح الترتيبات والألتزامات المتعلقة بتنفيذ رزم بناء قدرات البلديات في مجالات الادارة المالية والتخطيط الاستراتيجي والمنفذة ضمن برنامج تطوير البلديات.
حيث تهدف هذه الرزم الى دعم البلديات بما يساهم في رفع الكفاءة والأرتقاء الى مستويات أعلى حسب مؤشرات الأداء المعتمدة من قبل الصندوق.
وتصبح هذه المذكرة نافذة منذ تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين، و تنتهي بنهاية تنفيذ الالتزامات من قبل الطرفين أو بتاريخ الانتهاء المحدد لتنفيذ رزم بناء القدرات والتي قام الصندوق بالتعاقد مع مستشارين مختصين لتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم للبلدية والخاص بتسجيل و تقييم الاصول الثابتة، دعم البلدية في تحضير الخطة التنموية الاستراتيجية، دعم البلدية في تطبيق دليل السياسات والإجرائات المالية.
وتم تقسيم البلديات بحسب احتياجاتها وهي تسجيل و تقييم الاصول الثابتة 4 بلديات ، استخدام دليل الاجراءات والسياسات المالية 75 بلدية استخدام دليل اعداد الموازنة التدقيق الخارجي التخطيط التنموي الاستراتيجي بمشاركة المجتمع المحلي 41 بلدية .وجدير ذكره ان هذه الاتفاقيات تم توقيعها بالتعاون مع مؤسسة التعاون الالماني ( GIZ ) ، وجرى توقيع الاتفاقيات بحضور المدراء العامون لمديريات الحكم المحلي وطاقم المديريات وكافة البلديات الفلسطينية .
حيث رحب مدير عام التوجيه والرقابة محيي الدين العارضة بالحضور، وافتتح الورشة الوزير القواسمي بقوله ان الوزارة جادة في تطوير اعمال التوجيه والرقابة لتصبح ذات طابع لا مركزي لتساهم في رفع كفاءة وفاعلية أداء الهيئات المحلية وتجسيد مبادئ الحكم الرشيد المستمد من خطة الوزارة الاستراتيجية.
برنامج تطوير البلديات، حيث رعا الاحتفال د خالد القواسمي وزير الحكم المحلي / رئيس مجلس ادارة الصندوق ، وبحضور مدير عام الصندوق م. عبد المغني نوفل وطاقم الصندوق، وتحدث القواسمي عن برنامج تطوير البلديات وهو برنامج ريادي للاصلاح والتنمية تم تصميمه من قبل صندوق تطوير واقراض البلديات بالنيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية و بتوجيه منه ويستند البرنامج على قاعدة أن حجر الأساس في تطوير الخدمات البلدية هو هيئات حكم محلي تتمتع بحكم محلي رشيد.
حيث صيغت مذكرة التفاهم بين صندوق تطوير وإقراض البلديات ويمثله د. خالد فهد القواسمي وزير الحكم المحلي/ رئيس مجلس ادارة الصندوق والبلديات التي يمثلها رؤساء البلديات.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه لتوضيح الترتيبات والألتزامات المتعلقة بتنفيذ رزم بناء قدرات البلديات في مجالات الادارة المالية والتخطيط الاستراتيجي والمنفذة ضمن برنامج تطوير البلديات.
حيث تهدف هذه الرزم الى دعم البلديات بما يساهم في رفع الكفاءة والأرتقاء الى مستويات أعلى حسب مؤشرات الأداء المعتمدة من قبل الصندوق.
وتصبح هذه المذكرة نافذة منذ تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين، و تنتهي بنهاية تنفيذ الالتزامات من قبل الطرفين أو بتاريخ الانتهاء المحدد لتنفيذ رزم بناء القدرات والتي قام الصندوق بالتعاقد مع مستشارين مختصين لتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم للبلدية والخاص بتسجيل و تقييم الاصول الثابتة، دعم البلدية في تحضير الخطة التنموية الاستراتيجية، دعم البلدية في تطبيق دليل السياسات والإجرائات المالية.
وتم تقسيم البلديات بحسب احتياجاتها وهي تسجيل و تقييم الاصول الثابتة 4 بلديات ، استخدام دليل الاجراءات والسياسات المالية 75 بلدية استخدام دليل اعداد الموازنة التدقيق الخارجي التخطيط التنموي الاستراتيجي بمشاركة المجتمع المحلي 41 بلدية .وجدير ذكره ان هذه الاتفاقيات تم توقيعها بالتعاون مع مؤسسة التعاون الالماني ( GIZ ) ، وجرى توقيع الاتفاقيات بحضور المدراء العامون لمديريات الحكم المحلي وطاقم المديريات وكافة البلديات الفلسطينية .