قديح: قرار فصل 33 موظفا بالبنك الاسلامي جاء كونهم الحقوا خسائرا بالبنك
نشر بتاريخ: 04/04/2011 ( آخر تحديث: 05/04/2011 الساعة: 09:31 )
بيت لحم -معا- بعد ان قام ماهر وشاح احد الموظفين الـ 38 الذين تم فصلهم من البنك الاسلامي الفلسطيني بالحديث لبرنامج حديث الوطن الذي ياتي عبر شبكة معا الاذاعية، وقال أن الإدارة فصلت 24 موظفا من غزة و 14 من الضفة وانهم اعتصموا أمام مقره في غزة ورام الله رفضًا لقرار فصلهم الذي قال إنه غير مبرر أو قانوني .
استضاف البرنامج صبحي قديح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاسلامي الفلسطيني للوقوف على حيثيات هذا الاجراء، وقال ان اجراء فصل الموظفين شمل 33 موظفا فقط، وليس كما تتناقل وسائل الاعلام بانهم 38 موظفا وان قرار الفصل جاء بناء على المصلحة الخاصة بالبنك، متهما الموظفين بانهم كانوا ضمن البطالة المقنعة وانهم اسهموا يتحقيق خسائر فادحة للبنك، وان من تم فصلهم هم موظفين صغار وبدون عمل لهم وليسوا من ذوي الكفائة عالية .
وقال قديح انه عندما تم تحويل الادارة من قطاع غزة الى رام الله في الضفة الغربية اكتشف انه تم توظيف عدد كبير في غير موقعهم، وانه اصبح هناك زيادة في عدد الموظفين وانه ايضا تم تعيين موظفين جدد في الضفة الغربية لموقع الادارة هناك .
وعند سؤاله انهم لم يخطروا الموظفين بقرار الفصل بالمدة القانونية، اوضح قديح انهم في ادارة البنك قامت قبل عام بانهاء عقود هؤلاء ولكن تدخل وجهاء الخير واشخاص كثر حال دون تنفيذه وتجمد القرار لمدة سنة كاملة، وذلك نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها اهلنا في قطاع غزة، معتبرا ان نتيجة هذا التحمل، حًمل البنك مليون دولار خسائر خلال هذه السنة، متسائلا بغضب الى متى سيبقوا بدون عمل ونتحمل دفع رواتبهم؟.
وقال قديح ان هناك 100 موظف زائد على البنك وانهم لا يستطعون منذ مدة زيادة رواتب العاملين فيه.
وحول سؤاله عن الضمانات بعدم فصل الـ 77 موظفا من المتبقين قال قديح انه لا يوجد بعد فصل الـ 33 موظفا عديمي الانتاج أي فصل وانهم قاموا باعادة هيكلية البنك وتوزيع الموظفين على كل الفروع.
وفي ختام حديثه اعلن قديح انهم قرروا في ادارة البنك إعطاء الموظفين 16 شهرا و 5% غلاء معيشة وكذلك الحصول على ضمان صحي .
استضاف البرنامج صبحي قديح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاسلامي الفلسطيني للوقوف على حيثيات هذا الاجراء، وقال ان اجراء فصل الموظفين شمل 33 موظفا فقط، وليس كما تتناقل وسائل الاعلام بانهم 38 موظفا وان قرار الفصل جاء بناء على المصلحة الخاصة بالبنك، متهما الموظفين بانهم كانوا ضمن البطالة المقنعة وانهم اسهموا يتحقيق خسائر فادحة للبنك، وان من تم فصلهم هم موظفين صغار وبدون عمل لهم وليسوا من ذوي الكفائة عالية .
وقال قديح انه عندما تم تحويل الادارة من قطاع غزة الى رام الله في الضفة الغربية اكتشف انه تم توظيف عدد كبير في غير موقعهم، وانه اصبح هناك زيادة في عدد الموظفين وانه ايضا تم تعيين موظفين جدد في الضفة الغربية لموقع الادارة هناك .
وعند سؤاله انهم لم يخطروا الموظفين بقرار الفصل بالمدة القانونية، اوضح قديح انهم في ادارة البنك قامت قبل عام بانهاء عقود هؤلاء ولكن تدخل وجهاء الخير واشخاص كثر حال دون تنفيذه وتجمد القرار لمدة سنة كاملة، وذلك نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها اهلنا في قطاع غزة، معتبرا ان نتيجة هذا التحمل، حًمل البنك مليون دولار خسائر خلال هذه السنة، متسائلا بغضب الى متى سيبقوا بدون عمل ونتحمل دفع رواتبهم؟.
وقال قديح ان هناك 100 موظف زائد على البنك وانهم لا يستطعون منذ مدة زيادة رواتب العاملين فيه.
وحول سؤاله عن الضمانات بعدم فصل الـ 77 موظفا من المتبقين قال قديح انه لا يوجد بعد فصل الـ 33 موظفا عديمي الانتاج أي فصل وانهم قاموا باعادة هيكلية البنك وتوزيع الموظفين على كل الفروع.
وفي ختام حديثه اعلن قديح انهم قرروا في ادارة البنك إعطاء الموظفين 16 شهرا و 5% غلاء معيشة وكذلك الحصول على ضمان صحي .