رابطة علماء فلسطين تفتتح دورة الأصول القانونية للتحكيم
نشر بتاريخ: 05/04/2011 ( آخر تحديث: 05/04/2011 الساعة: 09:48 )
غزة- معا- افتتحت رابطة علماء فلسطين بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بوزارة العدل دورة تدريبية لنخبة من المحكمين الشرعيين العاملين في مجال الإصلاح بعنوان "الأصول القانونية للتحكيم" بمشاركة 30 متدرباً وتشمل الدورة 15 ساعة تدريبية موزعة على ثلاث أسابيع.
وحضر الافتتاح نائب رئيس رابطة علماء فلسطين د.سالم سلامة ورئيس دائرة الإفتاء د.يونس الأسطل وأمين الصندوق أ.عاطف أبو هربيد وعميد المعهد العالي للقضاء المستشار د. إسماعيل جبر ووكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش وعدد من المحكمين الشرعيين ونخبة من رجال لجان إصلاح رابطة علماء فلسطين.
وأوضح د.سالم سلامة أن الهدف من هذه الدورة هو إثراء الثقافة القانونية لمفهوم التحكيم وصقل قدرات وإمكانيات لجان التحكيم في لجان إصلاح رابطة علماء فلسطين من ناحية قانونية, بما يمكنها من القيام بدوها في القضاء والإصلاح بين الناس بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والمحاكم, وحتى يصادق على جميع قراراتها الصادرة عنها, دون أن يتمكن أحد طرفي النزاع من فسخ قرار الصلح.
وأكد عميد المعهد العالي للقضاء د.إسماعيل جبر بكلمته أن عقد مثل هذه الدورة ضرورة من أجل إكساب المشاركين الخبرة العلمية والعملية حول إجراء التحكيم وكيفية القيام بعملية التحكيم وفقا للقانون, وتعريف المشاركين لأهم المشاكل العملية والقانونية للتحكيم وكيفية تداركها والطرق الصحيحة في صياغة اتفاق التحكيم.
وفى ذات السياق أعرب المشاركون بالدورة عن أملهم بزيادة معرفتهم وتطوير أساليبهم وقدراتهم في المجال القانوني حتى يتمكنوا من إصدار قرارات التحكيم بالشكل الدقيق, وأشار المشاركون إلى أهمية عقد مثل هذه الدورات لأنها تتعلق بالحفاظ على النسيج الاجتماعي للناس وحفظ حقوقهم, وحفظ الود والألفة بينهم.
وحضر الافتتاح نائب رئيس رابطة علماء فلسطين د.سالم سلامة ورئيس دائرة الإفتاء د.يونس الأسطل وأمين الصندوق أ.عاطف أبو هربيد وعميد المعهد العالي للقضاء المستشار د. إسماعيل جبر ووكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش وعدد من المحكمين الشرعيين ونخبة من رجال لجان إصلاح رابطة علماء فلسطين.
وأوضح د.سالم سلامة أن الهدف من هذه الدورة هو إثراء الثقافة القانونية لمفهوم التحكيم وصقل قدرات وإمكانيات لجان التحكيم في لجان إصلاح رابطة علماء فلسطين من ناحية قانونية, بما يمكنها من القيام بدوها في القضاء والإصلاح بين الناس بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والمحاكم, وحتى يصادق على جميع قراراتها الصادرة عنها, دون أن يتمكن أحد طرفي النزاع من فسخ قرار الصلح.
وأكد عميد المعهد العالي للقضاء د.إسماعيل جبر بكلمته أن عقد مثل هذه الدورة ضرورة من أجل إكساب المشاركين الخبرة العلمية والعملية حول إجراء التحكيم وكيفية القيام بعملية التحكيم وفقا للقانون, وتعريف المشاركين لأهم المشاكل العملية والقانونية للتحكيم وكيفية تداركها والطرق الصحيحة في صياغة اتفاق التحكيم.
وفى ذات السياق أعرب المشاركون بالدورة عن أملهم بزيادة معرفتهم وتطوير أساليبهم وقدراتهم في المجال القانوني حتى يتمكنوا من إصدار قرارات التحكيم بالشكل الدقيق, وأشار المشاركون إلى أهمية عقد مثل هذه الدورات لأنها تتعلق بالحفاظ على النسيج الاجتماعي للناس وحفظ حقوقهم, وحفظ الود والألفة بينهم.