د.عيسى: مصادقة اسرائيل على خطط لـ4 مستوطنات يخالف القانون الدولي
نشر بتاريخ: 05/04/2011 ( آخر تحديث: 05/04/2011 الساعة: 11:32 )
بيت لحم -معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بأن مصادقة باراك وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي على خطط هيكلية لبناء اربع مستوطنات في الضفة الغربية تحدياً صارخاً للمجتمع الدولي وعائقاً كبيراً امام تحقيق سلام شامل ودائم في الشرق الاوسط ويتناقض مع القانون الدولي، وخصوصاً معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
وأضاف الدكتور عيسى قائلاً بأن اسرائيل ما زالت في وضع احتلال محارب للأراضي التي احتلتها في الرابع من حزيران سنة 1967 ونتيجة لذلك، تنطبق عليها معاهدة جنيف الرابعة والقواعد القانونية الاخرى للقانون الدولي الانساني. وهذا يشمل ايضاً القدس الشرقية التي ما زالت ارضاً محتلة على الرغم من المحاولات الاسرائيلية لضم المدينة لتكون جزءاً من اسرائيل. ويقول الدكتور عيسى بأن بناء مستوطنات جديدة في نابلس والخليل و الاغوار في الضفة الغربية تنتهك السياسات والممارسات الاستيطانية الاسرائيلية المادة 49 الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها. ولا يقتصر هذا البند، كما تجادل اسرائيل، على النقل العسكري بل يشمل الوضع الذي تعمل فيه القوة المحتلة بنشاط ومن خلال مجموعة من الحواز السياسية والاقتصادية لتشجيع سكانها على الاقامة والسكن في الاراضي المحتلة، وبذلك تغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية.
ويضيف الدكتور عيسى قائلاً بأن السياسات والممارسات الاستيطانية الاسرائيلية تخرق ايضاً عدداً من المبادئ المهمة للقانون الدولي، فبإقامة هذه المستوطنات (نوفيم في نابلس، اشكولوت جنوب الخليل، حميدات وروتيم في غور الاردن) لفرض تعزيز الادعاء باحتلال مناطق في الضفة الغربية، تعمل اسرائيل بصورة مناقضة لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الاراضي بالقوة. وهذا مبدأ مهم في القانون الدولي، حيث أوضحت الامم المتحدة في قرار مجلس الامن 242 أنه ينطبق على الاراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب سنة 1967.
ويقول الدكتور عيسى بان اسرائيل تنتهك بقرارها هذا المادة 31 الفقرة 7 من الاتفاقية الانتقالية التي تطلب من كلا الجانبين عدم بدء أو اتخاذ خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم. وهذا يتطلب وقف كافة النشاطات الاستيطانية، سواء كانت إقامة مستوطنات جديدة، توسيع المستوطنات الموجودة، او بناء جديد داخل المستوطنات الموجودة.
واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن قرار باراك يهدف الى تدعيم سيطرة اسرائيل على الاراضي المحتلة وضمان قدرتها ، من خلال إقامة المستوطنات والتوسع المتواصل، على توسيع حدودها في اي اتفاق دائم، وتعمل اسرائيل من خلال احتلالها للاراضي المحتلة على حرف المفاوضات لتكون بمصلحتها.
وأضاف الدكتور عيسى قائلاً بأن اسرائيل ما زالت في وضع احتلال محارب للأراضي التي احتلتها في الرابع من حزيران سنة 1967 ونتيجة لذلك، تنطبق عليها معاهدة جنيف الرابعة والقواعد القانونية الاخرى للقانون الدولي الانساني. وهذا يشمل ايضاً القدس الشرقية التي ما زالت ارضاً محتلة على الرغم من المحاولات الاسرائيلية لضم المدينة لتكون جزءاً من اسرائيل. ويقول الدكتور عيسى بأن بناء مستوطنات جديدة في نابلس والخليل و الاغوار في الضفة الغربية تنتهك السياسات والممارسات الاستيطانية الاسرائيلية المادة 49 الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها. ولا يقتصر هذا البند، كما تجادل اسرائيل، على النقل العسكري بل يشمل الوضع الذي تعمل فيه القوة المحتلة بنشاط ومن خلال مجموعة من الحواز السياسية والاقتصادية لتشجيع سكانها على الاقامة والسكن في الاراضي المحتلة، وبذلك تغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية.
ويضيف الدكتور عيسى قائلاً بأن السياسات والممارسات الاستيطانية الاسرائيلية تخرق ايضاً عدداً من المبادئ المهمة للقانون الدولي، فبإقامة هذه المستوطنات (نوفيم في نابلس، اشكولوت جنوب الخليل، حميدات وروتيم في غور الاردن) لفرض تعزيز الادعاء باحتلال مناطق في الضفة الغربية، تعمل اسرائيل بصورة مناقضة لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الاراضي بالقوة. وهذا مبدأ مهم في القانون الدولي، حيث أوضحت الامم المتحدة في قرار مجلس الامن 242 أنه ينطبق على الاراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب سنة 1967.
ويقول الدكتور عيسى بان اسرائيل تنتهك بقرارها هذا المادة 31 الفقرة 7 من الاتفاقية الانتقالية التي تطلب من كلا الجانبين عدم بدء أو اتخاذ خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم. وهذا يتطلب وقف كافة النشاطات الاستيطانية، سواء كانت إقامة مستوطنات جديدة، توسيع المستوطنات الموجودة، او بناء جديد داخل المستوطنات الموجودة.
واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن قرار باراك يهدف الى تدعيم سيطرة اسرائيل على الاراضي المحتلة وضمان قدرتها ، من خلال إقامة المستوطنات والتوسع المتواصل، على توسيع حدودها في اي اتفاق دائم، وتعمل اسرائيل من خلال احتلالها للاراضي المحتلة على حرف المفاوضات لتكون بمصلحتها.