مبعدو المهد يستهجنون قرار اسبانيا فرض الاقامة الجبرية على احمد حمامرة
نشر بتاريخ: 05/04/2011 ( آخر تحديث: 05/04/2011 الساعة: 17:47 )
بيت لحم- معا- اعرب مبعدو كنيسة المهد عن استغرابهم من قرار الحكومة الاسبانية منذ ما يقارب الشهرين بوضع المناضل أحمد الحمامرة قيد الاقامة الجبرية, بقرار صادر من نائب رئيس الوزراء الاسباني وزير الداخلية.
وقال مبعدو الكنيسة في بيان وصل "معا"، من المفارقات العجيبة في القرار فقرة تقول، "من جهة اخرى واعتمادا على المعلومات المتلقاه تأكد لنا أن أحمد الحمامرة وخلال اقامته في اسبانيا لمدة تزيد عن ثمان سنوات لا يوجد له اي نشاط مخالف للقانون، وقد أكد لنا ذلك المركز العام للمعلومات للشرطه الوطنية, والمخابرات العامة والحرس الملكي الاسباني".
واضاف المبعدون، لكن في الصفحة التالية وبقرار من نائب رئيس الحكومه وزير الداخلية قرر وبدواعي الحفاظ على الامن الشخصي لاحمد الحمامرة وحفظ الامن العام للدولة المضيفة, تم مصادرة حريته ووضعه قيد الاقامة الجبرية.
واوضح المبعدون في بيانهم، قيام سفير فلسطيني في مدريد كفاح عوده بمخاطبة الخارجية الاسبانية محتجا ومستفسرا, ولكن لم يكن هناك رد مقنع سوى بوعود ان يتم تصويب الوضع ولغاية تاريخ هذا البيان لا يوجد ما يطمئننا, مع العلم بأن احمد كان لديه وحسب نص القرار مهلة شهرين للاعتراض على القرار لدى المحكمة العليا في مدريد ولم يقم بالاعتراض بناء على وعود الخارجية الاسبانية بحل الموضوع, وقاربت المدة المحدده للاعتراض على الانتهاء دون اي نتائج.
وقام الحمامرة بالاعتصام داخل مقر سفارة دولة فلسطين احتجاجا على القرار، ومطالبا بحريته التي لا يحق لاي جهة مصادرتها منه دون مسوغ قانوني, وسيبقى معتصما داخل مقر السفارة حتى يستعيد حريته التي كفلها له حسن سيرته وسلوكه الذي يعبر عن وجه النضال الفلسطيني المشروع وبشهادة كل اجهزة الامن الاسبانية, وبشهادتنا نحن اخوته مبعدي كنيسة المهد وبشهادة كل من عرفه وتعامل معه, وتكفل حريته مواثيق حقوق الانسان واتفاقية جنيف.
وقال المبعدون، إننا نستغرب قرار حكومة صديقه لها سجل طويل في مساندة كفاح الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعه كحكومة اسبانيا ان يصدر منها هذا الخطأ بحق مناضل فلسطيني ملتزم باخلاقيات العمل الوطني ولم يسيء لنفسه او لشعبه او لاسبانيا التي تستضيفه على اراضيها.
وطالب المبعدون القيادات الفلسطينية بالتحرك لدى الحكومه الاسبانية لازاحة والغاء هذا القرار.
وقال مبعدو الكنيسة في بيان وصل "معا"، من المفارقات العجيبة في القرار فقرة تقول، "من جهة اخرى واعتمادا على المعلومات المتلقاه تأكد لنا أن أحمد الحمامرة وخلال اقامته في اسبانيا لمدة تزيد عن ثمان سنوات لا يوجد له اي نشاط مخالف للقانون، وقد أكد لنا ذلك المركز العام للمعلومات للشرطه الوطنية, والمخابرات العامة والحرس الملكي الاسباني".
واضاف المبعدون، لكن في الصفحة التالية وبقرار من نائب رئيس الحكومه وزير الداخلية قرر وبدواعي الحفاظ على الامن الشخصي لاحمد الحمامرة وحفظ الامن العام للدولة المضيفة, تم مصادرة حريته ووضعه قيد الاقامة الجبرية.
واوضح المبعدون في بيانهم، قيام سفير فلسطيني في مدريد كفاح عوده بمخاطبة الخارجية الاسبانية محتجا ومستفسرا, ولكن لم يكن هناك رد مقنع سوى بوعود ان يتم تصويب الوضع ولغاية تاريخ هذا البيان لا يوجد ما يطمئننا, مع العلم بأن احمد كان لديه وحسب نص القرار مهلة شهرين للاعتراض على القرار لدى المحكمة العليا في مدريد ولم يقم بالاعتراض بناء على وعود الخارجية الاسبانية بحل الموضوع, وقاربت المدة المحدده للاعتراض على الانتهاء دون اي نتائج.
وقام الحمامرة بالاعتصام داخل مقر سفارة دولة فلسطين احتجاجا على القرار، ومطالبا بحريته التي لا يحق لاي جهة مصادرتها منه دون مسوغ قانوني, وسيبقى معتصما داخل مقر السفارة حتى يستعيد حريته التي كفلها له حسن سيرته وسلوكه الذي يعبر عن وجه النضال الفلسطيني المشروع وبشهادة كل اجهزة الامن الاسبانية, وبشهادتنا نحن اخوته مبعدي كنيسة المهد وبشهادة كل من عرفه وتعامل معه, وتكفل حريته مواثيق حقوق الانسان واتفاقية جنيف.
وقال المبعدون، إننا نستغرب قرار حكومة صديقه لها سجل طويل في مساندة كفاح الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعه كحكومة اسبانيا ان يصدر منها هذا الخطأ بحق مناضل فلسطيني ملتزم باخلاقيات العمل الوطني ولم يسيء لنفسه او لشعبه او لاسبانيا التي تستضيفه على اراضيها.
وطالب المبعدون القيادات الفلسطينية بالتحرك لدى الحكومه الاسبانية لازاحة والغاء هذا القرار.