أزمة متواصلة بين موظفي البنك الإسلامي المفصولين وإدارة البنك
نشر بتاريخ: 05/04/2011 ( آخر تحديث: 05/04/2011 الساعة: 14:30 )
غزة- معا- استنكر الموظفون المفصولون من البنك الإسلامي، الاتهامات التي وجهت إليهم من قبل إدارة البنك، معتبرين أن هذه الاتهامات خطيرة وتفتقر للحد الادني من الأدلة والمهنية.
ودعا الموظفون إدارة البنك لمراجعة قرارها وإعادة الحق لاصحابة ومراجعة كافة الاتهامات التي وصفوها بالبطالة، خاصة التي صدرت عن صبحي قديح نائب مجلس ادارة البنك، معتبرين ان كافة التصريحات الصحفية التي صدرت عنه لا تنطلي على أحد وهي لذر الرماد بالعيون ومحاولة للالتفاف على نص المادة (41) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000.
وقال الموظفون في بيان لهم وصل "معا" نسخة عنه "إن السيد صبحي قديح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الإسلامي الفلسطيني قد اتهمهم بأنهم كانوا من ضمن البطالة المقنعة وإنهم أسهموا بتحقيق خسائر فادحة للبنك، وان من تم فصلهم هم "موظفون صغار" وبدون عمل لهم وليسوا من ذوي الكفاءة العالية".
وتساءل الموظفون كيف يمكن لموظفين صغار لا يملكون القرار أن يحققوا خسائر فادحة للبنك، أم أن الراتب الذي يتقاضونه والذي لا يتجاوز 300 دولار هو الذي حقق خسائر البنك؟.
وقال البيان "إن كتب إنهاء خدمات الموظفين استندت الى نص المادة (41) من قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000 ولم توجه لهم اية تهمة بالخصوص" داعين لرد الاعتبار لكافة الموظفين المفصولين.
وأشار البيان الى أن كافة البيانات المالية المنشورة على موقع البنك وموقع سوق فلسطين للاوراق المالية ينفي ينفي الادعاءات التي تسوقها أدارة البنك.
وطالب الموظفين كافة الجهات المسؤولة والمعنية وخاصة وزارة العمل وسلطة النقد لتحمل مسؤولياتها إزاء ما يتعرضون له من انتهاكات واتهامات باطلة، داعين كافة الجمعيات والنقابات الحقوقية للوقوف إلى جانبهم ضد ما يتعرضون له.
ويذكر ان ادارة البنك الاسلامي الفلسطيني، فصلت عدد من الموظفين لديها من بينهم 25 من قطاع غزة، 8 من الضفة الغربية.
ودعا الموظفون إدارة البنك لمراجعة قرارها وإعادة الحق لاصحابة ومراجعة كافة الاتهامات التي وصفوها بالبطالة، خاصة التي صدرت عن صبحي قديح نائب مجلس ادارة البنك، معتبرين ان كافة التصريحات الصحفية التي صدرت عنه لا تنطلي على أحد وهي لذر الرماد بالعيون ومحاولة للالتفاف على نص المادة (41) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000.
وقال الموظفون في بيان لهم وصل "معا" نسخة عنه "إن السيد صبحي قديح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الإسلامي الفلسطيني قد اتهمهم بأنهم كانوا من ضمن البطالة المقنعة وإنهم أسهموا بتحقيق خسائر فادحة للبنك، وان من تم فصلهم هم "موظفون صغار" وبدون عمل لهم وليسوا من ذوي الكفاءة العالية".
وتساءل الموظفون كيف يمكن لموظفين صغار لا يملكون القرار أن يحققوا خسائر فادحة للبنك، أم أن الراتب الذي يتقاضونه والذي لا يتجاوز 300 دولار هو الذي حقق خسائر البنك؟.
وقال البيان "إن كتب إنهاء خدمات الموظفين استندت الى نص المادة (41) من قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000 ولم توجه لهم اية تهمة بالخصوص" داعين لرد الاعتبار لكافة الموظفين المفصولين.
وأشار البيان الى أن كافة البيانات المالية المنشورة على موقع البنك وموقع سوق فلسطين للاوراق المالية ينفي ينفي الادعاءات التي تسوقها أدارة البنك.
وطالب الموظفين كافة الجهات المسؤولة والمعنية وخاصة وزارة العمل وسلطة النقد لتحمل مسؤولياتها إزاء ما يتعرضون له من انتهاكات واتهامات باطلة، داعين كافة الجمعيات والنقابات الحقوقية للوقوف إلى جانبهم ضد ما يتعرضون له.
ويذكر ان ادارة البنك الاسلامي الفلسطيني، فصلت عدد من الموظفين لديها من بينهم 25 من قطاع غزة، 8 من الضفة الغربية.