دائرة شؤون المغتربين تدعو الى ادانة موقف جولدستون
نشر بتاريخ: 05/04/2011 ( آخر تحديث: 05/04/2011 الساعة: 15:09 )
رام الله- معا- استنكرت دائرة شؤون المغتربين تراجع جولدستون عن إدانة جرائم الحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي إلى متابعة ما جاء في التقرير وخاصة تقديم مرتكبي جرائم الحرب الاسرائيليين إلى القضاء الدولي.
كما دعت الدائرة في بيان وصل"معا" كافة الجاليات العربية والفلسطينية وجميع حركات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني إلى إدانة موقف جولدستون، وممارسة كافة الضغوطات الممكنة بمختلف الأشكال القانونية والاحتجاجية والسياسية على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل متابعة تقرير جولدستون وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتقديمهم للمحاكمة لدى القضاء الدولي.
واكدت انه لا يشكل تراجع جولدستون عما جاء في التقرير أي إنتقاص من قيمته القانونية، خاصة أن هذا التراجع جاء بعد حملة التهديدات والضغوطات الاسرائيلية التي تعرض لها طوال الفترة الماضية التي أعقبت اصدار هذه التقرير.
جدير بالذكر أثار القاضي ريتشارد جولدستون رئيس لجنة تقصي الحقائق في الحرب العدوانية التي شنتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة غضب واستهجان كافة المحافل والمؤسسات والهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان في العالم، بسبب تراجعه عن ادانة جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل في حربها على قطاع غزة.
يذكر أن التقرير تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي في 29 سبتمبر 2009، وتم نقاشه بصورة قانونية كاملة، ومن ثم اعتمد إرساله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن ثم لمجلس الأمن الدولي، وأصبح وثيقة قانونية تنسجم مع المعايير الدولية تمتلكها منظمة الأمم المتحدة وترتب عليها التزام قانوني وأخلاقي يستوجب متابعة التوصيات الواردة في التقرير وخاصة تلك المتعلقة بملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين.
كما دعت الدائرة في بيان وصل"معا" كافة الجاليات العربية والفلسطينية وجميع حركات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني إلى إدانة موقف جولدستون، وممارسة كافة الضغوطات الممكنة بمختلف الأشكال القانونية والاحتجاجية والسياسية على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل متابعة تقرير جولدستون وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتقديمهم للمحاكمة لدى القضاء الدولي.
واكدت انه لا يشكل تراجع جولدستون عما جاء في التقرير أي إنتقاص من قيمته القانونية، خاصة أن هذا التراجع جاء بعد حملة التهديدات والضغوطات الاسرائيلية التي تعرض لها طوال الفترة الماضية التي أعقبت اصدار هذه التقرير.
جدير بالذكر أثار القاضي ريتشارد جولدستون رئيس لجنة تقصي الحقائق في الحرب العدوانية التي شنتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة غضب واستهجان كافة المحافل والمؤسسات والهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان في العالم، بسبب تراجعه عن ادانة جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل في حربها على قطاع غزة.
يذكر أن التقرير تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي في 29 سبتمبر 2009، وتم نقاشه بصورة قانونية كاملة، ومن ثم اعتمد إرساله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن ثم لمجلس الأمن الدولي، وأصبح وثيقة قانونية تنسجم مع المعايير الدولية تمتلكها منظمة الأمم المتحدة وترتب عليها التزام قانوني وأخلاقي يستوجب متابعة التوصيات الواردة في التقرير وخاصة تلك المتعلقة بملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين.