مبادرة: القطاعات الاقتصادية في القطاع تطالب الفصائل الوطنية والإسلامية إخراج المعابر من دائرة العمل العسكري
نشر بتاريخ: 09/09/2006 ( آخر تحديث: 09/09/2006 الساعة: 14:45 )
غزة- معا- تقدم 13 قطاعاً اقتصادياً في قطاع غزة اليوم بمبادرة للقوى والفصائل الوطنية والإسلامية, تطالبها بالنظر إلى معاناتهم وإخراج المعابر الفلسطينية وخاصة التجارية منها من دائرة الصراع والعمل العسكري.
وطالبت الوثيقة التي رفعها الاقتصاديون, الفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها التاريخية والوطنية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه والتخفيف من المعاناة المفروضة على كافة قطاعات الشعب الفلسطيني نتيجة الحصار الإسرائيلي وخاصة ما يلحق بالقطاع الاقتصادي.
وقالت الوثيقة إن العديد من الشركات أغلقت او نزحت وان الاستثمارات والأموال الفلسطينية انتقلت للخارج نتيجة لإغلاق المعابر المستمر وعدم توفر ادنى شروط العمل الاقتصادي بدلاً من جلب الاستثمارات إلى الوطن لدعم وتطوير الاقتصاد الفلسطيني وتوفير فرص عمل لآلاف العاطلين عن العمل.
وأكدت الوثيقة على ان إغلاق المعابر التجارية وعدم توفر المواد الخام أدى إلى شلل تام في القطاع الصناعي والتجاري وقطاع البناء, ما ادى إلى اغلاق العديد من المصانع والورش الصناعية التي تشغل ما يزيد عن ثلاثين ألف عامل مما أدى إلى وقف المشاريع الممولة من الدول العربية والأجنية.
واوضحت الوثيقة التي تم الإعلان عنها اليوم في غرفة تجارة غزة أن بعض التجار الذين وصفتهم بتجار الحروب يستغلون أبناء الشعب الفلسطيني من خلال رفع الأسعار على بعض السلع الضرورية.
وأمام ذلك طالبت القطاعات الاقتصادية الفصائل بإخراج المعابر من دائرة الصراع ورفع الغطاء عن كل من يعبث بهذه المعابر وسحب الذرائع من الاحتلال لإغلاقها.
ووقع على الوثيقة كل من الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة، اتحاد أصحاب مصانع الخياطة، رئيس لجنة مستثمري ايرز، شركة الظافر للمقاولات، شركة بيوكلينا، اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية، هيئة الصناعات الغذائية الفلسطينية، اتحاد الصناعات الخشبية، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، الصناعات الورقية والكرتون، الاتحاد العام للفلاحين الفلسطينيين، اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية واتحاد الصناعات الإنشائية.
وطالبت الوثيقة التي رفعها الاقتصاديون, الفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها التاريخية والوطنية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه والتخفيف من المعاناة المفروضة على كافة قطاعات الشعب الفلسطيني نتيجة الحصار الإسرائيلي وخاصة ما يلحق بالقطاع الاقتصادي.
وقالت الوثيقة إن العديد من الشركات أغلقت او نزحت وان الاستثمارات والأموال الفلسطينية انتقلت للخارج نتيجة لإغلاق المعابر المستمر وعدم توفر ادنى شروط العمل الاقتصادي بدلاً من جلب الاستثمارات إلى الوطن لدعم وتطوير الاقتصاد الفلسطيني وتوفير فرص عمل لآلاف العاطلين عن العمل.
وأكدت الوثيقة على ان إغلاق المعابر التجارية وعدم توفر المواد الخام أدى إلى شلل تام في القطاع الصناعي والتجاري وقطاع البناء, ما ادى إلى اغلاق العديد من المصانع والورش الصناعية التي تشغل ما يزيد عن ثلاثين ألف عامل مما أدى إلى وقف المشاريع الممولة من الدول العربية والأجنية.
واوضحت الوثيقة التي تم الإعلان عنها اليوم في غرفة تجارة غزة أن بعض التجار الذين وصفتهم بتجار الحروب يستغلون أبناء الشعب الفلسطيني من خلال رفع الأسعار على بعض السلع الضرورية.
وأمام ذلك طالبت القطاعات الاقتصادية الفصائل بإخراج المعابر من دائرة الصراع ورفع الغطاء عن كل من يعبث بهذه المعابر وسحب الذرائع من الاحتلال لإغلاقها.
ووقع على الوثيقة كل من الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة، اتحاد أصحاب مصانع الخياطة، رئيس لجنة مستثمري ايرز، شركة الظافر للمقاولات، شركة بيوكلينا، اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية، هيئة الصناعات الغذائية الفلسطينية، اتحاد الصناعات الخشبية، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، الصناعات الورقية والكرتون، الاتحاد العام للفلاحين الفلسطينيين، اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية واتحاد الصناعات الإنشائية.