سلطة المياه تطلع الدول المانحة على الاحتياجات ومراحل محطات المعالجة
نشر بتاريخ: 06/04/2011 ( آخر تحديث: 06/04/2011 الساعة: 17:20 )
رام الله-معا- عقدت سلطة المياه اليوم اجتماعا موسعا مع ممثلي من بعض لدول المانحة من اجل تقديم شرحا مفصلا حول المتطلبات والمراحل التي ترغب سلطة المياه في تنفيذها في مجال معالجة المياه العادمة في منطقة الخليل وذلك للضرورة الملحة التي تفرض على الجميع البدء بإقامة محطات معالجة في إطار الرؤية الوطنية التي تضمن حماية البيئة والأحواض الجوفية من ناحية واستغلال كميات المياه المعالجة في الزراعة من ناحية أخرى.
وقدم المهندس عادل ياسين مدير دائرة الصرف الصحي عرضا مفصلا تطرق من خلاله إلى فوائد المشروع والى الموقف الفلسطيني الذي توليه أهمية قصوى، وأهمية دعم الدول المانحة لضمان تنفيذه.
وأضاف ياسين أن الجانب الإسرائيلي يتوافق مع الجانب الفلسطيني في ضرورة وقف ضخ المياه العادمة إلى الأراضي الإسرائيلية وبالتالي تسربها إلى المياه الجوفية على أن يتم ذلك من خلال اللجنة المشتركة.
كما نوه ياسين إلى انه في العام 1992 كان هناك توجها لدى السلطة الفلسطينية وبعض الدول المانحة إلى إقامة محطة معالجة ولكن لم يتم العمل بها وانه في العام 2002 وحتى العام 2005 كان هناك طرح لإقامة محطة معالجة حيث تم عمل الدراسة الأولية لها من قبل الوكالة الأمريكية ولكن ونتيجة للتطورات السياسية في العام 2006 والناجمة عن عملية الانتخابات التشريعية تراجعت الوكالة الأمريكية عن تنفيذ المشروع مما أبقاه عالقا وبقي حال قطاع الصرف الصحي على حاله.
ونتيجة لزيادة تفاقم موضوع مياه الصرف الصحي والملوثات التي بات يعاني منها الجميع كان لا بد من العمل على توفير محطات معالجة للمياه العادمة والتي تستهدف بداية بلدية الخليل ومناطق من حلحول ومناطق من بلدية يطا وبناء على ذلك تم اختيار منطقة ملائمة للمشروع حيث قدرت تكلفته وفق الدراسة الأمريكية السابقة بنحو 45 مليون دولار ويشتمل على خط مياه، وخزان وبرنامج لبناء القدرات ودراسة جدوى لإعادة استخدام المياه العادمة. مؤكدا أن العمل في هذه المحطات سيتم وفق المعايير الرسمية والدولية التي تضمن جودة نوعية المياه.
كما تطرق ياسين ومن خلال عرضه إلى التكلفة المالية المطلوبة لإنجاز المشروع، مبينا أن ما تم تأمينه هو فقط من قبل البنك الدولي والذي تعهد بتامين 10 مليون دولار والوكالة الفرنسية التي تعهدت بتقديم 10 مليون يورو.
وبهذا الصدد شدد د. شداد العتيلي رئيس سلطة المياه على ضرورة أن تعمل الدول المانحة على دعم مشروع إقامة محطات المعالجة وذلك من خلال توفير الدعم المالي اللازم، مؤكدا أن هذه الدول لم تؤل جهدا في دعم قطاع المياه من خلال دعم المشاريع المائية الهامة في مناطق مختلفة من الضفة وغزة.
وقدم المهندس عادل ياسين مدير دائرة الصرف الصحي عرضا مفصلا تطرق من خلاله إلى فوائد المشروع والى الموقف الفلسطيني الذي توليه أهمية قصوى، وأهمية دعم الدول المانحة لضمان تنفيذه.
وأضاف ياسين أن الجانب الإسرائيلي يتوافق مع الجانب الفلسطيني في ضرورة وقف ضخ المياه العادمة إلى الأراضي الإسرائيلية وبالتالي تسربها إلى المياه الجوفية على أن يتم ذلك من خلال اللجنة المشتركة.
كما نوه ياسين إلى انه في العام 1992 كان هناك توجها لدى السلطة الفلسطينية وبعض الدول المانحة إلى إقامة محطة معالجة ولكن لم يتم العمل بها وانه في العام 2002 وحتى العام 2005 كان هناك طرح لإقامة محطة معالجة حيث تم عمل الدراسة الأولية لها من قبل الوكالة الأمريكية ولكن ونتيجة للتطورات السياسية في العام 2006 والناجمة عن عملية الانتخابات التشريعية تراجعت الوكالة الأمريكية عن تنفيذ المشروع مما أبقاه عالقا وبقي حال قطاع الصرف الصحي على حاله.
ونتيجة لزيادة تفاقم موضوع مياه الصرف الصحي والملوثات التي بات يعاني منها الجميع كان لا بد من العمل على توفير محطات معالجة للمياه العادمة والتي تستهدف بداية بلدية الخليل ومناطق من حلحول ومناطق من بلدية يطا وبناء على ذلك تم اختيار منطقة ملائمة للمشروع حيث قدرت تكلفته وفق الدراسة الأمريكية السابقة بنحو 45 مليون دولار ويشتمل على خط مياه، وخزان وبرنامج لبناء القدرات ودراسة جدوى لإعادة استخدام المياه العادمة. مؤكدا أن العمل في هذه المحطات سيتم وفق المعايير الرسمية والدولية التي تضمن جودة نوعية المياه.
كما تطرق ياسين ومن خلال عرضه إلى التكلفة المالية المطلوبة لإنجاز المشروع، مبينا أن ما تم تأمينه هو فقط من قبل البنك الدولي والذي تعهد بتامين 10 مليون دولار والوكالة الفرنسية التي تعهدت بتقديم 10 مليون يورو.
وبهذا الصدد شدد د. شداد العتيلي رئيس سلطة المياه على ضرورة أن تعمل الدول المانحة على دعم مشروع إقامة محطات المعالجة وذلك من خلال توفير الدعم المالي اللازم، مؤكدا أن هذه الدول لم تؤل جهدا في دعم قطاع المياه من خلال دعم المشاريع المائية الهامة في مناطق مختلفة من الضفة وغزة.