المبعد حمامرة يضرب عن الطعام في مواجهة قرار الداخلية الاسبانية
نشر بتاريخ: 07/04/2011 ( آخر تحديث: 07/04/2011 الساعة: 13:14 )
بيت لحم- معا- ناشدت كفاح حرب رئيسة الحملة الوطنية لعودة مبعدي كنيسة المهد "أحياء" القيادة الفلسطينية التدخل العاجل لإنهاء معاناة المبعد أحمد حمامرة المضرب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي في مقر السفارة الفلسطينية في العاصمة الاسبانية (مدريد) احتجاجا على قرار وزير الداخلية الاسباني بفرض الاقامة الاجبارية على المناضل الحمامرة.
وشدد حرب على أن مبعدي كنسية المهد وأهليهم يدعون الرئيس الفلسطيني محمود عباس التدخل شخصيا لدى أعلى المستويات في الجانب الاسباني لانهاء معاناة الحمامرة الذي ضحى هو وزملائه المبعدين من اجل رفع الحصار عن الرئيس الخالد ياسر عرفات وقربنا لكنيسة مهد المسيح للذوذ عنها ووقف آلة الحرب الاسرائيلية ضد مقدسات الشعب الفلسطيني. كما اشادت الحملة بالجهود التي يبذلها سعادة السفير الفلسطيني كفاح عودة لدى الخارجية الاسبانية على مدار الشهرين الماضيين.
وأكدت حرب على تضامن كافة مبعدي كنسية المهد مع المبعد أحمد الحمامرة الذي بدأ اعتصاما في مقر السفارة الفلسطينية في العاصمة الاسبانية مدريد.
وطالبت حرب الحكومة الاسبانية بالغاء قرار فرض الاقامة الجبرية على المبعد الحمامرة وتحملها مسؤولية المعاناة التي يسببها قرار وزارة الداخلية للمناضل الحمامرة.
وعبرت الحملة الوطنية لعودة مبعدي كنيسة المهد "أحياء" عن ادانتها لقرار وزير الداخلية الاسباني بفرض الاقامة الجبرية على المناضل المبعد أحمد الحمامرة مع اقتراب الذكرى السنوية التاسعة لابعاده من كنيسة المهد.
وأبدت الحملة الوطنية لعودة مبعدي كنيسة المهد "أحياء" استيائها الشديد من قرار وزير الداخلية الذي حمل مفارقات عجيبة حيث يشير القرار إلى أن المبعد الحمامرة لا توجد لديه أية مخالفات ضد القانون الاسباني حسب نص القرار ( من جهة أخرى واعتمادا على المعلومات المتلقاه تأكد لنا أن أحمد الحمامره وخلال إقامته في اسبانيا لمدة تزيد عن ثمان سنوات لا يوجد له إي نشاط مخالف للقانون وقد أكد لنا ذلك المركز العام للمعلومات للشرطة الوطنية , والمخابرات العامة والحرس الملكي الاسباني). ولكن في الصفحة التالية وبقرار من نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية قرر وبدواعي أمنية ركيكة مثل الحفاظ على الأمن الشخصي لأحمد الحمامره و حفظ الأمن العام للدولة المضيفة، مصادرة حريته ووضعه قيد الإقامة الجبرية.
يذكر الى أن الحكومة الاسبانية فرضت منذ شهرين الاقامة الجبرية على المبعد الحمامره بقرار صادر من وزير الداخلية الاسباني.
يشار الى أن القرار يمنح الحمامرة مهلة شهرين للاعتراض على القرار لدى المحكمة العليا في مدريد ولم يقم بالاعتراض بناء على وعود الخارجية الاسبانية بحل الموضوع وقاربت المدة المحددة للاعتراض على الانتهاء دون أي نتائج.
وشدد حرب على أن مبعدي كنسية المهد وأهليهم يدعون الرئيس الفلسطيني محمود عباس التدخل شخصيا لدى أعلى المستويات في الجانب الاسباني لانهاء معاناة الحمامرة الذي ضحى هو وزملائه المبعدين من اجل رفع الحصار عن الرئيس الخالد ياسر عرفات وقربنا لكنيسة مهد المسيح للذوذ عنها ووقف آلة الحرب الاسرائيلية ضد مقدسات الشعب الفلسطيني. كما اشادت الحملة بالجهود التي يبذلها سعادة السفير الفلسطيني كفاح عودة لدى الخارجية الاسبانية على مدار الشهرين الماضيين.
وأكدت حرب على تضامن كافة مبعدي كنسية المهد مع المبعد أحمد الحمامرة الذي بدأ اعتصاما في مقر السفارة الفلسطينية في العاصمة الاسبانية مدريد.
وطالبت حرب الحكومة الاسبانية بالغاء قرار فرض الاقامة الجبرية على المبعد الحمامرة وتحملها مسؤولية المعاناة التي يسببها قرار وزارة الداخلية للمناضل الحمامرة.
وعبرت الحملة الوطنية لعودة مبعدي كنيسة المهد "أحياء" عن ادانتها لقرار وزير الداخلية الاسباني بفرض الاقامة الجبرية على المناضل المبعد أحمد الحمامرة مع اقتراب الذكرى السنوية التاسعة لابعاده من كنيسة المهد.
وأبدت الحملة الوطنية لعودة مبعدي كنيسة المهد "أحياء" استيائها الشديد من قرار وزير الداخلية الذي حمل مفارقات عجيبة حيث يشير القرار إلى أن المبعد الحمامرة لا توجد لديه أية مخالفات ضد القانون الاسباني حسب نص القرار ( من جهة أخرى واعتمادا على المعلومات المتلقاه تأكد لنا أن أحمد الحمامره وخلال إقامته في اسبانيا لمدة تزيد عن ثمان سنوات لا يوجد له إي نشاط مخالف للقانون وقد أكد لنا ذلك المركز العام للمعلومات للشرطة الوطنية , والمخابرات العامة والحرس الملكي الاسباني). ولكن في الصفحة التالية وبقرار من نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية قرر وبدواعي أمنية ركيكة مثل الحفاظ على الأمن الشخصي لأحمد الحمامره و حفظ الأمن العام للدولة المضيفة، مصادرة حريته ووضعه قيد الإقامة الجبرية.
يذكر الى أن الحكومة الاسبانية فرضت منذ شهرين الاقامة الجبرية على المبعد الحمامره بقرار صادر من وزير الداخلية الاسباني.
يشار الى أن القرار يمنح الحمامرة مهلة شهرين للاعتراض على القرار لدى المحكمة العليا في مدريد ولم يقم بالاعتراض بناء على وعود الخارجية الاسبانية بحل الموضوع وقاربت المدة المحددة للاعتراض على الانتهاء دون أي نتائج.