الغاء قانون الطوارئ في سوريا مطلع ايار القادم
نشر بتاريخ: 07/04/2011 ( آخر تحديث: 07/04/2011 الساعة: 15:51 )
بيت لحم -معا- يعقد البرلمان السوري مطلع ايار/مايو القادم جلسة استثنائية لاقرار مجموعة من القوانين الهادفة الى تحرير النظام، ومن بينها الغاء قانون الطوارئ، لتهدئة الاحتجاجات التي استمرت الاربعاء في درعا خصوصا، مركز هذه الحركة غير المسبوقة.
وقال مسؤول سياسي سوري لوكالة "فرانس برس" ان جلسة استثنائية ستعقد من 2 الى 6 ايار يتم خلالها اقرار سلسة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تندرج ضمن برنامج الاصلاح الذي ينوي الرئيس السوري بشار الاسد القيام به".
واضاف "سيكون من بين هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانونا بديلا عن قانون الطوارئ"، مشيرا الى ان "المشرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الاسبوع الى رئيس الدولة".
واشار المسؤول الى ان الرئيس الاسد "ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني الى تقديم ملاحظاتهم قبل تقديمه (مشروع القانون) الى الحكومة التي ستقدمه الى مجلس الشعب لاقراره بعد الموافقة عليه".
وكان الاسد امر بتشكيل لجنة قانونية لاعداد دراسة تمهيدا لالغاء قانون الطوارىء على ان تنهي اعمالها قبل 25 نيسان/ابريل.
وصدر قانون اعلان حالة الطوارىء في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963.
ويحد قانون الطوارئ الى درجة كبيرة من الحريات العامة، اذ يفرض قيودا على حرية التجمع والتنقل ويسمح باعتقال المشتبه بهم او الافراد الذين "يهددون الامن". كما يجيز مراقبة الاتصالات والرقابة المسبقة على وسائل الاعلام.
وقال مسؤول سياسي سوري لوكالة "فرانس برس" ان جلسة استثنائية ستعقد من 2 الى 6 ايار يتم خلالها اقرار سلسة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تندرج ضمن برنامج الاصلاح الذي ينوي الرئيس السوري بشار الاسد القيام به".
واضاف "سيكون من بين هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانونا بديلا عن قانون الطوارئ"، مشيرا الى ان "المشرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الاسبوع الى رئيس الدولة".
واشار المسؤول الى ان الرئيس الاسد "ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني الى تقديم ملاحظاتهم قبل تقديمه (مشروع القانون) الى الحكومة التي ستقدمه الى مجلس الشعب لاقراره بعد الموافقة عليه".
وكان الاسد امر بتشكيل لجنة قانونية لاعداد دراسة تمهيدا لالغاء قانون الطوارىء على ان تنهي اعمالها قبل 25 نيسان/ابريل.
وصدر قانون اعلان حالة الطوارىء في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963.
ويحد قانون الطوارئ الى درجة كبيرة من الحريات العامة، اذ يفرض قيودا على حرية التجمع والتنقل ويسمح باعتقال المشتبه بهم او الافراد الذين "يهددون الامن". كما يجيز مراقبة الاتصالات والرقابة المسبقة على وسائل الاعلام.