ورشة عمل حول صياغة التشريعات، والنزاهة وتحسين الأداء الحكومي
نشر بتاريخ: 07/04/2011 ( آخر تحديث: 07/04/2011 الساعة: 14:58 )
رام الله- معا- نظمت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية ورشة عمل حول صياغة التشريعات، والنزاهة وتحسين الأداء الحكومي، اليوم الخميس، في فندق الموفينبك.
وحضر كل من د. مشهور أبو دقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، وخليل كراجه الرفاعي وكيل وزارة العدل، ومنى المصري وكيل وزارة المالية، ود. اسطيفان سلامة مسئول إدارة وتنسيق المساعدات الدولية في الوزارة، وعدد كبير من كوادر الوزارات والمؤسسات الحكومية وموظفيها. وبحضور ممثلين وخبراء من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وممثلين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد افتتح د. مشهور أبو دقة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجلسة بكلمته التي أكد فيها على أهمية هذه الورشة، التي تأتي في سياق النهج الذي يتماشى مع سياسية الحكومة الفلسطينية وخطتها لإحداث تغيير ملحوظ في عمل القطاع العام، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية، ليتمكن من مواكبة التطورات والإصلاحات التي تنتهجها الحكومة الفلسطينية، مؤكداً في السياق ذاته على أن الحاجة ما زالت ملحة على تطوير العمل في مشروع الحكومة الإلكترونية.
من جانبه، أشار الوزير موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، إلى أهمية هذه الورشة، التي تأتي تماشياً مع الحاجة الفلسطينية للوصول إلى مدونة قواعد السلوك، والتي ستشكل عامل قوه تجاه تحسين الأداء الحكومي.
وأشار إلى أن هذه المدونة من شأنها أن تعزز الانتماء الوطني، وترفع من كفاءة الأداء الوظيفي. وأكد على أن الحكومة الفلسطينية قطعت شوطاً كبيراً في النهوض بالعمل العام.
وأشار إلى أنه ما زال هناك حاجة لإيجاد ضوابط وقوانين وأنظمة، وذلك بهدف البدء في تنفيذ إجراءات وتطبيقات فعالة تضمن وجود آليات قياس، لإعطاء المؤشرات الحقيقية تجاه التطور أو التراجع في أداء القطاع العام. وأكد أن الموطن الفلسطيني هو محور الاهتمام كونه المتلقي للخدمات، وهو الذي يلمس أثرها.
وفي السياق ذاته نوه أبو زيد إلى أن مدونة السلوك ستطبق على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي بدورها ستتيح الفرصة لكافة الموظفين للتطور في العمل الوظيفي. وأكد على أن التعاون مع المنظمة يساهم في تعزيز الخبرة الفلسطينية في هذا المجال.
من جانب آخر، أكد خليل كراجه الرفاعي وكيل وزارة العدل على أهمية العمل على تعزيز البيئة الحقوقية، والعمل على توفير مناخ قانوني ضامن للحريات العامة والخاصة، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، ودعم وتعزيز مؤسسات العدالة وبنائها، بالإضافة إلى توحيد الجهود وتحديث التشريعات وتطويرها.
وأكد على أن وزارة العدل عملت على إعداد عدد من الأدلة كان أبرزها إعداد دليل إجرائي للممارسين في المنظومة الحكومية، التي يتم من خلالها ضمان إشراك الفئات المستهدفة في المنظومة الخدماتية بصناعة قرارها التشريعي.
كما أوضح بأنه، وفي مجال دليل إعداد دليل الصياغة التشريعية، تم التعاون بين وزارة العدل إلى جانب وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، وعدد من المؤسسات الرسمية، وعدد من الجامعات، بغرض تطوير دليل الصياغة التشريعية الذي تم إصداره العام 2000.
ونيابة عن د. علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإدارية شكر د.اسطيفان سلامة مسئول إدارة وتنسيق المساعدات الدولية في الوزارة، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) على الجهود الكبيرة التي بذلتها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وأبرزها ديوان الموظفين العام، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العدل، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي لعبته وزارة التخطيط والتنمية الإدارية في تنسيق الجهود بين الطرفين.
وأشار إلى أنه تم دعوة كافة الجهات ذات العلاقة لإنجاح هذه الورشة، منوهاً إلى إمكانية تمديد العمل مع المنظمة إلى العام 2015.
من جانبه شكر السيد مارتن ممثل منظمة (OECD)، السلطة الوطنية الفلسطينية على تعاونها المثمر مع المنظمة الذي تكلل بإنجاز الدراسات الثلاث وهي: "دليل الصياغة التشريعية، ومدونة السلوك، ودراسة بشأن الحكومة الإلكترونية".
وأكد على أن هذه الفرصة تعتبر نوعية وفريدة، كونها تأتي في مرحلة تحول بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، فقد تركزت المرحلة الأولى على جمع المعلومات والبيانات، وتحليلها، والتي مكّنت المنظمة من العمل على إعداد دليل الإجراءات، ودليل المشاورات، ومدونة السلوك، بالإضافة إلى مشروع الحكومة الإلكترونية.
وأشار إلى أن هذه الدراسات تتوافق مع توجهات الحكومة الفلسطينية في بناء مؤسساتها ورفع كفاءتها. وأكد بأن المرحلة الثانية تأتي تجسيداً لتحويل هذه الدراسات إلى واقع ملموس وعملي.
يشار إلى أن هذه الورشة تُنظم في إطار مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وستُركز الورشة على التقارير التي تم إعدادها بالتعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوزارات المعنية حول مواضيع تتعلق بالنزاهة، وبصياغة التشريعات، وحول الحكومة الإلكترونية.
كما ستتيح الورشة الفرصة لمناقشة التقارير وخطط التنفيذ للمرحلة الثانية من المشاريع.
وحضر كل من د. مشهور أبو دقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، وخليل كراجه الرفاعي وكيل وزارة العدل، ومنى المصري وكيل وزارة المالية، ود. اسطيفان سلامة مسئول إدارة وتنسيق المساعدات الدولية في الوزارة، وعدد كبير من كوادر الوزارات والمؤسسات الحكومية وموظفيها. وبحضور ممثلين وخبراء من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وممثلين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد افتتح د. مشهور أبو دقة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجلسة بكلمته التي أكد فيها على أهمية هذه الورشة، التي تأتي في سياق النهج الذي يتماشى مع سياسية الحكومة الفلسطينية وخطتها لإحداث تغيير ملحوظ في عمل القطاع العام، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية، ليتمكن من مواكبة التطورات والإصلاحات التي تنتهجها الحكومة الفلسطينية، مؤكداً في السياق ذاته على أن الحاجة ما زالت ملحة على تطوير العمل في مشروع الحكومة الإلكترونية.
من جانبه، أشار الوزير موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، إلى أهمية هذه الورشة، التي تأتي تماشياً مع الحاجة الفلسطينية للوصول إلى مدونة قواعد السلوك، والتي ستشكل عامل قوه تجاه تحسين الأداء الحكومي.
وأشار إلى أن هذه المدونة من شأنها أن تعزز الانتماء الوطني، وترفع من كفاءة الأداء الوظيفي. وأكد على أن الحكومة الفلسطينية قطعت شوطاً كبيراً في النهوض بالعمل العام.
وأشار إلى أنه ما زال هناك حاجة لإيجاد ضوابط وقوانين وأنظمة، وذلك بهدف البدء في تنفيذ إجراءات وتطبيقات فعالة تضمن وجود آليات قياس، لإعطاء المؤشرات الحقيقية تجاه التطور أو التراجع في أداء القطاع العام. وأكد أن الموطن الفلسطيني هو محور الاهتمام كونه المتلقي للخدمات، وهو الذي يلمس أثرها.
وفي السياق ذاته نوه أبو زيد إلى أن مدونة السلوك ستطبق على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي بدورها ستتيح الفرصة لكافة الموظفين للتطور في العمل الوظيفي. وأكد على أن التعاون مع المنظمة يساهم في تعزيز الخبرة الفلسطينية في هذا المجال.
من جانب آخر، أكد خليل كراجه الرفاعي وكيل وزارة العدل على أهمية العمل على تعزيز البيئة الحقوقية، والعمل على توفير مناخ قانوني ضامن للحريات العامة والخاصة، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، ودعم وتعزيز مؤسسات العدالة وبنائها، بالإضافة إلى توحيد الجهود وتحديث التشريعات وتطويرها.
وأكد على أن وزارة العدل عملت على إعداد عدد من الأدلة كان أبرزها إعداد دليل إجرائي للممارسين في المنظومة الحكومية، التي يتم من خلالها ضمان إشراك الفئات المستهدفة في المنظومة الخدماتية بصناعة قرارها التشريعي.
كما أوضح بأنه، وفي مجال دليل إعداد دليل الصياغة التشريعية، تم التعاون بين وزارة العدل إلى جانب وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، وعدد من المؤسسات الرسمية، وعدد من الجامعات، بغرض تطوير دليل الصياغة التشريعية الذي تم إصداره العام 2000.
ونيابة عن د. علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإدارية شكر د.اسطيفان سلامة مسئول إدارة وتنسيق المساعدات الدولية في الوزارة، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) على الجهود الكبيرة التي بذلتها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وأبرزها ديوان الموظفين العام، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العدل، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي لعبته وزارة التخطيط والتنمية الإدارية في تنسيق الجهود بين الطرفين.
وأشار إلى أنه تم دعوة كافة الجهات ذات العلاقة لإنجاح هذه الورشة، منوهاً إلى إمكانية تمديد العمل مع المنظمة إلى العام 2015.
من جانبه شكر السيد مارتن ممثل منظمة (OECD)، السلطة الوطنية الفلسطينية على تعاونها المثمر مع المنظمة الذي تكلل بإنجاز الدراسات الثلاث وهي: "دليل الصياغة التشريعية، ومدونة السلوك، ودراسة بشأن الحكومة الإلكترونية".
وأكد على أن هذه الفرصة تعتبر نوعية وفريدة، كونها تأتي في مرحلة تحول بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، فقد تركزت المرحلة الأولى على جمع المعلومات والبيانات، وتحليلها، والتي مكّنت المنظمة من العمل على إعداد دليل الإجراءات، ودليل المشاورات، ومدونة السلوك، بالإضافة إلى مشروع الحكومة الإلكترونية.
وأشار إلى أن هذه الدراسات تتوافق مع توجهات الحكومة الفلسطينية في بناء مؤسساتها ورفع كفاءتها. وأكد بأن المرحلة الثانية تأتي تجسيداً لتحويل هذه الدراسات إلى واقع ملموس وعملي.
يشار إلى أن هذه الورشة تُنظم في إطار مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وستُركز الورشة على التقارير التي تم إعدادها بالتعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوزارات المعنية حول مواضيع تتعلق بالنزاهة، وبصياغة التشريعات، وحول الحكومة الإلكترونية.
كما ستتيح الورشة الفرصة لمناقشة التقارير وخطط التنفيذ للمرحلة الثانية من المشاريع.