قوى رام الله تعتصم دعماً لأهالي عورتا واستنكارا للاعتداءات بحق البلدة

رام الله – معا – اعتصم العشرات، عصر اليوم الخميس، على دوار المنارة وسط رام الله، بدعوة من القوى الوطنية والاسلامية في المحافظة، استنكاراً لما يتعرض له أهالي بلدة عورتا قرب نابلس من اعتداءات ممنهجة ومستمرة، والتي كان آخرها تجميع أهالي البلدة في المدرسة، وأخذ بصماتهم وعينات من دمائهم ولعابهم.

وقال أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين في الضفة الغربية إن السياسة الإسرائيلية تجاه قرية عورتا مبرمجة وممنهجة، وأن إسرائيل وسلطاتها اتخذت من حادثة القتل التي حدثت في مستوطنة ايتمار ذريعة للفتك والتنكيل بأهالي بلدة عورتا، رغم عدم وجود معلومات مؤكدة لهذه السلطات وأجهزة مخابراتها بأن الفاعل هو من سكان بلدة عورتا، إلا أن البلدة تدفع الثمن لأنها جارة المستوطنة وهي الأقرب، فلذلك يستمر مسلسل التعذيب والتنكيل بأبناء البلدة.

وأكد شومان أن قيام جيش الاحتلال بسابقة خطيرة بإخراج كل الرجال والنساء والأطفال والشيوخ في ساحة المدرسة، وأخذ عينات من دمهم ولعابهم، وتهديدهم بالقتل والتعذيب والاعتقال وأخذ بصماتهم، وهو الأمر الذي لم يحصل عبر التاريخ، لأن اسرائيل تريد أن يعترف أهالي عورتا عما حصل في ايتمار، وهو الأمر غير السليم، لأن أهالي البلدة مسالمين ومناضلين من أجل الحرية.

وشدد شومان على أن الاعتصام على دوار المنارة يهدف إلى وقوف الشعب الفلشطيني وقواه الوطنية والاسلامية إلى جانب أهالي البلدة في صمودهم أمام هذه الهجمة، التي تشنها سلطات الاحتلال ضد البلدة وسكانها.

من جهتها، اعتبرت عضو المجلس التشريعي خالدة جرار أن ما يجري في عورتا هو جزء من المسلسل الاجرامي، وأكدت وجود استهداف لبلدة عورتا عبر الاعتقالات المتواصلة، والتي وصلت ذروتها يوم أمس باعتقال حولي (200) امرأة بالإضافة إلى الرجال، عدا عن العبث الكبير بالأراضي الزراعية وداخل البيوت وحملة الترهيب التي تمارس على أهالي البلدة.

وأضافت جرار: اعتقد أن هناك إرهاب كأساس، كما أننا قمنا الأسبوع الماضي بزيارة ميدانية إلى عورتا، ووجدنا أن مصادرة الأراضي في عورتا هي مصادرة كبيرة للأراضي، ووضع خيم استيطانية جديدة تصدر مساحات كبيرة من أراضي البلدة.

وشددت جرار على أن ما يجري هو جزء من مسلسل يستهدف البلدة وموقعها والأراضي الزراعية المحيطة بها، وهي رسالة إلى أهالي عورتا بممارسة استمرار الارهاب بحقهم.

وأكدت أن إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع لمواصلة سياسة الارهاب والاستيطان في أي منطقة، والدليل على ذلك أن قرارات التوسع الاستيطاني تصدر بشكل مستمر ودائم، وأن التذرع بعملية قتل المستوطنين هي مبررات لتستغل الحكومة هذا الوضع في عملية اطلاق المستوطنين على الطرق، والاعتداء على المواطنين في الشوارع وفي بيوتهم.

من جانبه، أكد مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، حلمي الأعرج أن الاعتصام يهدف إلى استنكار الحصار المفروض على بلدة عورتا، وفرض حظر التجول، والاعتقالات اليومية، واعتقال النساء، والتفتيش العاري والمذل الذي يتعرض له شباب ونساء البلدة.

ودعا الأعرج المجتمع الدولي إلى التحرك لإدانة ما يجري من ممارسات، ووقف سياسة العقوبات الجماعية المحرمة دولياً المفروضة على أهالي البلدة منذ أكثر من شهر، حيث التنكيل والتجويع، الذي يمارس بشكل منهجي من قبل سلطات الاحتلال.