حبس زكريا عزمى 15 يوما
نشر بتاريخ: 07/04/2011 ( آخر تحديث: 07/04/2011 الساعة: 23:52 )
بيت لحم - معا - ذكرت صحيفة "الاهرام" القاهرية ان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ، حبس الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع مستغلا بذلك صفته الوظيفية
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد باشر التحقيق مع زكريا عزمي على مدى 7 ساعات متصلة، قام خلالها المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص بالجهاز بمواجهة عزمي بتقارير مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية المقدمة ضده.. والتي تضمنت تكوينه لثروات طائلة مستغلا في ذلك صفته الوظيفية، حيث تمثلت تلك الممتلكات في عقارات ووحدات سكنية وشاليهات وفيلات.
وقرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ، في ختام التحقيقات ، تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل للحضور أمام النيابة يوم "الاثنين" القادم لتقييم القيمة السوقية لبعض العقارات المملوكة لعزمي محل التحقيق.
من جهة أخرى، حدد المستشار الجوهري يوم الاثنين القادم موعدا للتحقيق مع صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق للتحقيق معه بشأن البلاغات المقدمة ضده والتي أيدتها تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بشأن تحقيقه لثروة طائلة مستغلا في ذلك منصبه السياسي والوظيفي على نحو لا يتناسب مع دخله المشروع من جهة عمله.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد باشر التحقيق مع زكريا عزمي على مدى 7 ساعات متصلة، قام خلالها المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص بالجهاز بمواجهة عزمي بتقارير مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية المقدمة ضده.. والتي تضمنت تكوينه لثروات طائلة مستغلا في ذلك صفته الوظيفية، حيث تمثلت تلك الممتلكات في عقارات ووحدات سكنية وشاليهات وفيلات.
وقرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ، في ختام التحقيقات ، تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل للحضور أمام النيابة يوم "الاثنين" القادم لتقييم القيمة السوقية لبعض العقارات المملوكة لعزمي محل التحقيق.
من جهة أخرى، حدد المستشار الجوهري يوم الاثنين القادم موعدا للتحقيق مع صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق للتحقيق معه بشأن البلاغات المقدمة ضده والتي أيدتها تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بشأن تحقيقه لثروة طائلة مستغلا في ذلك منصبه السياسي والوظيفي على نحو لا يتناسب مع دخله المشروع من جهة عمله.