رئيس مجلس القضاء الاعلى ينفي علاقة الرئيس عباس بالافراج عن رئيس هيئة البترول ويبرر قرار المحكمة
نشر بتاريخ: 10/09/2006 ( آخر تحديث: 10/09/2006 الساعة: 11:41 )
بيت لحم- معا- نفى القاضي عيسى أبو شرار, رئيس مجلس القضاء الأعلى, رئيس المحكمة العليا, أن يكون الإفراج عن رئيس هيئة البترول تم بقرار رئاسي صادر عن الرئيس محمود عباس.
وأوضح أبو شرار في بيان صحافي وصلت نسخة منه وكالة "معا" أن الرئيس لم يتدخل في قضية الهيئة العامة للبترول، حيث أن النيابة العامة تولت التحقيق في هذه القضية وبمجرد أن اكتمل الحقيق أحالت القضية للمحكمة حيث أصبحت القضية تحت ولاية المحكمة التي ستبت فيها وفقاً لأحكام القانون، علما بأن القضية ما زالت قيد النظر أمام المحكمة المختصة.
وكان أبو شرار يرد في بيانه على تصريح لممثل حركة حماس نشرته الشبكة الإعلامية الفلسطينية "pal media" في نشرتها بتاريخ 8/9/2006 قال فيه المسؤول الحمساوي:" إنه تم الإفراج عن رئيس هيئة البترول بقرار رئاسي".
وأكد القاضي أبو شرار أن الرئيس عباس لا يتدخل في القرارات القضائية، ولا يمارس إلا ما يملكه من صلاحيات وفقاً لأحكام القانون وذلك احتراماً لقواعد الشرعية ومبدأ سيادة القانون.
وأضاف "ولا بد لنا من القول من أن المتهم يبقى بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قطعي,
أما الإفراج عن المتهم بكفالة فقد تم ذلك من قبل محكمة الصلح في رام الله طبقاً لأحكام القانون ووفقاً للسلطة التقديرية التي يملكها القاضي ووفقاً للقواعد القانونية وللفلسفة التي بني عليها قانون الإجراءات الجزائية بما يؤدي إلى ضمان الحقوق والحريات العامة".
وقال البيان:" طالما أن المحكمة مارست سلطتها التقديرية وفقاً لأحكام القانون ولا تملك أي جهة التشكيك بقرار المحكمة، مع الأخذ بعين الاعتبار ان الحبس الاحتياطي هو إجراء احتياطي لضمان سلامة التحقيق وللحيلولة دون فرار المتهم، وطالما أن التحقيق قد انتهى وأحيلت القضية للمحكمة وان قرار إخلاء السبيل بالكفالة تضمن شروطاً تكفل عدم فرار المتهم ومغادرته البلاد فإن القاضي يكون قد مارس الصلاحيات المخولة له قانوناً".
وطالب أبو شرار القوى والأحزاب والتيارات السياسية احترام استقلال القضاء وسيادة القانون بما يؤدي إلى إبعاد القضاء وقرارات المحاكم عن التجاذبات السياسية التي تتنافى ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.
وأوضح أبو شرار في بيان صحافي وصلت نسخة منه وكالة "معا" أن الرئيس لم يتدخل في قضية الهيئة العامة للبترول، حيث أن النيابة العامة تولت التحقيق في هذه القضية وبمجرد أن اكتمل الحقيق أحالت القضية للمحكمة حيث أصبحت القضية تحت ولاية المحكمة التي ستبت فيها وفقاً لأحكام القانون، علما بأن القضية ما زالت قيد النظر أمام المحكمة المختصة.
وكان أبو شرار يرد في بيانه على تصريح لممثل حركة حماس نشرته الشبكة الإعلامية الفلسطينية "pal media" في نشرتها بتاريخ 8/9/2006 قال فيه المسؤول الحمساوي:" إنه تم الإفراج عن رئيس هيئة البترول بقرار رئاسي".
وأكد القاضي أبو شرار أن الرئيس عباس لا يتدخل في القرارات القضائية، ولا يمارس إلا ما يملكه من صلاحيات وفقاً لأحكام القانون وذلك احتراماً لقواعد الشرعية ومبدأ سيادة القانون.
وأضاف "ولا بد لنا من القول من أن المتهم يبقى بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قطعي,
أما الإفراج عن المتهم بكفالة فقد تم ذلك من قبل محكمة الصلح في رام الله طبقاً لأحكام القانون ووفقاً للسلطة التقديرية التي يملكها القاضي ووفقاً للقواعد القانونية وللفلسفة التي بني عليها قانون الإجراءات الجزائية بما يؤدي إلى ضمان الحقوق والحريات العامة".
وقال البيان:" طالما أن المحكمة مارست سلطتها التقديرية وفقاً لأحكام القانون ولا تملك أي جهة التشكيك بقرار المحكمة، مع الأخذ بعين الاعتبار ان الحبس الاحتياطي هو إجراء احتياطي لضمان سلامة التحقيق وللحيلولة دون فرار المتهم، وطالما أن التحقيق قد انتهى وأحيلت القضية للمحكمة وان قرار إخلاء السبيل بالكفالة تضمن شروطاً تكفل عدم فرار المتهم ومغادرته البلاد فإن القاضي يكون قد مارس الصلاحيات المخولة له قانوناً".
وطالب أبو شرار القوى والأحزاب والتيارات السياسية احترام استقلال القضاء وسيادة القانون بما يؤدي إلى إبعاد القضاء وقرارات المحاكم عن التجاذبات السياسية التي تتنافى ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.