صحف اردنية تتحدث عن عزم الرئيس ابو مازن اقالة حكومة حماس
نشر بتاريخ: 10/09/2006 ( آخر تحديث: 10/09/2006 الساعة: 13:31 )
بيت لحم- معا- تابعت الصحف الاردنية عبر كبار كتابها ما يحدث في فلسطين, واشارت عبر صفحاتها الاولى الى عناوين تشير الى قناعتها بان الرئيس عباس سوف يقيل حكومة حماس قريبا، وهذا ما كان احد عناوين صحيفة الغد الاردنية اليوم.
جميل النمري من صحيفة الغد كتب عن مسار الأحداث فقال: تتهم حماس اضراب الموظفين والمعلمين في مناطق السلطة بأنه سياسي بقناع مطلبي.
وفي كل الأحوال، فهي تستغرب هذا التحرك في مواجهة الحكومة؛ فإسرائيل والمجتمع الدولي هما من يمنعان المال عن الشعب الفلسطيني وليس الحكومة الحماسية.
هذا صحيح، فالحكومة لا تملك مالا، لكن ما الذي تقترحه حماس علي الموظفين بعد ان استمرّوا بالعمل دون راتب لمدّة 6 اشهر؟ ان يستمرّوا بالعمل دون راتب الي ما شاء الله؟! هل هذا معقول؟
ولنفترض ان الإضراب موجه سياسيا من فتح، لأن قاعدة الموظفين في السلطة أغلبها فتحاوية، فماذا تطلب منهم حماس؟ استمرّوا بالعمل مجّانا لدعم حكومة حماس لأنها مستهدفة، حتي لو كان وراءكم عائلات لا تستطيعون إطعامها؟ هل هذا معقول؟!
مرّة اخري قد تقول حكومة حماس: ماذا نستطيع ان نفعل؟ اضغطوا علي العالم وليس علينا! اذن، علي الآخرين ان يقوموا بإنقاذ خطّ حماس الذي يقول نجوع نجوع ولا نركع ! حماس تمارس البطولة والتصلب السياسي، والآخرون يستخدمون علاقاتهم الإقليمية والدولية واستجداء الحلّ حتّي لا يموت الناس من الجوع. امّا اذا طالب هؤلاء الحكومة بموقف سياسي مقبول دوليا، لكي يتمكنّوا من فك الحصار، فسيتم تخوينهم واتهامهم بالتواطؤ مع الضغوط الدولية من أجل انتزاع تنازلات سياسية . هذه خطّة طريفة!
حتّي الكلام اعلاه ـ يضيف النمري ـ لن يفلت من كل أنواع التهم، ونحن نسحبه كلّه شرط ان نسمع خطابا اكثر نزاهة ووضوحا. ان من حق حماس المحافظة علي خطّها السياسي وثوابتها حرفيا، ورفض كل القرارات الدولية، وكل ما وقّعت عليه السلطة الفلسطينية، بشرط واحد؛ هو ان تكفّ عن افتراض انه يجب علي موظفي السلطة ان يستمروا بالعمل مجّانا أكثر من ستّة اشهر، وأن تصارح الشعب بأنها لا تستطيع ادارة حكومة وأجهزة وموظفين، وأنها سوف تتنازل عن هذه المسؤولية لأنها ترقض تنازلات سياسية لكي يكون هناك تفاهم وتمويل دولي.
وقال الكاتب: تداري حماس هذه الحقيقة بالبكاء علي الديمقراطية التي يطالب العالم بها، ثم يتنكّر لها حين تأتي نتائجها بغير ما يشتهون. وهذا الكلام لا يفيد ايضا؛ فالدول لا تحدد موقفا من الديمقراطية، بل من الحكومة الموجودة، وهذا حق سيادي لجميع الدول. ودول الغرب لم تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية الي أن غيّرت خطّها السياسي، واعترفت بقرارات الشرعيّة الدولية. هذه مسألة موازين قوي وصراع سياسي، وقد فهمت منظمة التحرير انها امام طريق مسدودة مع العالم كلّه اذا ما استمرت بمطالب جذريّة، من نوع انهاء وجود اسرائيل.
مهما قيل عن تسييس الإضراب، فالحقيقة الماثلة هي ان حماس لا تستطيع ان تفترض استمرار الناس بالعمل مجّانا أكثر من ستّة أشهر، وهي التي عليها ان تقول كيف ستحلّ المشكلة، وهنا بالتأكيد المسألة سياسية .
وتحت عنوان " عباس يستعد لإقالة حكومة حماس " قالت الغد : أكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستعد لإقالة حكومة حماس الحالية التي يرأسها إسماعيل هنية وتكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقالت المصادر إن "عباس بعد أسابيع طويلة من المفاوضات بين حركتي فتح وحماس لم يتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية (نظرا) لأن حركة حماس تصر على رئاسة أي حكومة وحدة وطنية، وهذا الإصرار لن يفك عزلة الحكومة على المستوى الدولي".
وأضافت المصادر ذاتها أن "الرئيس عباس قام أخيرا بجولة عربية لتأمين دعم سياسي ومالي لخطوته المقبلة، حيث يملك صلاحية إقالة الحكومة لكنه يخشى ردود فعل شعبية تؤدي إلى عنف داخلي". وأشارت إلى أن "عباس يتطلع لدعم مالي عربي سخي يخفف سخط الشارع ويرفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ويحرك مفاوضات السلام، لمنح الشارع أملا في إمكانية إيجاد حل سلمي".
وأكدت أن الرئيس الفلسطيني حصل على وعود عربية بدعم خطواته المقبلة.
من جانبه، أعلن النائب عيسى قراقع أمس أن هناك اتجاهاً بدأ يتبلور لدى نواب فتح بسحب الثقة عن حكومة هنية لمصلحة حكومة وحدة وطنية.
وقال، في تصريحات صحافية، "إن استمرار الوضع الحالي يتجه إلى كارثة في ظل الإضراب المفتوح للموظفين وعدم وجود أي آفاق لحل الأزمات المتفاقمة التي تقع على كاهل الشعب الفلسطيني".
وأضاف ان "شبكة الأمان التي يمكن إعطاؤها الآن من قبل نواب التشريعي هي فقط لمصلحة حكومة وحدة وطنية"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ قرار مسؤول وجريء وحاسم وبسرعة لوقف هذا التدهور".
وفي السياق ذاته، تعتزم الكتلة البرلمانية لحركة فتح حجب الثقة عن الحكومة، رداً على التصريحات الأخيرة لهنية خلال خطبة الجمعة التي أكد فيها أن حكومته باقية وستستمر في موقعها وأدائها لحين انتهاء فترة ولايتها الدستورية.
وأعلن رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان عن كتلة فتح البرلمانية النائب فيصل أبو شهلا في حديث لـ"الغد" أن "الحكومة تسير في اتجاه الهاوية".
في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد أمس أن الحكومة وحركة حماس جادون لإنجاح فكرة حكومة وحدة وطنية، موضحا أن الحكومة لن تستقيل تحت وطأة الضغوطات والإضراب التي تتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة للمطالبة بصرف الرواتب.
وقال حمد إن الحكومة وحماس "جادون في المشاورات حول تشكيل حكومة وطنية" مضيفاً أن "هناك لقاءات مستمرة (مع الفصائل) بما فيها بين حركتي فتح وحماس وهناك توجهات إيجابية". وأوضح أن "الهدف الآن هو تشكيل حكومة وحدة وطنية".
من جهة ثانية، قال إن "الحكومة لن تستقيل تحت وطأة الضغوطات والإضرابات. المجلس التشريعي إذا أراد أن يسحب ثقته بالحكومة هو سيد نفسه".
جميل النمري من صحيفة الغد كتب عن مسار الأحداث فقال: تتهم حماس اضراب الموظفين والمعلمين في مناطق السلطة بأنه سياسي بقناع مطلبي.
وفي كل الأحوال، فهي تستغرب هذا التحرك في مواجهة الحكومة؛ فإسرائيل والمجتمع الدولي هما من يمنعان المال عن الشعب الفلسطيني وليس الحكومة الحماسية.
هذا صحيح، فالحكومة لا تملك مالا، لكن ما الذي تقترحه حماس علي الموظفين بعد ان استمرّوا بالعمل دون راتب لمدّة 6 اشهر؟ ان يستمرّوا بالعمل دون راتب الي ما شاء الله؟! هل هذا معقول؟
ولنفترض ان الإضراب موجه سياسيا من فتح، لأن قاعدة الموظفين في السلطة أغلبها فتحاوية، فماذا تطلب منهم حماس؟ استمرّوا بالعمل مجّانا لدعم حكومة حماس لأنها مستهدفة، حتي لو كان وراءكم عائلات لا تستطيعون إطعامها؟ هل هذا معقول؟!
مرّة اخري قد تقول حكومة حماس: ماذا نستطيع ان نفعل؟ اضغطوا علي العالم وليس علينا! اذن، علي الآخرين ان يقوموا بإنقاذ خطّ حماس الذي يقول نجوع نجوع ولا نركع ! حماس تمارس البطولة والتصلب السياسي، والآخرون يستخدمون علاقاتهم الإقليمية والدولية واستجداء الحلّ حتّي لا يموت الناس من الجوع. امّا اذا طالب هؤلاء الحكومة بموقف سياسي مقبول دوليا، لكي يتمكنّوا من فك الحصار، فسيتم تخوينهم واتهامهم بالتواطؤ مع الضغوط الدولية من أجل انتزاع تنازلات سياسية . هذه خطّة طريفة!
حتّي الكلام اعلاه ـ يضيف النمري ـ لن يفلت من كل أنواع التهم، ونحن نسحبه كلّه شرط ان نسمع خطابا اكثر نزاهة ووضوحا. ان من حق حماس المحافظة علي خطّها السياسي وثوابتها حرفيا، ورفض كل القرارات الدولية، وكل ما وقّعت عليه السلطة الفلسطينية، بشرط واحد؛ هو ان تكفّ عن افتراض انه يجب علي موظفي السلطة ان يستمروا بالعمل مجّانا أكثر من ستّة اشهر، وأن تصارح الشعب بأنها لا تستطيع ادارة حكومة وأجهزة وموظفين، وأنها سوف تتنازل عن هذه المسؤولية لأنها ترقض تنازلات سياسية لكي يكون هناك تفاهم وتمويل دولي.
وقال الكاتب: تداري حماس هذه الحقيقة بالبكاء علي الديمقراطية التي يطالب العالم بها، ثم يتنكّر لها حين تأتي نتائجها بغير ما يشتهون. وهذا الكلام لا يفيد ايضا؛ فالدول لا تحدد موقفا من الديمقراطية، بل من الحكومة الموجودة، وهذا حق سيادي لجميع الدول. ودول الغرب لم تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية الي أن غيّرت خطّها السياسي، واعترفت بقرارات الشرعيّة الدولية. هذه مسألة موازين قوي وصراع سياسي، وقد فهمت منظمة التحرير انها امام طريق مسدودة مع العالم كلّه اذا ما استمرت بمطالب جذريّة، من نوع انهاء وجود اسرائيل.
مهما قيل عن تسييس الإضراب، فالحقيقة الماثلة هي ان حماس لا تستطيع ان تفترض استمرار الناس بالعمل مجّانا أكثر من ستّة أشهر، وهي التي عليها ان تقول كيف ستحلّ المشكلة، وهنا بالتأكيد المسألة سياسية .
وتحت عنوان " عباس يستعد لإقالة حكومة حماس " قالت الغد : أكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستعد لإقالة حكومة حماس الحالية التي يرأسها إسماعيل هنية وتكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقالت المصادر إن "عباس بعد أسابيع طويلة من المفاوضات بين حركتي فتح وحماس لم يتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية (نظرا) لأن حركة حماس تصر على رئاسة أي حكومة وحدة وطنية، وهذا الإصرار لن يفك عزلة الحكومة على المستوى الدولي".
وأضافت المصادر ذاتها أن "الرئيس عباس قام أخيرا بجولة عربية لتأمين دعم سياسي ومالي لخطوته المقبلة، حيث يملك صلاحية إقالة الحكومة لكنه يخشى ردود فعل شعبية تؤدي إلى عنف داخلي". وأشارت إلى أن "عباس يتطلع لدعم مالي عربي سخي يخفف سخط الشارع ويرفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ويحرك مفاوضات السلام، لمنح الشارع أملا في إمكانية إيجاد حل سلمي".
وأكدت أن الرئيس الفلسطيني حصل على وعود عربية بدعم خطواته المقبلة.
من جانبه، أعلن النائب عيسى قراقع أمس أن هناك اتجاهاً بدأ يتبلور لدى نواب فتح بسحب الثقة عن حكومة هنية لمصلحة حكومة وحدة وطنية.
وقال، في تصريحات صحافية، "إن استمرار الوضع الحالي يتجه إلى كارثة في ظل الإضراب المفتوح للموظفين وعدم وجود أي آفاق لحل الأزمات المتفاقمة التي تقع على كاهل الشعب الفلسطيني".
وأضاف ان "شبكة الأمان التي يمكن إعطاؤها الآن من قبل نواب التشريعي هي فقط لمصلحة حكومة وحدة وطنية"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ قرار مسؤول وجريء وحاسم وبسرعة لوقف هذا التدهور".
وفي السياق ذاته، تعتزم الكتلة البرلمانية لحركة فتح حجب الثقة عن الحكومة، رداً على التصريحات الأخيرة لهنية خلال خطبة الجمعة التي أكد فيها أن حكومته باقية وستستمر في موقعها وأدائها لحين انتهاء فترة ولايتها الدستورية.
وأعلن رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان عن كتلة فتح البرلمانية النائب فيصل أبو شهلا في حديث لـ"الغد" أن "الحكومة تسير في اتجاه الهاوية".
في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد أمس أن الحكومة وحركة حماس جادون لإنجاح فكرة حكومة وحدة وطنية، موضحا أن الحكومة لن تستقيل تحت وطأة الضغوطات والإضراب التي تتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة للمطالبة بصرف الرواتب.
وقال حمد إن الحكومة وحماس "جادون في المشاورات حول تشكيل حكومة وطنية" مضيفاً أن "هناك لقاءات مستمرة (مع الفصائل) بما فيها بين حركتي فتح وحماس وهناك توجهات إيجابية". وأوضح أن "الهدف الآن هو تشكيل حكومة وحدة وطنية".
من جهة ثانية، قال إن "الحكومة لن تستقيل تحت وطأة الضغوطات والإضرابات. المجلس التشريعي إذا أراد أن يسحب ثقته بالحكومة هو سيد نفسه".