مركز القدس يدعو لتبني استراتيجية وطنية لمواجهة تهويد قطاع التعليم
نشر بتاريخ: 10/04/2011 ( آخر تحديث: 10/04/2011 الساعة: 09:00 )
القدس-معا- قال مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ان قرار بلدية الاحتلال فرض مناهج التعليم الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية في المدينة المقدسة هو قرار قديم اتخذته الحكومة الإسرائيلية في العام 1997، لدوافع سياسية، وكان الهدف منه كما ذكر المتحدث باسم بلدية القدس هاغاي إلياس إنهاء تدخل السلطات الفلسطينية في النظام التربوي، مؤكدا أن لجنة وزارية مختصة بشؤون القدس قررت حظر البرامج الأردنية في مدارس القدس الشرقية وإحلال برامج "إسرائيلية" مكانها.
وأضاف: "إننا نعلم أن المدرسين يستخدمون كتباً أردنية وهذا الأمر سوف يمنع، وسيستخدمون الكتب التعليمية التي يستخدمها العرب في (إسرائيل) وذكر أن اللجنة قررت تغيير البرامج من أجل منع أي تدخل من جانب السلطة الفلسطينية في إدارة وتنسيق مدارس القدس الشرقية".
وأشار المركز أيضا إلى أن رئيس بلدية القدس –آنذاك - ( إيهود أولمرت ) كان صرح بأن أحد القرارات الهامة التي اتخذتها اللجنة الوزارية لشؤون القدس يقضي بأن تتولى دائرة التربية والتعليم التابعة للبلديات وحدها الإشراف على امتحانات التوجيهي في القدس الشرقية بعيداً عن أي تدخل للسلطة الفلسطينية، مؤكدا تشكيل لجنة لتضع منهاجاً في المدارس العربية بالقدس الشرقية شبيهاً بالمنهاج الحالي المطبق في المدارس العربية داخل (إسرائيل).
ونقل عن "ديفيد بازايلان" الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو في ذلك الوقت قوله (إن ثمة قلقاً أساسياً يتمثل في المدارس العربية في القدس الشرقية التي ظلت تتبع المنهاج الأردني منذ عام 1967 مع تغييرات طفيفة وإن هذه المدارس تستخدم خرائط لم يرد عليها كلمة "إسرائيل" وهو تعبير ضمني يرى في "إسرائيل" دولة غير شرعية.
وحذر مركز القدس من توقيت تطبيق هذا الإجراء الذي ينسجم مع إجراءات التهويد الأخرى لمختلف القطاعات العربية في القدس، ومحاولة أسرلتها، وصولا إلى ضرب الهوية الوطنية الفلسطينية، وتشويه الوعي القومي والإنساني للأجيال القادمة.
وقال زياد الحموري مدير المركز: " كان أولى ببلدية الاحتلال أن تحل أولا مشكلة النقص الحاد في الغرف الصفية في مدارسها، وأن تفي بوعود سابقة لها ببناء المدارس لأبناء المقدسيين الذين يدفعون سنويا مئات الملايين من الشواقل كضرائب أرنونا وغيرها، في حين لا تتعدى نسبة الإنفاق على الخدمات الأساسية والمرافق العامة أل5% من إجمالي ما يجبى من أموال تلك الضرائب".
وتوقع الحموري أن يشهد العام الدراسي القادم مواجهة حاسمة في حال قررت البلدية تطبيق قرارها شبيهة بتلك التي شهدتها مدينة القدس، بعيد سقوطها في أيدي الاحتلال في العام 1967، حين لم تنصع إدارات المدارس في المدينة المقدسة، وأرغم الاحتلال بالتالي على التراجع عن قراره.ودعا مدير مركز القدس، إلى وضع إستراتيجية وطنية لدعم التعليم في القدس، وحل مشكلة أكثر من عشرة ألاف تلميذ مقدسي بلا إطار تعليمي، إضافة إلى وضع خطط للتحرك القادم في مواجهة المخاطر التي تتهدد قطاع التعليم وحمايته من التهويد والأسرلة.
وأضاف: "إننا نعلم أن المدرسين يستخدمون كتباً أردنية وهذا الأمر سوف يمنع، وسيستخدمون الكتب التعليمية التي يستخدمها العرب في (إسرائيل) وذكر أن اللجنة قررت تغيير البرامج من أجل منع أي تدخل من جانب السلطة الفلسطينية في إدارة وتنسيق مدارس القدس الشرقية".
وأشار المركز أيضا إلى أن رئيس بلدية القدس –آنذاك - ( إيهود أولمرت ) كان صرح بأن أحد القرارات الهامة التي اتخذتها اللجنة الوزارية لشؤون القدس يقضي بأن تتولى دائرة التربية والتعليم التابعة للبلديات وحدها الإشراف على امتحانات التوجيهي في القدس الشرقية بعيداً عن أي تدخل للسلطة الفلسطينية، مؤكدا تشكيل لجنة لتضع منهاجاً في المدارس العربية بالقدس الشرقية شبيهاً بالمنهاج الحالي المطبق في المدارس العربية داخل (إسرائيل).
ونقل عن "ديفيد بازايلان" الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو في ذلك الوقت قوله (إن ثمة قلقاً أساسياً يتمثل في المدارس العربية في القدس الشرقية التي ظلت تتبع المنهاج الأردني منذ عام 1967 مع تغييرات طفيفة وإن هذه المدارس تستخدم خرائط لم يرد عليها كلمة "إسرائيل" وهو تعبير ضمني يرى في "إسرائيل" دولة غير شرعية.
وحذر مركز القدس من توقيت تطبيق هذا الإجراء الذي ينسجم مع إجراءات التهويد الأخرى لمختلف القطاعات العربية في القدس، ومحاولة أسرلتها، وصولا إلى ضرب الهوية الوطنية الفلسطينية، وتشويه الوعي القومي والإنساني للأجيال القادمة.
وقال زياد الحموري مدير المركز: " كان أولى ببلدية الاحتلال أن تحل أولا مشكلة النقص الحاد في الغرف الصفية في مدارسها، وأن تفي بوعود سابقة لها ببناء المدارس لأبناء المقدسيين الذين يدفعون سنويا مئات الملايين من الشواقل كضرائب أرنونا وغيرها، في حين لا تتعدى نسبة الإنفاق على الخدمات الأساسية والمرافق العامة أل5% من إجمالي ما يجبى من أموال تلك الضرائب".
وتوقع الحموري أن يشهد العام الدراسي القادم مواجهة حاسمة في حال قررت البلدية تطبيق قرارها شبيهة بتلك التي شهدتها مدينة القدس، بعيد سقوطها في أيدي الاحتلال في العام 1967، حين لم تنصع إدارات المدارس في المدينة المقدسة، وأرغم الاحتلال بالتالي على التراجع عن قراره.ودعا مدير مركز القدس، إلى وضع إستراتيجية وطنية لدعم التعليم في القدس، وحل مشكلة أكثر من عشرة ألاف تلميذ مقدسي بلا إطار تعليمي، إضافة إلى وضع خطط للتحرك القادم في مواجهة المخاطر التي تتهدد قطاع التعليم وحمايته من التهويد والأسرلة.