نقابة "العالي" تستنكر قيام المالية بحسم العلاوة الإجتماعية بأثر رجعي
نشر بتاريخ: 10/04/2011 ( آخر تحديث: 10/04/2011 الساعة: 11:11 )
رام الله -معا- إستنكرت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية / التعليم العالي، قيام وزارة المالية بحسم العلاوة الإجتماعية عن بعض الموظفين وبأثر رجعي منذ سنوات عديدة ودون مسوغ قانوني .
وجاء بيان النقابة على لسان رئيسها مهند أبوشمة الذي أوضح فيه أن وزارة المالية قامت بحسم العلاوة الإجتماعية عن الزوجة والأبناء للموظفين بحجة عدم توافق بياناتهم وعدم تحديثها، دون الطلب أو مخاطبة وزارته لتحديث بيانات الحالة الإجتماعية لأي من الموظفين.
وقال في حديثه أن مثل هذه الإجراءات ولدت أزمة حقيقية للموظفين الذين فوجئوا بهذه الإجراءات ، والتي أساءت للبعض منهم بقيام البنوك بإعادة شيكاتهم لعدم كفاية الرصيد بسبب خصم المبالغ الكبيرة من رواتبهم .
وقال أبو شمة كان الأجدر بموظفي وزارة المالية الذين إجتهدوا بتنفيذ هذه الخصميات دون مسوغ قانوني ، أن يعملوا بجد وإجتهاد لتنفيذ معاملات الموظفين المتراكمة على مكاتبهم منذ فترات طويلة وفيها مسوغات قانونية مشيرا الى أن الإجراء المفاجيء الذي نفذته وزارة المالية يأتي في سياق التضييق على الموظفين ، الذين يعانون أصلاَ من تدني رواتبهم والتي لا تكاد تكفي لخمسة أيام من الشهر .
وأضاف أن هناك موظفين رواتبهم لا تتجاوز (1800) شيكل وعدد أفراد أسرته ثمانية، ويتفاجأون بديون كبيرة ترصد عليهم في وزارة المالية بأثر رجعي تصل ألاف الشواقل ويتم تقسيطها شهريا من رواتبهم .
وطالب أبو شمة وزارة المالية بضرورة وقف الخصميات المشار إليها حالا وإعادتها للموظفين قبل البدء في عملية تحديث البيانات التي قد تستغرق شهور على طريقة وزارة المالية في مراكمة المعاملات ، وقال إن العلاوة التي تصرف بقرار رسمي من ديوان الموظفين العام لا يحق لوزارة المالية أو بعض موظفيها الإجتهاد بوقفها دون قرار من ذات الجهة التي اقرت صرفها، أو حتى إشعار الموظفين بذلك، علما أن عمل وزارة المالية هو تنفيذي.
كما وحمل أبو شمه المسؤولين في وزارة المالية مسؤولية الضرر الذي لحق بالموظفين نتيجة هذه الإجراءات ، وطالبهم بضرورة توخي الحذر في تنفيذ أي إجراءات تمس رواتب الموظفين وحقوقهم .
وجاء بيان النقابة على لسان رئيسها مهند أبوشمة الذي أوضح فيه أن وزارة المالية قامت بحسم العلاوة الإجتماعية عن الزوجة والأبناء للموظفين بحجة عدم توافق بياناتهم وعدم تحديثها، دون الطلب أو مخاطبة وزارته لتحديث بيانات الحالة الإجتماعية لأي من الموظفين.
وقال في حديثه أن مثل هذه الإجراءات ولدت أزمة حقيقية للموظفين الذين فوجئوا بهذه الإجراءات ، والتي أساءت للبعض منهم بقيام البنوك بإعادة شيكاتهم لعدم كفاية الرصيد بسبب خصم المبالغ الكبيرة من رواتبهم .
وقال أبو شمة كان الأجدر بموظفي وزارة المالية الذين إجتهدوا بتنفيذ هذه الخصميات دون مسوغ قانوني ، أن يعملوا بجد وإجتهاد لتنفيذ معاملات الموظفين المتراكمة على مكاتبهم منذ فترات طويلة وفيها مسوغات قانونية مشيرا الى أن الإجراء المفاجيء الذي نفذته وزارة المالية يأتي في سياق التضييق على الموظفين ، الذين يعانون أصلاَ من تدني رواتبهم والتي لا تكاد تكفي لخمسة أيام من الشهر .
وأضاف أن هناك موظفين رواتبهم لا تتجاوز (1800) شيكل وعدد أفراد أسرته ثمانية، ويتفاجأون بديون كبيرة ترصد عليهم في وزارة المالية بأثر رجعي تصل ألاف الشواقل ويتم تقسيطها شهريا من رواتبهم .
وطالب أبو شمة وزارة المالية بضرورة وقف الخصميات المشار إليها حالا وإعادتها للموظفين قبل البدء في عملية تحديث البيانات التي قد تستغرق شهور على طريقة وزارة المالية في مراكمة المعاملات ، وقال إن العلاوة التي تصرف بقرار رسمي من ديوان الموظفين العام لا يحق لوزارة المالية أو بعض موظفيها الإجتهاد بوقفها دون قرار من ذات الجهة التي اقرت صرفها، أو حتى إشعار الموظفين بذلك، علما أن عمل وزارة المالية هو تنفيذي.
كما وحمل أبو شمه المسؤولين في وزارة المالية مسؤولية الضرر الذي لحق بالموظفين نتيجة هذه الإجراءات ، وطالبهم بضرورة توخي الحذر في تنفيذ أي إجراءات تمس رواتب الموظفين وحقوقهم .