غزة:إطلاق مشروع دليل الإجراءات الموحد لدوائر التنفيذ والأمانات المالية
نشر بتاريخ: 10/04/2011 ( آخر تحديث: 10/04/2011 الساعة: 10:39 )
غزة-معا- أطلقت الإدارة العامة للمحاكم النظامية بالمجلس الأعلى للقضاء بغزة مشروع دليل الإجراءات الموحد لدوائر التنفيذ والأمانات المالية ويعتبر هذا المشروع الخطوة الأولى ضمن سلسلة من دليل الإجراءات للدوائر والأقسام التابعة للمجلس .
وقال محمد طبيل مدير عام المحاكم النظامية إن "هذا المشروع هو الأول على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع"
وأضاف " لُوحظ بأن هناك تباينا في تطبيق بعض الإجراءات المالية والإدارية والقانونية لدى كل من دوائر التنفيذ أثناء تنفيذها لأعمالها وعلاقتها بدائرة الأمانات في الإدارة المالية " والذي أرجع هذا التباين لعدة أسباب أهمها, الاختلاف في فهم التعليمات والإجراءات الإدارية والنصوص القانونية ذات العلاقة, إضافة لوجود فراغ إداري و قانوني يُنظم ويفسر هذه الإجراءات, وعدم وضوح العلاقة مابين دوائر التنفيذ ودائرة الأمانات ".
وتابع طبيل :" تلك الأسباب أدت إلى استنفاذ وقت وجهد القائمين على تنفيذ أعمال الدائرة في تحديد الإجراء الصحيح ، مما يوحي بعدم استقرار الإجراءات المطبقة في دوائر التنفيذ المختلفة, لذلك توجب على الإدارة العامة طرح مشروع يتبنى حلاَ لهذا التباين فأوجدنا مشروع دليل الإجراءات الموحد".
وعن أهداف المشروع قال :" يساهم هذا الدليل في حل المشكلة من خلال توحيد إجراءات وآليات العمل في كافة دوائر التنفيذ، ورفع مستوى أداء وكفاءة العاملين بدوائر التنفيذ، ودائرة الأمانات المالية، إضافة لتوضيح حلقة الوصل مابين دائرة الأمانات ودوائر التنفيذ ".
وأشار إلى أن دليل توحيد الإجراءات تناول جزأين أساسيين الشق الإداري والقانوني والذي أعده أ. رامي صلوحة مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة والشق المالي والذي أعده أ. بسام العشي رئيس قسم التفتيش والرقابة المالية .
وأوضح بأن هذا الدليل هو المسودة الأولى ويعتبر ساري المفعول بعد أن ينال الاعتماد من قبل معالي المستشار أ.عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا مؤكداً على أن الإدارة العامة بالمحاكم ستعمل على التأكد من قيام دوائر التنفيذ بالالتزام بهذا الدليل بعد اعتماده .
وقال محمد طبيل مدير عام المحاكم النظامية إن "هذا المشروع هو الأول على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع"
وأضاف " لُوحظ بأن هناك تباينا في تطبيق بعض الإجراءات المالية والإدارية والقانونية لدى كل من دوائر التنفيذ أثناء تنفيذها لأعمالها وعلاقتها بدائرة الأمانات في الإدارة المالية " والذي أرجع هذا التباين لعدة أسباب أهمها, الاختلاف في فهم التعليمات والإجراءات الإدارية والنصوص القانونية ذات العلاقة, إضافة لوجود فراغ إداري و قانوني يُنظم ويفسر هذه الإجراءات, وعدم وضوح العلاقة مابين دوائر التنفيذ ودائرة الأمانات ".
وتابع طبيل :" تلك الأسباب أدت إلى استنفاذ وقت وجهد القائمين على تنفيذ أعمال الدائرة في تحديد الإجراء الصحيح ، مما يوحي بعدم استقرار الإجراءات المطبقة في دوائر التنفيذ المختلفة, لذلك توجب على الإدارة العامة طرح مشروع يتبنى حلاَ لهذا التباين فأوجدنا مشروع دليل الإجراءات الموحد".
وعن أهداف المشروع قال :" يساهم هذا الدليل في حل المشكلة من خلال توحيد إجراءات وآليات العمل في كافة دوائر التنفيذ، ورفع مستوى أداء وكفاءة العاملين بدوائر التنفيذ، ودائرة الأمانات المالية، إضافة لتوضيح حلقة الوصل مابين دائرة الأمانات ودوائر التنفيذ ".
وأشار إلى أن دليل توحيد الإجراءات تناول جزأين أساسيين الشق الإداري والقانوني والذي أعده أ. رامي صلوحة مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة والشق المالي والذي أعده أ. بسام العشي رئيس قسم التفتيش والرقابة المالية .
وأوضح بأن هذا الدليل هو المسودة الأولى ويعتبر ساري المفعول بعد أن ينال الاعتماد من قبل معالي المستشار أ.عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا مؤكداً على أن الإدارة العامة بالمحاكم ستعمل على التأكد من قيام دوائر التنفيذ بالالتزام بهذا الدليل بعد اعتماده .