مجلس القضاء الأعلى يعقد حلقة دراسية حول إجراءات قانون مكافحة الفساد
نشر بتاريخ: 10/04/2011 ( آخر تحديث: 10/04/2011 الساعة: 16:17 )
رام الله- معا- عقد مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني اليوم الاحد، حلقة دراسية في موضوع غسيل الأموال ومكافحة الفساد.
وتلقى التدريب 11 قاضيا من محاكم البداية والاستئناف، وينفذ البرنامج بالتعاون مع الشرطة الأوروبية وتستمر الحلقة مدة يومين، حيث تتناول الإجراءات بموجب قانون مكافحة الفساد لسنة 2010، ويقدم المواد التدريبية القاضي عزمي الطنجير قاضي المحكمة العليا، وجان لويس رايودا من المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد، وألان باكاريس رئيس الاستشارات القانونية والقضايا في المركز العالمي لاسترداد الأصول في معهد بازل للإدارة والحكم.
واشتملت الحلقة الدراسية في اليوم الأول النواحي الإجرائية في عملية التحقيق، ومؤشرات التحذير بشأن قضايا الفساد، واسترداد ومصادرة الأصول، وفي اليوم التالي تناولت الحلقة قانون مكافحة الفساد مقارنة بقانون الإجراءات الجزائية فيما يخص إجراءات المحاكمة، إضافة إلى تقييم الأدلة، ومواجهة التحديات القانونية والوقائع والحجج.
من ناحية اخرى، اختتم مجلس القضاء الأعلى مشاركته في المؤتمر الخامس عشر لرؤساء هيئات التفتيش القضائي للدول العربية المنعقد في بيروت بتاريخ 4 نيسان2011، وحضر المؤتمر 39 قاضيا ممثلين للدول العربية، وترأس الوفد الفلسطيني القاضي فتحي أبو سرور رئيس دائرة التفتيش القضائي، وضمّ قضاة محكمة الاستئناف العاملين في دائرة التفتيش القضائي نصار منصور، وعبد الكريم حلاوة، بالإضافة إلى النائب العام المساعد عبد الغني العويوي.
وناقش المؤتمر عدة محاور أبرزها تعزيز ثقة المواطن بالقضاء وسرعة الفصل في القضايا، ومساءلة القضاة الذين تنسب إليهم مخالفات إدارية أو سلوكية، وأعرب المؤتمرون عن تقديرهم واحترامهم للجهود المبذولة في إعداد ورقة العمل الفلسطينية بخصوص قواعد وإجراءات مساءلة القضاة.
وتلقى التدريب 11 قاضيا من محاكم البداية والاستئناف، وينفذ البرنامج بالتعاون مع الشرطة الأوروبية وتستمر الحلقة مدة يومين، حيث تتناول الإجراءات بموجب قانون مكافحة الفساد لسنة 2010، ويقدم المواد التدريبية القاضي عزمي الطنجير قاضي المحكمة العليا، وجان لويس رايودا من المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد، وألان باكاريس رئيس الاستشارات القانونية والقضايا في المركز العالمي لاسترداد الأصول في معهد بازل للإدارة والحكم.
واشتملت الحلقة الدراسية في اليوم الأول النواحي الإجرائية في عملية التحقيق، ومؤشرات التحذير بشأن قضايا الفساد، واسترداد ومصادرة الأصول، وفي اليوم التالي تناولت الحلقة قانون مكافحة الفساد مقارنة بقانون الإجراءات الجزائية فيما يخص إجراءات المحاكمة، إضافة إلى تقييم الأدلة، ومواجهة التحديات القانونية والوقائع والحجج.
من ناحية اخرى، اختتم مجلس القضاء الأعلى مشاركته في المؤتمر الخامس عشر لرؤساء هيئات التفتيش القضائي للدول العربية المنعقد في بيروت بتاريخ 4 نيسان2011، وحضر المؤتمر 39 قاضيا ممثلين للدول العربية، وترأس الوفد الفلسطيني القاضي فتحي أبو سرور رئيس دائرة التفتيش القضائي، وضمّ قضاة محكمة الاستئناف العاملين في دائرة التفتيش القضائي نصار منصور، وعبد الكريم حلاوة، بالإضافة إلى النائب العام المساعد عبد الغني العويوي.
وناقش المؤتمر عدة محاور أبرزها تعزيز ثقة المواطن بالقضاء وسرعة الفصل في القضايا، ومساءلة القضاة الذين تنسب إليهم مخالفات إدارية أو سلوكية، وأعرب المؤتمرون عن تقديرهم واحترامهم للجهود المبذولة في إعداد ورقة العمل الفلسطينية بخصوص قواعد وإجراءات مساءلة القضاة.