إدارة العامة للمحاكم النظامية تطلق مشروع دليل الإجراءات الموحد
نشر بتاريخ: 10/04/2011 ( آخر تحديث: 10/04/2011 الساعة: 20:16 )
غزة -معا- أطلقت الإدارة العامة للمحاكم النظامية بالمجلس الأعلى للقضاء مشروع دليل الإجراءات الموحد لدوائر التنفيذ والأمانات المالية، والذي يعد الخطوة الأولى ضمن سلسلة من دليل الإجراءات للدوائر والأقسام التابعة للمجلس.
واوضح محمد طبيل مدير عام المحاكم النظامية إن "هذا المشروع هو الأول على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع".
وقال طبيل، "لُوحظ بأن هناك تباين في تطبيق بعض الإجراءات المالية والإدارية والقانونية لدى كلاً من دوائر التنفيذ أثناء تنفيذها لأعمالها وعلاقتها بدائرة الأمانات في الإدارة المالية"، والذي أرجع هذا التباين لعدة أسباب أهمها, الاختلاف في فهم التعليمات والإجراءات الإدارية والنصوص القانونية ذات العلاقة, إضافة لوجود فراغ إداري وقانوني يُنظم ويفسر هذه الإجراءات, وعدم وضوح العلاقة مابين دوائر التنفيذ ودائرة الأمانات.
واوضح ان هذه الاسباب أدت إلى استنفاذ وقت وجهد القائمين على تنفيذ أعمال الدائرة في تحديد الإجراء الصحيح، ما يوحي بعدم استقرار الإجراءات المطبقة في دوائر التنفيذ المختلفة, لذلك توجب على الإدارة العامة طرح مشروع يتبنى حلاَ لهذا التباين فأوجدنا مشروع دليل الإجراءات الموحد.
واشار طبيل الى ان المشروع يساهم في حل المشكلة من خلال توحيد إجراءات وآليات العمل في كافة دوائر التنفيذ، ورفع مستوى أداء وكفاءة العاملين بدوائر التنفيذ ودائرة الأمانات المالية، إضافة لتوضيح حلقة الوصل مابين دائرة الأمانات ودوائر التنفيذ.
واكد أن دليل توحيد الإجراءات تناول جزأين أساسيين الشق الإداري والقانوني والذي أعده رامي صلوحة مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة والشق المالي والذي أعده بسام العشي رئيس قسم التفتيش والرقابة المالية.
وبين ان هذا الدليل هو المسودة الأولى ويعتبر ساري المفعول بعد أن ينال الاعتماد من قبل معالي المستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا، مؤكداً أن الإدارة العامة بالمحاكم ستعمل على التأكد من قيام دوائر التنفيذ بالالتزام بهذا الدليل بعد اعتماده.
واوضح محمد طبيل مدير عام المحاكم النظامية إن "هذا المشروع هو الأول على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع".
وقال طبيل، "لُوحظ بأن هناك تباين في تطبيق بعض الإجراءات المالية والإدارية والقانونية لدى كلاً من دوائر التنفيذ أثناء تنفيذها لأعمالها وعلاقتها بدائرة الأمانات في الإدارة المالية"، والذي أرجع هذا التباين لعدة أسباب أهمها, الاختلاف في فهم التعليمات والإجراءات الإدارية والنصوص القانونية ذات العلاقة, إضافة لوجود فراغ إداري وقانوني يُنظم ويفسر هذه الإجراءات, وعدم وضوح العلاقة مابين دوائر التنفيذ ودائرة الأمانات.
واوضح ان هذه الاسباب أدت إلى استنفاذ وقت وجهد القائمين على تنفيذ أعمال الدائرة في تحديد الإجراء الصحيح، ما يوحي بعدم استقرار الإجراءات المطبقة في دوائر التنفيذ المختلفة, لذلك توجب على الإدارة العامة طرح مشروع يتبنى حلاَ لهذا التباين فأوجدنا مشروع دليل الإجراءات الموحد.
واشار طبيل الى ان المشروع يساهم في حل المشكلة من خلال توحيد إجراءات وآليات العمل في كافة دوائر التنفيذ، ورفع مستوى أداء وكفاءة العاملين بدوائر التنفيذ ودائرة الأمانات المالية، إضافة لتوضيح حلقة الوصل مابين دائرة الأمانات ودوائر التنفيذ.
واكد أن دليل توحيد الإجراءات تناول جزأين أساسيين الشق الإداري والقانوني والذي أعده رامي صلوحة مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة والشق المالي والذي أعده بسام العشي رئيس قسم التفتيش والرقابة المالية.
وبين ان هذا الدليل هو المسودة الأولى ويعتبر ساري المفعول بعد أن ينال الاعتماد من قبل معالي المستشار عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا، مؤكداً أن الإدارة العامة بالمحاكم ستعمل على التأكد من قيام دوائر التنفيذ بالالتزام بهذا الدليل بعد اعتماده.