رام الله: اعتصام يطالب بصون الحريات العامة والخاصة ووقف الانتهاكات

رام الله - معا - اعتصم المئات على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، عصر اليوم الاثنين، للمطالبة بصون الحريات الشخصية والعامة، والمطالبة أيضاً بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون.

ورفع المشاركون في الاعتصام، الذي نظم بدعوة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والحراك الشبابي المستقل، الشعارات التي تطالب بوقف الاعتقال السياسي، ووقف حملات التحريض، وطالبوا بالوحدة الوطنية.

وقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز الدويك أنه يجب الدفاع عن الحقوق وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن نفسه بعيداً عن أجواء اغتيال الصوت وتجييره، وحتى يعبر الشباب عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة بحرية وكرامة والعيش الآمن بعيداً عن أي تهديد يمكن أن يطال الشباب عبر الزج بالسجون والضرب.

وأكد الدويك أن الشعب العربي يعيش تسونامي التغيير، واعتبر أن ما يجري على دوار المنارة وسط رام الله هو امتداد لكل ما يجري في ساحات التغيير في العالم العربي، وباتت تجتاح فلسطين مطالبة بالحرية والوحدة والكرامة والبعد عن التعصب والمطالبة بحرية التعبير وما يدور في خاطر الشباب الفلسطيني وما يريده.

وأضاف الدويك: نحن مع الشباب ونعبر عن تقديرنا لهذا الموقف، ونطالب الشباب الفلسطيني بالانضمام إلى هذا الشباب وبحقه في الحرية والكرامة، والتعبير عن النفس والوحدة وإنهاء الانقسام الذي يضر بالقضية الفلسطينية، ونتمنى للشباب أن ينجز مطالبه، وأن يصبح لنا الحق بالحرية والكرامة، فيحتها سيحترمنا العالم وسيرضخ لمطالبنا.

من جهته، قالت عضو المجلس التشريعي خالدة جرار إن الاعتصام يوجه رسالة بأن الحقوق والحريات يجب أن تكون مصانة، والوقوف ضد كل الانتهاكات سواء بالاعتقال السياسي أو الاعتداء على شباب الحراك الشبابي في رام الله، والقمع الذي تم ضد الشباب في قطاع غزة من حيث الضرب والاعتقال.

وأكدت جرار أن الفصائل ومنظمات المجتمع المدني يجب أن ترفع الصوت عالياً أمام أي انتهاك يحدث، وإنهاء ملف الاعتقال السياسي، ووقف التعذيب، ووقف عرض المدنيين أمام محاكم عسكرية، ونحو استراتيجية وطنية قائمة على إعادة بناء التمثيل الفلسطيني بشكل ديمقراطي عبر انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وأشارت جرار إلى وجود انتهاكات للحريات يجب أن يتم رفع الصوت عالياً أمامها، وطالبت بضرورة احترام القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يصون الحريات، ولكنها انتقدت وجود انتهاكات للحريات الأساسية، التي تحتاج إلى رفع الصوت عالياً من أجل الزام الجهات التنفيذية بتطبيق القانون.

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين إن الهدف من الاعتصام هو إشاعة المزيد من الأجواء والمناخات الايجابية الديمقراطية، التي تسمح للحراك الشبابي بمواصلة العمل والتوسع في الضفة الغربية وفي قطاع غزة من أجل توليد آليات ضغط كافية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، خاصة في إطار بناء منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي يعني ضرورة أن تقف كافة القوى السياسية والمنظمات الأهلية والمجتمع المدني خلف المطلب الأهم المتمثل في صيانة الحريات العامة، بوصفها الضمانة من أجل استمرار هذا الحراك الشبابي وتطويره لإعادة بناء الأداة الكفاحية الفلسطينية لتشمل الكل الفلسطيني ومن أجل تصويب الوضع الداخلي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

وأكد شاهين وجود تراجع في حقوق المواطن في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، بغض النظر عن منسوب القمع أو التضييق على الحريات، واعتبر أن المبدأ الرئيسي هو ضرورة تقديم نموذج فلسطيني ايجابي فيما يتعلق بصيانة الحريات العامة واطلاقهاوتطويرها كشرط لبناء مجتمع تعددي ديمقراطي، ومن أجل تمكين الكل الفلسطيني من أجل مواجهة الاحتلال، والزج بكل الطاقات الفلسطينية في هذه المعركة.

وأشار إلى أن كل التقارير الحقوقية الصادرة عن المؤسسات الحقوقية تشير إلى تراجع الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية.

من ناحيته، أكد مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين وجود بعض التحسن الجزئي في واقع الحريات العامة والحقوقية، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً للوصول إلى الحقوق، كحق التجمع، والتعبير عن الرأي، والشعور بالأمان الشخصي وعلى الممتلكات.

وأشار جبارين إلى أنه رغم هذا التطور الإيجابي، إلا أن هناك ما يعكر الأجواء، والذي قد يؤدي إلى عودة الأمور إلى المربع الأول من حيث الحريات العامة والاعتقال التعسفي، رغم أنها ممارسات فردية، ورغم انخفاض معدلات التعذيب الذي لا يزال قائماً.

وطالب جبارين بضرورة سن قوانين وتشريعات واضحة تحرم التعذيب والاعتقال السياسي التعسفي، وتحاكم من يرتكبه.